-تحديد الأهداف

-تعيين الوسائل

-تحديد مدّة التنفيذ

ويقترح الباحث أن يكون التّخطيط لامركزيً في إدارة الأوقاف, وهذا يعني أن تقوم الإدارة الوقفية الموجودة في إقليم معين أو محافظة معينة باعتماد خطة تخدم الممتلكات الوقفية الموجودة في تلك المنطقة, وربّما تم اعتماد خطة يدار الوقف من خلالها في إقليم (أ) , وتخدم مصلحته, لكن ليس بالضرورة أن توضع تلك الخطة نفسها في إقليم (ب) , الأمر الذي يؤكد مدى الحاجة لاعتماد اللامركزية الإداريّة في عمليّة التّخطيط.

2 ـ التنظيم: ويقصد به"الشكل الذي تفرغ فيه جهود جماعيّة لتحقيق غرض مرسوم" [1] . ويعبر عنه بالهرم التنظيمي أو الهيكلية الإدارية التي تدار المؤسسة الإدارية من خلالها.

وفي ما له علاقة بمؤسسة الوقف, فإنّ الباحث يقترح أن يكون التنظيم لا مركزي, وهذا يعني أن توجد هيكلية إدارية في كل إقليم تكون لها دور في إدارة أوقاف ذلك الإقليم.

ويتمثّل التنظيم الإداري عادة بمدير الدائرة في الإقليم, والذي يعمل تحت إشراف مجلس الإدارة المكوّن من عدّة أعضاء في تخصصات مختلفة, على أن يرأس ذلك المجلس مفتي الإقليم كما هو الحال في التجربة اللبنانية, أو شخص آخر ينتخب من أعضاء المجلس.

3 ـ التنسيق: تحتاج إدارة الأوقاف إلى التنسيق بين جهود الأفراد للوصول إلى تحقيق الهدف المشترك الموضوع, وذلك حتى لا يحصل تضارب في ما بينها. ولقد عرّف التنسيق حسب المنظور الإسلامي بأنه"التوفيق بين الأنشطة المختلفة للجماعة الإسلامية لتحقيق التجانس والإنسجام بينها, بقصد تحقيق هدف شرعي في ظل ضوابط شرعية بأعلى كفاية ممكنة" [2] .

ويقترح الباحث اعتماد اللامركزية الإدارية في عملية التنسيق, لأنّه يحصل بين جهود بشريّة تدير الممتلكات الوقفية في إقليم معين من أقاليم الدولة, الأمر الذي يستدعي اعتماد اللامركزية بالنسبة لفريق التنسيق الذي يعمل داخل ذلك الإقليم.

(1) الطماوي, سليمان, مبادئ علم الإدارةالعامة, لا ذكر للدار, القاهرة, مصر, 1980, ص 58.

(2) د. أدهم , فوزي, الإدارة الإسلامية, مرجع سابق، ص 271.