الجهاز الإداري المركزي في أنشطة كان بغنىً عنها , الأمر الذي ينعكس سلبًاعلى تنمية القطاعات الاقتصادية الموجودة في المحافظات أوالأقاليم, والتي منها قطاع «الوقف» .

على أن ذلك لا يعني التخليّ عن الإدارة المركزية, والتي تعتبر الجهة الرئيسة المشرفة والمسؤولة عن المؤسسات التابعة لها في الأقاليم , ولذلك فإن الرأي المعاصر في الإدارة يتجه إلى الجمع بين المركزية واللامركزية في إنجاز العمل الإداري في وزارات الدولة ومؤسساتها ,والتي منها وزارة الأوقاف, الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة, بما فيها قطاع الوقف.

لكنّ هذه الدراسة جاءت لتوضيح النّظام الإداري الذي نختاره لإدارة الوقف ويكون له مصلحة فيه: هل النظام المركزي, أم اللامركزي, أم نجمع بينهما؟.