وثمة منطقة ثانية ليس فيها إلا القليل من الإرشاد النظري وهي تتعلق بطبيعة الدولة المصرية. وإن وصف روزا لوكسمبرغ لها بأنها «استبداد شرقي (19) ، هو تضليل بالتأكيد، وذلك لسبب واحد على الأقل وهو أن حكام مصر خلال القرن التاسع عشر بذلوا جهودا منصلة لتنظيم الة الحكومة بموجب خطوط أكثر عقلانية ولتزويدها بالخبرة التي تساعدها على تنفيذ عدد متزايد من المهمات الأكثر تعقيدا، وعلى الصعيد الأيديولوجي كانت المفاهيم الأوروبية الجديدة والمتصاعدة في قوتها قد دخلت إلى مصر، وهي ترى النمو أمرا طبيعيا بالنسبة للاقتصاد وكان يمكن تشجيع هذا النمو بعمل حكومي قانوني. ولكن هل يعني هذا أيضا أن مصر كانت تنتمي إلى النموذج الأوروبي في التطور وفق الخطوط الرأسمالية؟ إن هذا السؤال يبقى مفتوحا.

وهناك أخيرا المشاكل التي تطرحها محاولة تحليل التبدلات التي حصلت في المجتمع المصري بفعل اندماج البلاد ضمن نظام اقتصاد عالي، إلى أي حد، مثلا، يمكن التحدث عن وجود طبقات في مصر قبل عام 31882 ويشكل هذا إلى حد ما جزءا من الصعوبة العامة التي تحيط باستخدام عبارات كهذه عند التحدث عن مجتمع قبل صناعي

وهي تنجم أيضا عن وضع مميز لمصر حيث لا يوجد تحديد لطبقة «مالكي الأرض» وحيث الكثير من أولئك الذين يسيطرون على حقول زراعيه هم تمار أيضا أو بيروقراطيون أو ضباط في الجيش أو وجهاء دينيون. ومن الأفضل في ظروف كهذه أن نعبر عن تطور المجتمع المصري في القرن التاسع عشر بالتقليل من استعمال كلمة الطبقات المحددة بدقة وأكثر منها وجود عدد من جماعات ذات مصالح متشابكة بشكل أعضاؤها طبقة بقدر ما يحتاجون إلى خوض معركة ضد طبقة أخرى (20)

ومع ذلك، إذا نحبنا هذه المشاكل جانبا فإن الخطوط العريضة لتطور العلاقات بين مصر وأوروبا في القرن التاسع عشر واضحة، فمنذ أقضت محاولات محمد علي للسيطرة الطلقة على الاقتصاد إلى نهايتها، وطد تقسيم العمل الدولي نفسه بسرعة واقتيدت مصر إلى داخل النظام الرأسمالي العالي كمنتج لمواد خام صناعية وكسوق للبضائع المصنعة وكحقل لتوظيف رأس المال الأوروبي وكان لهذا بدوره أثر عميق على بنية المجتمع المصري وادي بالإضافة إلى أشياء أخرى إلى انبثاق حركة احتجاج وطنية وبعد ذلك إلى الاحتلال الأجنبي، إن النموذج بسيط: إن ضياع الاستقلال الاقتصادي لا يسن ضياع الاستقلال السياسي وحسب بل يمهد له السبيل أيضاء