أولًا: على صعيد إدارة الأوقاف العامة:

اعتماد اللامركزية الإداريّة في إدارة الأوقاف الموجودة في الاٌقاليم والمحافظات، والتي تشرف عليها الدولة من خلال وزارة الأوقاف في ما له علاقة بالوظائف الإدارية الآتية: التخطيط، والتنظيم والتنسيق. أماالرقابة فيفضل وجود جهاز رقابي لامركزي في كل إقليم، بالإضافة إلى وجود جهاز رقابي مركزي موجود في العاصمة ويتبع وزارة الأوقاف.

ثانيًا: تعميم تجربة «الأوقاف المستقلّة» المطبّقة في لبنان، والتي تدار من قبل القطاع الخاص من خلال هيئة إدارية أو مجلس إداري، على أن تمارس وظيفة الرقابة عليه من قبل جهاز القضاء الموجود في منطقة «الوقف الخيري المستقل» . وهي التجربة الأقرب إلى إدارة الأوقاف في التاريخ الإسلامي مع فارق وحيد؛ حيث كانت الإدارة فردية في المرحلة التاريخية، وأصبحت في الوقت المعاصر جماعيّة.

هذا ما يسّر الله سبحانه وتعالى بيانه، والحمد لله الذي بنعتمه تتمّ الصالحات.