إجمالى مصادر التمويل الخارجية. ... ××

إجمالى مصادر التمويل (الداخلية والخارجية) . ... ××

ويحكم خيارات التمويل (داخلى أم خارجى) فى المنهج التقليدى عامل الربحية أو العائد على رأس المال المملوك. فهيكل التمويل الأمثل في المنهج التقليدى هو الذى يحقق أعلى عائد للأسهم.

وعلى ذلك يرى أنصار منهج التمويل التقليدى أنه كلما كانت التوقعات تشير إلى أحوال اقتصادية أفضل كلما كان من المفضل الإعتماد على التمويل بالقروض الخارجية باعتبار أن أى زيادة في الأرباح تفوق تكلفة الأموال المقترضة تكون من نصيب المساهمين، ومن ثم فان الفرق بين تكلفة رأس المال المملوك وتكلفة القروض الخارجية يكون دافعا على التمويل بالقروض الخارجية. وعلى العكس كلما كانت التوقعات الاقتصادية تشير إلى ظروف اقتصادية سيئة وتدهور متوقع في حجم الأعمال كلما كان من المفضل الابتعاد عن التمويل الخارجى.

ويقوم المنهج التقليدى في خياراته السابقة على أساس أن العائد (الفائدة) على القروض محدد سلفا ولا يتأثر بربح المنشأة أو خسارتها.

وعلى الرغم مما يحققه نظام التمويل بالفائدة المحددة مقدما من بعض المزايا مثل زيادة معدل العائد على الأموال المملوكة عندما يكون العائد أعلى من تكلفة المال المقترض، وكذا المحافظة على حرية الادارة في اتخاذ القرارات، بالاضافة إلى الاستفادة من هبوط القوة الشرائية للنقود، وتحقيق بعض المزايا الضريبية (3) (حيث تعتبر فائدة القروض من النفقات التى تستبعد من الأرباح) ، على الرغم من ذلك إلا أن التمويل بالفائدة له العديد من السلبيات والمساوئ، على ربحية الوحدات الاقتصادية وهياكلها التمويلية، من أهمها مايلى (4) :

(1) تخفيض حقوق أصحاب المشروع في حالة تغير الظروف الاقتصادية المحيطة بالمشروع من ظروف جيدة إلى ظروف سيئة مما يترتب عليه انخفاض معدل الربح المحقق عن معدل فائدة القرض الذى تدفعه المنشأة وهذا يؤدى إلى تآكل حقوق أصحاب المشروع.

(2) يحمل الاقتراض بالفائدة مخاطر مالية تتمثل في عدم قدرة الوحدات الاقتصادية على سداد التزاماتها الثابتة وفى مقدمتها الفوائد الثابتة على الأموال المقترضة وذلك في حالة وجود عسر مالى، وفى هذه الحالة تكون الوحدة مهددة بالافلاس رغم ما قد تتمتع به من مقدرة ربحية عالية.