يدخلاه في الصحيحين إلا المعلقات, لكنهما أدخلاه في غيرهما من كتبهما, بخلاف الموضوع, فلا تجوز روايته إلا لبيان وضعه

حتى يحذره الناس, فافترقا. 4 - إن الحديث الضعيف عمل به بعض في الفضائل والترغيب والترهيب, كما عمل به عامة أهل العلم في الأحكام إذا خلا الباب من حديث مقبول، والأمة لا تجتمع على ضلالة, بخلاف الموضوع فإنه يحرم العمل به, فافترقا. 5 - الحديث قد أدخلوا في مصنفاتهم مع الصحيح والحسن, أو أفردوا بعض أصنافه في مصنفات؛ كالمرسل والمضعَّف، ولم يدخلوا الموضوع, ومن أدخله فقد عابوه, بخلاف الموضوع, فمن أفرده لم يدخل

معه شيئا الحديث الضعيف -

إذا حكم عليه بالضعف - فافترقا. 6 - إن

بعضا من الحديث الضعيف مندرج في الشريعة, لذا يعمل به عند بعضهم, فإن كان في الأصل كما هو, كان كذلك, وإلا فالعمل بالأصل المعمول به, بخلاف الموضوع, فإنه

مكذوب, ولا يحل العمل به, فافترقا. 7 - إن الحديث الضعيف بين الراجح والمرجوح, فإن ثبت صدقه فهو الخير وإلا فلا يضر. قال ابن تيمية وهو يتكلم عن أقسام الحديث:"فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا في نفس الأمر حقا أو باطلا، فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه؛ فإن الكذب لا يفيد شيئا وإذا ثبت"

أنه صحيح أثبتت به الأحكام, وإذا احتمل الأمرين روي؛