على نحو صار معه الحال أن لا أحد على الإطلاق له الولاية،. وفي خلاصة تلقي الضوء على العلاقة بين رفض مثل تلك الأفكار السلطوية العتيقة وبين التزام الإسلاميين الجدد بالمشاركة السياسية الكاملة لكل المواطنين، ينصح العوا أولئك الشباب بأن يكون «المعيار الأساسي لديهم لقبول المرشح أو رفضه هو مؤهلاته التي تمكنه من أداء دوره مثل الصدق، والاستقامة، والشجاعة في مواجهة الباطل،. وأضاف العوا أنه باستخدام مثل تلك المعايير، يتساوى المرشحون المسلمون والأقباط والرجال والنساء؛ فالتمييز الوحيد المسموح به هو ذلك التمييز القائم على أساس أخلاقيات المرشح وشخصيته، وسجله في العمل العام، وقدرته على قول الحق، والوقوف في وجه الباطل (31)

وفي إطار ذلك الاجتهاد، يقدم العوا تقديره المتميز لمعنى تجربة الخلافة بالنسبة اللفترة المعاصرة «فإذا كان هناك من دروس ينبغي تعلمها من ذلك العصر المبكر، فهو أن الخلافة قامت على عمودين، أولهما أن الخليفة كان يتم اختياره عبر الشوري بين المسلمين دون أن يكون لجماعة بعينها حق متميز لاختيار خليفة للأمة كلها، وثانيهما أن المرشح المختار لم يتولى أبدا موقع المسؤولية دون تأييد واضح من الناس. الترجمة تلك الدروس إلى اللغة المعاصرة، يقول العوا إن ذلك معناه أن «الديمقراطية هي الوسيلة الأفضل لاختبار الحكام ما دام البشر لم يتوصلوا إلى نموذج أفضل من الانتخابات المباشرة» . بل ذهب إلى أبعد من ذلك ليقول إن الانتخابات لا ينبغي أن تعني حكما مدى الحياة. «فقد أحسن الأمريكيون صنعا حين قيدوا فترة حكم الرئيس في مدتين رئاسيتين فقط، (32)

ويقر الإسلاميون الجدد بأن الاضطلاع بمثل ذلك الاجتهاد يتطلب معرفة وإدراك الأحكام الشرعية لا تتوفر لعامة الناس». ولكنهم يرفضون صراحة رفع شعار الحاكمية على أسنة الرماح والإلحاح الشديد عليه. وهم يستخدمون تلك الصورة الرمزية المستقاة من التاريخ لينتقدوا المحاولات السلطوية التي تحجر على الحق في الاجتهاد في المجال السياسي كما في غيره من المجالات، ويعتبرون أن مثل تلك المحاولات كانت «في ماضينا القريب والبعيد مدخلباطل وسبيلا إلى ظلم،، ويقرر الإسلاميون الجدد أنه لا دليل من نقل ولا عقل يقدم أساسا مقبولا لاحتكار الحق في الاجتهاد السياسي من جانب حاكم فرد أو جماعة صغيرة (33) . ويعني ذلك الموقف أن الفقهاء المؤهلين من شأنهم أن يجتهدوا، على أن تخضع مخرجات ذلك