مخففة «العشوره على الجفالك والأبعاديات وعلى ما تبقى من أراضي العهدة ولكن كان ذلك لقاء منح حق الملكية الكاملة لأصحابها (131) . ونجح في إخضاع أراضي البدو الأبعادية، لضرائب والخراجه المرتفعة والتي اقتضت إرسال سلسلة من القوات لإجبار القبائل على دفعها. أما أراضي والمسموح، فتم فرض الخراج، عليها عام 1857 واعتبرت مماثلة في حكمها لأراضي القرى عام 1858 إلا أن شيوخ البلد احتفظوا لأنفسهم معظم الامتيازات المحلية بما فيها واجب تقييم ما يترتب على كل أرض من ضرائب (137) -أي أنهم ظلوا قادرين على حماية ما وضعوا يدهم عليه وعلى الحصول على المزيد، في حين تم تأكيد الحقوق التقليدية في التصرف بأراضي الفلاحين ولكن دون أن يصل ذلك إلى حق امتلاكها امتلاكا خاصا مطلقا ..

ويعكس قانون 1854 - 1858 ارتقاء طبقات أصحاب الأراضي في مصر سلم النفوذ من جديد وقدرتها على التأثير في سياسة حيازة الأراضي طبقا لمصالحها. وسنبرهن هذه الطبقات على أنها أبعد نفوذا وأكثر استمرارية من مثيلاتها إبان القرن الثامن عشر، إذ إنها تمكنت من الازدهار والإثراء وحصلت الطبقات الأشد نفوذا بينها على حقوق ملكية رسمية لأراض واسعة المساحات لقاء ضريبة لا تكاد تذكر. إن نفوذ هذه الطبقات بالإضافة إلى افتقار مصر إلى السيطرة على أسعار الرسوم الجمركية كان يعني في الحقيقة أن عبء احتياجات الدولة المالية المتزايدة يقع بأكمله على كاهل الفلاحين البسطاء، وعلى الرغم من الاستغلال المطرد للفلاحين، فقد فاقت نفقات الدولة العائدات التي تجبيها. واضطر سعيد وإسماعيل إلى البحث خارج مصر عن تمويل وصل بهما إلى استدانة مبالغ باهظة ومن ثم الإفلاس.