[ثنا]نه: "لاثنى" في الصدقة، هو بالكسر والقصر أن يفعل الشيء مرتين في الصدقة أي في أخذها أي لا تؤخذ الصدقة في السنة مرتين، وفيه: نهى عن "الثنيا" إلا أن تعلم، هي أن يستثنى في البيع شيء مجهول، وقيل: أن يباع الشيء جزافاً فلا يجوز أن يستثنى منه شيء قل أو كثر، والثنيا في المزارعة أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم. ك: هو بضم مثلثة اسم من الاستثناء. ج: "لاثنيا" أي لا رجوع للمعطى في الهبة. ط: من استثنى فله "ثنياه" بوزن الدنيا أي له ما استثناه. نه وفيه: من أعتق أو طلق ثم استثنى فله "ثنياه" مثل أن يقول: طلقته ثلاثاً إلا واحدة، أو أعتقتهم إلا فلاناً. وفيه: كان لرجل ناقة نجيبة فمرضت فباعها واشترط "ثنياها" أراد قوائمها ورأسها. وفيه: الشهداء "ثنية الله" كأنه تأول "ونفخ فيالصور فصعق من السموت ومن في الأرض إلا من شاء الله" والمستثنى من الصعق هم الشهداء وهم الأحياء المرزوقون. وفي ح عمر: كان ينحر بدنته وهي باركة "مثنية بثنايين" أي معقولة بعقالين، ويسمى ذلك الحبل ثناية، ولم يقولوا ثناءين بالهمزة حملاً على نظائره لأنه حبل واحد يشد بأحد طرفيه يد وبطرفه الثاني أخرى فهما كالواحد وإن جاء بلفظ اثنين ولا يفرد له واحد. ومنه ح عائشة تصف أباها: فأخذ بطرفيه وربق لكم "أثناءه" أي ما انثنى منه، واحدها ثنى وهي معاطف الثوب وتضاعيفه. ومنه ح: كان "يثنيه" عليه "أثناء" من سعته يعني ثوبه. وفي صفته صلى الله عليه وسلم: ليس بالطويل "المتثنى" هو الذاهب طولاً وأكثر ما يستعمل في طويل لا عرض له. وفيه: صلاة الليل "مثنى مثنى" أي ركعتان ركعتان بتشهد وسلام لا رباعية. وفي ح الإمارة: أولها ملامة، و"ثناؤها" ندامة، وثلاثها عذاب يوم القيامة أي ثانيها وثالثها. ومنه: يكون لهم بدء الفجور و"ثناؤه" أي أوله وآخره. ن: هو بمثلثة مكسورة وروى: ثنياه، بمضمومة وتحتية بعد نون أي عودة ثانية. نه: هي السبع "المثاني" لأنها تثنى في كل صلاة أيتعاد، وقيل: هي السور التي تقصر عن المئين وتزيد على المفصل كأن المئين جعلت مبادئ والتي تليها مثاني. شم: لأنها تثنى بفتح مثلثة وتشديد نون وبسكون ثملثة وخفة نون. ك: أي سبع كلمات متكررة وهي الله، والرحمن، والرحيم، وإياك، وصراط، وعليهم، ولا بمعنى غير. أو هي تكرر في الصلاة فهو من التثنية بمعنى التكرير، وقيل: من الثناء لما فيه من الثناء والدعاء، والقرآن العظيم عطف صفة على صفة. ط: أي سبع آيات تكرر على مرور الأوقات فلا ينقطع، والقرآن عطف عام على خاص، قوله: أعظيم قدراً، لاشتمالها على معان كثيرة في ألفاظ يسيرة، ويقال المثاني على كل سورة أقل من المئين. ومنه: عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، ويقال على جميع القرآن لاقتران آية الرحمة بآية العذاب. ك: قالوا: أول القرآن السبع الطوال، ثم ذوات المئين أي ذات مائة آية، ثم المثاني، ثم المفصل. نه وفي ح ابن عمر: ومن أشراط الساعة أن يقرأ فيما بينهم "بالمثناة" ليس أحد يغيرها، قال: وهو ما استكتب من غير كتاب الله، وقيل: أن أحبار بني إسرائيل وضعوا فيما بينهم كتاباً على ما أرادوا من غير كتاب الله فهو المثناة، فكأن ابن عمرو كره الأخذ عن أهل الكتاب، وكان عنده كتب وقعت إليه يوم اليرموك منهم فقال هذا لمعرفته بما فيها،الجوهري: هي التي تسمى بالفارسية دو بيتي وهو الغناء. وفي ح الأضحية: أمر "بالثنية" من المعز هي من الغنم ما دخل في السنة الثالثة وكذا من البقر ومن الإبل في السادسة، والذكر ثنى، وعند أحمد من المعز في الثانية. وفيه: مني صعد "ثنية المرار" حط عنه ما حط عن بني إسرائيل. الثنية في الجبل كالعقبة فيه، وقيل: الطريق العالي فيه، وقيل: أعلى المسيل في رأسه، والمرار بالضم وقيل بالفتح موضع بين مكة والمدينة من طريق الحديبية، وما حط عن بني إسرائيل بقوله "وقولوا حطة" هو ذنوبهم. وفي خطبة الحجاج: أنا ابن جلا وطلاع "الثنايا" جمع ثنية، أراد أنه جلد يرتكب الأمور العظام. وفيه: من قال عقيب الصلاة وهو ثان رجله أي عاطف رجله في التشهد قبل أن ينهض. وفي آخر: من قبل أن يثنى رجله أي قبل أني صرف رجله عن حالتها التي هي عليها في التشهد. ك ومنه: "فثنى" رجله بخفة نون أي عطف، واستقبل القبلة وسجد للسهو لحصول الشك بخبرهم. ومنه: "تثنى" اليسرى، بفتح أوله. ط: و"يثنى" رجليه من صلاة المغرب والصبح أي يعطفهما ويغيرهما عن هيئة التشهد. ولا تكسر "ثنيتها" واحدة الثنايا وهي الأسنان المتقدمة، اثنتان فوق واثنتان تحت. ك: كسرت "ثنية" جارية أي سن امرأة شابة، قوله: لا تكسر، إخبار عن عدم الوقوع رجاء بفضل الله أن يرضى الخصم لا إنكاراً على حكم الشرع. ومنه: فانتزع "ثنيته" وأبطله أي جعله هدراً لأنه نزعها دفعاً للصائل. وفيه: يدخل مكة "من ثنيته" العليا بفتح مثلثة وكسر نون وشدة تحتية كل عقبة أو طريق عالية، وهذه العليا التي ينزل منها إلى المعلى مقابر مكة ويخرج من السفلى التي عند باب شبيكة، والسر فيه لتشهد له الطريقان كما في العيد. و: "أثنيتم" عليه شراً بأنه يبغض الله ورسوله ويعمل بمعاصي الله، وما ورد من النهي من سب الأموات فإنماهو في حق غير المنافقين والكفار وغير المتظاهر بالفسق والبدعة. ن: "فأثنى" عليه خيراً، المراد ئناء أهل الفضل ولا يكون عدواً ولا حاسداً ولا محباً مفرطاً بل موفقاً لأن الفسقة قد يثنون على الفاسق، وقيل: مقيد بمن أثنى أعماله، والصحيح أنه على عمومه فإن من الهم الناس في ثنائه يدل على مغفرته وبه يظهر فائدة الثناء. ط: وهذا تزكية لأمته وإظهار عدالتهم وفضلهم بصدق ظنونهم وسيجيء في "اذكروا". ومن حلف لا "يستثنى" بأن يقول: إن شاء الله. ن: فالتي ثنتين، كذا الرواية بتقدير أعني، وروى: اثنتان، والأول أصوب. وحتى "ثنى" عليه أربع مرات بخفة نون أي كرر أربع مرات. ك: "فانثنى" في جوفها بفتح مثلثة أي انعطف. وقرأ ابن عباس "يثنوني" اثنوني افعوعل من الثنى، وروى بلفظ المؤنث وبحذف ياء في آخره تخفيفاً، ويتخلى أي يدخل في الخلاء، كانوا يستحيون أن يكشفوا عورتهم في الخلاء وعند الجماع فيميلون صدورهم ويغطون رؤسهم، فقال "ويعلم ما يسرون وما يعلنون". غ: "يثنون" صدورهم" يطوونها على معاداة النبي صلى الله عليه وسلم.

(الثَّنَاء) الْمَدْح (ج) أثنية

(الثَّنَاء) قيد للدابة ذُو شقين ترْبط بِكُل شقّ رجل وَيُسمى كل شقّ ثَنَاء أَيْضا (ج) أثنية

(الاثنا عشري) هُوَ أول جُزْء فِي الأمعاء الدقاق وَهُوَ العفج أَيْضا

(اسْتَثْنَاهُ) أخرجه من قَاعِدَة عَامَّة أَو حكم عَام وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{إِذْ أَقْسمُوا ليصرمنها مصبحين وَلَا يستثنون}}

(الِاثْنَان) من أَسمَاء الْعدَد للمذكر وَيَوْم الِاثْنَيْنِ يَوْم من أَيَّام الْأُسْبُوع

(اثْنَا عشر) عدد مركب من اثْنَيْنِ وَعشر يُقَال جَاءَ اثْنَا عشر رجلا

(الاثنا عشرِيَّة) فرقة من الشِّيعَة الإمامية يَقُولُونَ بِاثْنَيْ عشر إِمَامًا أَوَّلهمْ عَليّ بن أبي طَالب وَآخرهمْ الإِمَام المنتظر

(الثنائي) من الْأَشْيَاء مَا كَانَ ذَا شقين وَالْحكم الثنائي مَا اشْترك فِيهِ فريقان والمعاهدة الثنائية مَا كَانَت بَين أمتين (محدثة)

(ثَنَاء) يُقَال جَاءُوا ثَنَاء اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ

ثَنَاء
من (ث ن ي) ما اتصف به الإنسان من مدح أو ذم ويطلق الآن في مقام المدح.

الاستثناء: إخراج الشيء من الشيء؛ لولا الإخراج لوجب دخوله فيه، وهذا يتناول المتصل حقيقة وحكما، ويتناول المنفصل حكما فقط.

الثناء للشيء: فعل ما يشعر بتعظيمه.

الاثنا عشري:[في الانكليزية] Duodenum [ في الفرنسية] Duodenum عند الأطباء اسم معاء متصل بقعر المعدة وله فم يلي المعدة يسمّى بوابا يندفع الثفل من المعدة إليه. وهو مقابل للمريء لأن المريء للدخول في المعدة وهو للخروج منها، ويسمّى بالاثنا عشري لأنّ طوله في عرض البدن بهذا القدر من أصابع صاحبه إذا كانت منضمّة، كذا في بحر الجواهر. واثنا عشرية البروج والكواكب لدى المنجمين اسم لقسم من أقسام البروج الاثني عشر، وكلّ برج يقسم إلى اثني عشر قسما، وكل قسم من هذه الأقسام ينقسم إلى درجتين ونصف أيضا. وعليه فإن القسم الأول يطلق على كلّ صاحب بيت، والقسم الثاني على كلّ صاحب البرج الثاني الذي بعده بمقدار برج. وهكذا إلى اثني عشر برجا. هذا ما قاله في الشجرة. وهو ما يقال له في الفارسية اثنا عشر حصة.

الاستثناء:[في الانكليزية] Exclusion ،exception [ في الفرنسية] Exclusion ،exception ويسمّى بالثنيا بالضم أيضا على ما يستفاد من الصراح، قال الثّنيا بالضم والثّنوى بالفتح اسم من الاستثناء، هو عند علماء النحو والأصول يطلق على المتّصل والمنقطع. قيل إطلاقه عليهما بالتواطؤ والاشتراك المعنوي.وقيل بالاشتراك اللفظي. وقيل في المتّصل حقيقة وفي المنقطع مجاز، لأنه يفهم المتصل من غير قرينة وهو دليل المجاز في المنقطع.وردّ بأنه إنما يفهم المتصل لكثرة استعماله فيه، لا لكونه مجازا في المنقطع، كالحقيقة المستعملة مع المجاز المتعارف. وقيل لأنه مأخوذ من ثنيت عنان الفرس أي صرفته، ولا صرف إلّا في المتصل. وقيل لأنّ الباب يدلّ على تكرير الشيء مرتين أو جعله ثنتين متواليتين أو متنائيتين، ولفظ الاستثناء من قياس الباب.وذلك أنّ ذكره يثنى مرة في الجملة ومرة في التفصيل لأنك إذا قلت خرج الناس ففي الناس زيد وعمرو، فإن قلت إلّا زيدا فقد ذكرت مرة أخرى ذكرا ظاهرا وليس كذلك إلّا في المتصل، فعلى هذا هو مشتق من التثنية. وردّ بأنه مشتق من التثنية كأنه ثنى الكلام بالاستثناء بالنفي والاستثناء وهو متحقّق في المتصل والمنقطع جميعا. وأيضا على تقدير اشتقاقه من ثنيت عنان الفرس لا يلزم أن لا يكون حقيقة إلّا في المتصل لجواز أن يكون حقيقة في المنقطع أيضا، باعتبار اشتقاقه من أصل آخر كما عرفت.

والقائل بالتواطؤ، قال العلماء، قالوا:الاستثناء متصل ومنقطع ومورد القسمة يجب أن يكون مشتركا بين الأقسام. وردّ بأنّ هذا إنما يلزم لو كان التقسيم باعتبار معناه الموضوع له، وهو ممنوع، لجواز أن يكون التقسيم باعتبار استعماله فيهما بأي طريق كان، وهذا كما أنهم قسّموا اسم الفاعل إلى ما يكون بمعنى الماضي والحال والاستقبال مع كونه مجازا في الاستعمال بالاتفاق، قالوا وأيضا الأصل عدم الاشتراك والمجاز فتعين التواطؤ. وردّ بأنه لا يثبت اللغة بلوازم الماهية كما أثبتم ماهية التواطؤ للاستثناء، بأن من لوازمها عدم مخالفة الأصل، بل طريق إثباتها النقل، فهذا الكلام يدلّ على أنّ الخلاف في لفظ الاستثناء. وظاهر كلام كثير من المحققين أنّ الخلاف في صيغ الاستثناء لا في لفظه، لظهور أنه فيهما مجاز بحسب اللغة، حقيقة عرفية بحسب النحو، هكذا ذكر المحقق التفتازاني في حاشية العضدي. فمن قال بالتواطؤ عرّفه بما دلّ على مخالفته بإلّا غير الصفة وأخواتها أي إحدى أخواتها نحو سوى وحاشا وخلا وعدا وبيد. وإنما قيد إلّا لغير الصفة لتخرج إلّا التي للصفة، نحو: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا فهي صفة لا استثناء. وفي قوله بإلّا وأخواتها احتراز من سائر أنواع التخصيص، أعني الشرط والصفة والغاية وبدل البعض والتخصيص بالمستقل.

الاستثنائي:[في الانكليزية] The excluded ،the exceptional [ في الفرنسية] L'exclu ،l'exceptionnel عند المنطقيين قسم من القياس ويجيء ذلك مستوفى مع بيان أقسامه من المتصل والمنفصل والمقدمة الاستثنائية.

الثّناء:[في الانكليزية] Praise [ في الفرنسية] Louange ،eloge بالمدّ هو ذكر ما يشعر بالتعظيم. وقد يطلق على الإتيان بما يشعر بالتعظيم. فقيل إنه حقيقة فيهما. وقيل في الأول فقط وأما في الثاني فمجاز مشهور كذا ذكر عبد العلي البرجندي في حاشية الچغمني. والمعنى الثاني أعم لاختصاص الأول باللسان بخلاف الثاني.والمعتبر عند البلغاء في الثناء أن يذكر في النظم كما في جامع الصنائع. فالثناء بالمعنى الأول أعم مطلقا من الحمد لأنّه عبارة عن ذكر ما ينبئ عن تعظيم المنعم على قصد التعظيم، والثّناء مطلق عن قصد التعظيم. وكذا بالمعنى الثاني لأنّه أعمّ من الأول والأعم من الأعم من الشيء أعمّ من ذلك الشيء والثناء بالمعنى الأول أعمّ من وجه من الشكر لأنه عبارة عن فعل ما ينبئ عن تعظيم المنعم بإزاء النعمة، سواء كان باللسان أو الجنان أو الأركان والثّناء مختصّ باللسان، لكنه عام من حيث أنه بإزاء النعمة أو غيرها مثل نسبة الحمد إلى الشكر.فالثناء بالمعنى الأول وكذلك الحمد أعمّ من الشكر باعتبار المتعلق وأخص باعتبار المورد والشكر بالعكس. والثناء بالمعنى الثاني أعمّ مطلقا من الشكر لأنّه غير مختصّ بالنعمة، هكذا يفهم من المطول وحواشيه.

الثّنائية:[في الانكليزية] Duality ،dualism [ في الفرنسية] Dualite ،dualisme بالضم عند المنطقيين قسم من القضية الحملية.

اليتم:[في الانكليزية] Orphanhood [ في الفرنسية] Etat d'orphelin بالضم وسكون المثنّاة الفوقانية: هو كون الطّفل يتيما بلا أب والبغل بلا أم. والجوهر بدون نظير، كما في الصراح. واليتيم عند السالكين هو أن يجعل العبد نفسه عبدا للمحبة، وأن يصبح موصوفا بالتجريد الظاهري والتفريد الباطني. وهو من مراتب المحبة كما مرّ.

(ثَنَا)(هـ) فِيهِ «لَا ثِنَى فِي الصَّدقة» : أَيْ لَا تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مرَّتين فِي السَّنة. والثِّنَى بِالْكَسْرِ وَالْقَصْرِ: أَنْ يُفْعل الشَّيْءُ مَرَّتَيْنِ. وَقَوْلُهُ فِي الصَّدقة: أَيْ فِي أخْذ الصَّدَقَةِ، فَحَذَفَ الْمُضَافَ.وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الصَّدَقَةُ بِمَعْنَى التصْديق، وَهُوَ أخْذ الصَّدَقَةِ، كَالزَّكَاةِ والذَّكاة بِمَعْنَى التزْكِيَة، والتَّذْكية فَلَا يُحتاج إِلَى حَذْفِ مُضَافٍ.(هـ) وَفِيهِ «نَهى عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلم» هِيَ أَنْ يُسْتَثْنَى فِي عَقْدِ الْبَيْعِ شَيْءٌ مَجْهُولٌ فَيَفْسُدُ.وَقِيلَ هُوَ أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ جُزَافًا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ شَيْءٌ قلَّ أَوْ كَثُر، وَتَكُونُ الثُّنْيَا فِي المزَارعة أَنْ يُسْتَثْنَى بَعْدَ النِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ كَيْلٌ مَعْلُومٌ (س) وَفِيهِ «مَنْ أعْتَق أَوْ طلَّق ثُمَّ اسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاه» أَيْ مَنْ شَرط فِي ذَلِكَ شرْطا، أَوْ علَّقه عَلَى شَيْءٍ فلَه مَا شَرَطَ أَوِ اسْتَثْنَى مِنْهُ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: طلَّقتها ثَلاثا إلاَّ وَاحِدَةً، أَوْ أعْتَقْتُهم إلاَّ فُلانا.(هـ) وَفِيهِ «كَانَ لرجُل ناقَة نَجِيبة فمرِضَت فَبَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ واشْتَرط ثُنْيَاهَا» أراد قوائمها ورأسَها.(هـ) وَفِي حَدِيثِ كَعْبٍ. وَقِيلَ ابْنُ جُبَيْر «الشُّهَدَاءُ ثَنِيَّة اللَّهِ فِي الخَلْق» كَأَنَّهُ تَأَوَّلَ قولَ اللَّهِ تَعَالَى وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ فَالَّذِينَ اسْتَثْنَاهُم اللَّهُ مِنَ الصَّعَق الشُّهداء، وَهُمُ الْأَحْيَاءُ المرْزُوقون.(هـ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «كَانَ يَنْحر بدَنَته وَهِيَ بَارِكَةٌ مَثْنِيَّة بِثِنَايَين» أَيْ مَعْقُولة بعِقالَين، وَيَسَمَّى ذَلِكَ الْحبل الثِّنَايَة، وإنَّما لَمْ يَقُولُوا ثِنَاءَيْن بِالْهَمْزِ حمْلا عَلَى نَظَائِرِهِ، لِأَنَّهُ حَبْلٌ واحِد يَشَدُّ بأحَد طرَفيْه يَدٌ وبِطَرَفه الثَّانِي أخْرى، فهُما كَالْوَاحِدِ، وَإِنْ جَاءَ بِلَفْظِ اثْنَيْن، وَلَا يُفْردُ لَهُ واحِد.وَمِنْهُ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَصِف أَبَاهَا «فَأَخَذَ بِطَرَفَيْه ورَبَّق لَكُمْ أَثْنَاءَه» أَيْ مَا انْثَنَى مِنْهُ، واحِدها ثِنْىٌ، وَهُوَ مَعاطِف الثَّوب وتَضاعِيفه.وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «كَانَ يَثْنِيهِ عَلَيْهِ أَثْنَاء مِنْ سَعَته» يَعْنِي ثَوبَه.وَفِي صفَته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَيْسَ بالطَّويل المُتَثَنَّى» هُوَ الذَّاهب طُولا، وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَل فِي طَوِيل لَا عَرْض لَهُ.(س) وَفِي حَدِيثِ الصَّلَاةِ «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى» أَيْ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ بِتَشَهُّدٍ وَتَسْلِيمٍ، في طويل لا عرض له.فَهِيَ ثُنَائِيَّة لَا رُبَاعيَّة، ومَثْنَى مَعْدول مِنِ اثْنَيْن اثْنَيْن.(هـ) وَفِي حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ «أنَّه سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِمَارَةِ فَقَالَ: أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ، وثِنَاؤُها نَدامة، وثِلاثُها عذابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أَيْ ثَانِيها وثالثُها.(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ الحُدَيْبية «يَكُونُ لهمُ بَدْء الفُجُور وثِنَاهُ» أَيْ أوّلُه وَآخِرُهُ.وَفِي ذِكْرِ الْفَاتِحَةِ «هِيَ السَّبع المَثَانِى» سُمّيت بِذَلِكَ لأنَّها تُثْنَى فِي كُلِّ صَلَاةٍ: أَيْ تُعاد.وَقِيلَ: المَثَانِى السُّور الَّتِي تَقْصُر عَنِ المِئِينِ وتَزِيد عَنِ المُفصَّل، كَأَنَّ المِئين جُعِلت مَبادي، والتَّي تَلِيها مَثَانِى.(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو «مِن أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُقْرأ فِيمَا بيْنَهم بالمَثْنَاة، لَيْسَ أَحَدٌ يُغَيّرها، قِيلَ: وَمَا المَثْنَاة؟ قَالَ: مَا اسْتُكْتب مِنْ غَيْرِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى» وَقِيلَ إنَّ المَثْنَاة هِيَ أنَّ أَحْبَارَ بَني إِسْرَائِيلَ بَعْد مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وضعوا كتابه فِيمَا بيْنهم عَلَى مَا أرَادُوا مِنْ غَيْرِ كتاب الله، (29- النهاية 1)فَهُوَ المَثْنَاة، فَكَأَنَّ ابنَ عَمْرو كَره الْأَخْذَ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَدْ كَانَتْ عِنْدَهُ كُتُب وقَعَت إِلَيْهِ يَوْمَ اليَرْموك مِنْهُمْ، فَقَالَ هَذَا لَمعْرِفَته بِمَا فِيهَا. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: المَثْنَاة هِيَ الّتى تسمّى بالفارسية دو بيتى، وَهُوَ الغِنَاء.وَفِي حَدِيثِ الْأُضْحِيَةِ «أَنَّهُ أَمَرَ بالثَّنِيَّة مِنَ المَعز» الثَّنِيَّة مِنَ الغَنم مَا دَخل فِي السَّنه الثَّالِثَةِ، وَمِنَ البَقر كَذَلِكَ، وَمِنَ الْإِبِلِ فِي السَّادِسَةِ، والذَّكر ثَنِىٌّ، وَعَلَى مَذْهَبِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبل: مَا دَخَلَ مِنَ المَعز فِي الثَانِيَة، وَمِنَ الْبَقَرِ فِي الثَّالِثَةِ.(س) وَفِيهِ «مَنْ يصْعَدْ ثَنِيَّة المُرَار حُطَّ عَنْهُ مَا حُط عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ» الثَّنِيَّة فِي الجَبل كالعَقَبة فِيهِ. وَقِيلَ هُو الطَّرِيق الْعَالِي فِيهِ. وَقِيلَ أَعْلَى المَسِيل فِي رَأْسِهِ. والمُرار بِالضَّمِّ: مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ مِنْ طرِيق الحُدَيْبية. وَبَعْضُهُمْ يَقُولُهُ بِالْفَتْحِ، وَإِنَّمَا حَثَّهم عَلَى صُعُودها لِأَنَّهَا عَقَبة شاقَّة وَصَلوا إليْها لَيْلاً حِينَ أَرَادُوا مَكَّةَ سَنَة الحُديْبية، فرغَّبهم فِي صُعُودِهَا. وَالَّذِي حُط عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ هُوَ ذُنُوبهم، مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ.(س) وَفِي خُطْبَةِ الْحَجَّاجِ:أَنَا ابنُ جَلاَ وَطَلَّاعُ الثَّنَايَاهِيَ جَمْعُ ثَنِيَّة، أَرَادَ أَنَّهُ جَلْد يَرْتَكب الْأُمُورَ الْعِظَامَ.(س) وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ «مَنْ قَالَ عَقيب الصَّلَاةِ وَهُوَ ثَانٍ رجْلَه» أَيْ عاطفٌ رجْله فِي التَّشَهُّد قَبْلَ أَنْ يَنْهَض.(س) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ «مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَثْنِى رجْله» وَهَذَا ضدُّ الأوَّل فِي اللَّفْظِ، وَمِثْلُهُ فِي الْمَعْنَى؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ قَبْلَ أَنْ يَصْرف رجْله عَنْ حالتِها الَّتِي هِيَ عَلَيْهَا فِي التَّشهُّد.

أُثْنَان:
بالضم ونونين: موضع بالشام، قال جميل ابن معمر:
وعاودت من خلّ قديم صبابتي، ... وأخفيت من وجدي الذي ليس خافيا
وردّ الهوى اثنان حتى استفزّني، ... من الحبّ، معطوف الهوى من بلاديا

أَوْثَنَان:بالفتح ثم السكون، وثاء مثلثة مفتوحة، ونون، وألف، ونون: جبل أسود لبني مرّة بن عوف.

طَنْتَثَنَا:
كأنه مركب مضاف طنت إلى ثنا: من قرى مصر على النيل المفضي إلى المحلّة، قال الحسين ابن أحمد المهلبي: من صحنان إلى مدينة مليج فرسخان وبينهما نهر يأخذ إلى غربي الرّيف إلى طنتثنا حتى يصب في بحر المحلة، وهي من كورة الغربية، بينها وبين المحلة ثمانية أميال.

المُثَنّاةُ:
بالضم ثم الفتح، وتشديد النون، من ثنّيت الشيء إذا أطريته: موضع في قول الأعشى:
دعا رهطه حولي فجاؤوا لنصره، ... وناديت حيّا بالمثنّاة غيّبا

ثَنَا
من (ث ن ي) مقصور ثناء.

ثنايي
صورة كتابية صوتية من ثنائي بمعنى مدحي.

ثَنَاي
صورة كتابية صوتية من ثَنَاء.

ثَنَاء الرحمن
المكثر من مدح الله وشكره على نعمه.

ثَنَاء الدين
الحريص على دينه المتمسك به.

مَثْناء
من (ث ن ي) البالغة في عطف الشيء بعضه على بعض، وكثيرة صرف الناس عن حاجتهم، وكثيرة الإعراض.

الِاسْتِثْنَاء: مُشْتَقّ من الثني بِمَعْنى الصّرْف وَالْمَنْع يُقَال ثنى فلَان عنان فرسه إِذا مَنعه وَصَرفه عَن الْمُضِيّ فِي الصوب الَّذِي يتَوَجَّه إِلَيْهِ فَسُمي الِاسْتِثْنَاء بِهِ لِأَن الِاسْم الْمُسْتَثْنى مَصْرُوف عَن حكم الْمُسْتَثْنى مِنْهُ. وَالِاسْتِثْنَاء عِنْد النُّحَاة إِخْرَاج الشَّيْء عَن حكم دخل فِيهِ غَيره بإلا وَأَخَوَاتهَا سَوَاء كَانَ ذَلِك الشَّيْء الْمخْرج دَاخِلا فِي صدر الْكَلَام مندرجا تَحْتَهُ أَو لَا. فَإِن كَانَ مندرجا كزيد فِي جَاءَنِي الْقَوْم إِلَّا زيدا فالاستثناء مُتَّصِل. وَإِن لم يكن مندرجا بِأَن لَا يكون الْمُسْتَثْنى من جنس الصَّدْر كالحمار فِي جَاءَنِي الْقَوْم إِلَّا حمارا. أَو كَانَ من جنسه لَكِن يكون المُرَاد من الصَّدْر مَا لَا يُمكن دُخُول الْمُسْتَثْنى فِيهِ كَمَا إِذا أُرِيد بالقوم الْقَوْم الَّذِي لَا يكون زيد دَاخِلا فِيهِ وَقيل جَاءَنِي الْقَوْم إِلَّا زيدا فالاستثناء على كلا الْحَالين مُنْقَطع وَكلمَة إِلَّا فِي الْمُنْقَطع للْعَطْف بِمَعْنى لَكِن.

وَقَالُوا للاستثناء: الْمُتَّصِل شُرُوط ثَلَاثَة: أَحدهَا الِاتِّصَال إِذْ لَو قَالَ عَليّ لفُلَان عشرَة فَسكت وَشرع فِي فعل آخر ثمَّ قَالَ إِلَّا ثَلَاثَة لم تعْتَبر. وَوَجَب الْعشْرَة الْكَامِلَة. وَالثَّانِي أَن يكون الْمُسْتَثْنى دَاخِلا فِي الْكَلَام الأول لَوْلَا الِاسْتِثْنَاء كَقَوْلِك رَأَيْت الْقَوْم إِلَّا زيدا وَزيد مِنْهُم وَرَأَيْت عمرا إِلَّا وَجهه فَإِن لم يكن دَاخِلا كَانَ مُنْقَطِعًا وَلَا يكون اسْتثِْنَاء مُتَّصِلا. وَالثَّالِث أَن لَا يكون مُسْتَغْرقا لِأَن الِاسْتِثْنَاء تكلم بِالْبَاقِي بعد الِاسْتِثْنَاء وَفِي اسْتثِْنَاء الْكل لَا يبْقى شَيْء يَجْعَل الْكَلَام عبارَة عَنهُ. وَلِهَذَا اشْتهر بطلَان اسْتثِْنَاء الْكل من الْكل. وَالْمَشْهُور فِيمَا بَينهم أَن الِاسْتِثْنَاء حَقِيقَة فِي الْمُتَّصِل ومجاز فِي الْمُنْقَطع وَالْمرَاد صِيغ الِاسْتِثْنَاء وَأما لفظ الِاسْتِثْنَاء فحقيقة اصطلاحية فِي الْقسمَيْنِ. ثمَّ اخْتلف فقد قيل إِنَّه متواطئ أَي مقول على الْمُتَّصِل والمنقطع بِاعْتِبَار أَمر مُشْتَرك بَينهمَا وَقيل لَا بل مُشْتَرك بَينهمَا بالاشتراك اللَّفْظِيّ. وَذهب الْفَاضِل الْمُحَقق صدر الشَّرِيعَة عبيد الله بن تَاج الشَّرِيعَة رَحْمَة الله عَلَيْهِ إِلَى أَن لفظ الِاسْتِثْنَاء حَقِيقَة فِي الْمُتَّصِل ومجاز فِي الْمُنْقَطع فَلم يَجعله من أَقسَام الِاسْتِثْنَاء.

وَاعْلَم: أَنه قد يسْبق إِلَى الْفَهم أَن فِي الِاسْتِثْنَاء الْمُتَّصِل تناقضا من حَيْثُ إِن قَوْلك لزيد عَليّ عشرَة إِلَّا ثَلَاثَة إِثْبَات للثَّلَاثَة فِي ضمن الْعشْرَة وَنفى لَهَا صَرِيحًا فاضطروا إِلَى بَيَان كَيْفيَّة عمل الِاسْتِثْنَاء على وَجه لَا يرد ذَلِك.

وَحَاصِل: أَقْوَالهم فِيهَا ثَلَاثَة. الأول أَن الْعشْرَة مجَاز عَن السَّبْعَة وَإِلَّا ثلثة قرينَة وَالثَّانِي الْعشْرَة يُرَاد بهَا مَعْنَاهَا أَي عشرَة أَفْرَاد فَيتَنَاوَل السَّبْعَة وَالثَّلَاثَة مَعًا ثمَّ أخرج مِنْهَا ثَلَاثَة حَتَّى بقيت سَبْعَة ثمَّ أسْند الحكم إِلَى الْعشْرَة الْمخْرج مِنْهَا الثَّلَاثَة فَلم يَقع الْإِسْنَاد إِلَّا على سَبْعَة. وَالثَّالِث أَن الْمَجْمُوع أَعنِي عشرَة إِلَّا ثَلَاثَة مَوْضُوع بِإِزَاءِ سَبْعَة حَتَّى كَأَنَّهُ وضع لَهَا اسمان مُفْرد وَهُوَ سَبْعَة ومركب هُوَ عشرَة إِلَّا ثَلَاثَة فَلَا تنَاقض على أَي حَال وَالْأول مَذْهَب الْأَكْثَرين. وَالثَّالِث مَذْهَب القَاضِي أَبُو بكر الباقلاني وَالثَّانِي الْمُتَوَسّط هُوَ الصَّحِيح كَمَا فِي مُخْتَصر الْأُصُول.وَإِن أردْت تَفْصِيل هَذِه الْمذَاهب ووجوه التَّرْجِيح فاطلبه من المطولات. وَعَلَيْك أَن تعلم أَن أَصْحَابنَا قَالُوا إِن الِاسْتِثْنَاء يعْمل بطرِيق الْبَيَان بِمَعْنى الدّلَالَة على أَن الْبَعْض غير ثَابت من الأَصْل وَيمْنَع التَّكَلُّم بِقدر الْمُسْتَثْنى مَعَ حكمه فَيكون تكلما بِالْبَاقِي فَمن قَالَ لَهُ عَليّ ألف إِلَّا مائَة كَأَنَّهُ قَالَ لَهُ عَليّ تسع مائَة فالاستثناء عندنَا تصرف فِي الْكَلَام بجعله عبارَة عَمَّا وَرَاء الْمُسْتَثْنى. وَقَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله أَن الِاسْتِثْنَاء يمْنَع الحكم لَا التَّكَلُّم وَيعْمل بطرِيق الْمُعَارضَة بِمَعْنى أَن أول الْكَلَام إِيقَاع للْكُلّ لكنه لَا يَقع لوُجُود الْمعَارض وَهُوَ الِاسْتِثْنَاء الدَّال على النَّفْي عَن الْبَعْض حَتَّى كَأَنَّهُ قَالَ إِلَّا ثَلَاثَة فَإِنَّهَا لَيست عَليّ فَلَا يلْزمه الثَّلَاثَة للدليل الْمعَارض لأوّل الْكَلَام فَيكون الِاسْتِثْنَاء عِنْده تَصرفا فِي الحكم. فَأَجَابُوا بِأَن الْكَلَام قد يسْقط حكمه بطرِيق الْمُعَارضَة بَعْدَمَا انْعَقَد فِي نَفسه كَمَا فِي التَّخْصِيص وَقد لَا ينْعَقد حكمه كَمَا فِي طَلَاق الصَّبِي وَالْمَجْنُون إِلَّا أَن الحاق الِاسْتِثْنَاء بِالثَّانِي أولى لِأَنَّهُ لَو انْعَقَد الْكَلَام فِي نَفسه مَعَ أَنه لَا يُوجب الْعشْرَة بل السَّبْعَة فَقَط لزم إِثْبَات مَا لَيْسَ من محتملات اللَّفْظ إِذْ السَّبْعَة لَا تصح مُسَمّى للفظ الْعشْرَة لَا حَقِيقَة وَهُوَ ظَاهر وَلَا مجَازًا لِأَن اسْم الْعدَد نَص فِي مَدْلُوله لَا يحمل على غَيره وَلَو سلم فالمجاز خلاف الأَصْل فَيكون مرجوحا وَلما رأى صدر الشَّرِيعَة رَحمَه الله أَن هَذَا الْجَواب إِنَّمَا يرد إِذا بَين الْمُعَارضَة بِالْمَعْنَى الْمَذْكُور عدل عَن ذَلِك الْمَعْنى وَبَين أَن مُرَاد الشَّافِعِي يكون الِاسْتِثْنَاء بطرِيق الْمُعَارضَة هُوَ أَن الْمُسْتَثْنى مِنْهُ عبارَة عَن الْقدر الْبَاقِي مجَازًا وَالِاسْتِثْنَاء قرينَة على مَا صرح بِهِ صَاحب الْمِفْتَاح حَيْثُ قَالَ إِن اسْتِعْمَال الْمُتَكَلّم للعشرة فِي التِّسْعَة مجَاز وَإِلَّا وَاحِد قرينَة الْمجَاز. وَأما الِاسْتِثْنَاء الْمُسْتَغْرق سَوَاء كَانَ مثل الْمُسْتَثْنى مِنْهُ مثل لَهُ عَليّ عشرَة إِلَّا عشرَة أَو إِلَّا خَمْسَة وَخَمْسَة وَأكْثر مثل لَهُ عَليّ عشرَة إِلَّا أحد عشر فَبَاطِل بالِاتِّفَاقِ لِأَنَّهُ إِنْكَار بعد الْإِقْرَار. وَالتَّفْصِيل فِي مُخْتَصر الْأُصُول فَإِن قيل الْمَشْهُور أَن الِاسْتِثْنَاء عِنْد الْحَنَفِيَّة من الْإِثْبَات نفي وَمن النَّفْي لَيْسَ بِإِثْبَات. وَعند الشَّافِعِيَّة من الْإِثْبَات نفي وَمن النَّفْي إِثْبَات. فَيرد على الْحَنَفِيَّة أَنه يلْزم أَن لَا يكون كلمة لَا إِلَه إِلَّا الله مفيدة للتوحيد، قُلْنَا إِن الشَّارِع وضع هَذِه الْكَلِمَة الطّيبَة للتوحيد كَمَا بَين فِي مَوْضِعه.
وَاعْلَم: أَن الْخلاف الْمَذْكُور مَبْنِيّ على أَن المركبات الإسنادية عِنْد الشَّافِعِيَّة مَوْضُوعَة لما فِي الْخَارِج وَلَا وَاسِطَة بَين الثُّبُوت الْخَارِجِي والانتفاء الْخَارِجِي. وَعند الْحَنَفِيَّة مَوْضُوعَة للْأَحْكَام الذهنية وَلَا يلْزم من نفي الحكم والإذعان بالثبوت أَو الانتفاء الحكم والإذعان بالانتفاء أَو الثُّبُوت وَكَانَ مَا هُوَ الْمَشْهُور مَبْنِيّ على أَن رفع النِّسْبَة الإيجابية هُوَ بِعَيْنِه نِسْبَة سلبية. أَو على أَن الْعَدَم أصل فِي الِاسْتِثْنَاء فَإِذا قيل جَاءَنِي الْقَوْم إِلَّا زيدا يكون زيدا مخرجا عَن هَذَا الحكم وَالْأَصْل عدم الْمَجِيء فَيكون الِاسْتِثْنَاء نفيا.
وَاعْلَم: أَن الحنفيين أَجمعُوا على أَن الْمُسْتَثْنى مسكوت عَنهُ. وَأهل الْعَرَبيَّة أَجمعُوا على أَن الِاسْتِثْنَاء من الْإِثْبَات نفي وَمن النَّفْي إِثْبَات. فَبين الإجماعين مُنَافَاة بِحَسب الظَّاهِر فَلَا بُد من دَفعهَا وَمن الْجمع بَينهمَا بِأَن قَوْلهم الِاسْتِثْنَاء من الْإِثْبَات نفي وَبِالْعَكْسِ مَحْمُول على الْمجَاز من قبيل إِطْلَاق الْأَخَص على الْأَعَمّ لِأَن انْتِفَاء حكم الصَّدْر أَعم من الحكم بنقيض الصَّدْر فعبروا الانتفاء الأول بالانتفاء الثَّانِي مَا هُوَ الْمَشْهُور من أَن الِاسْتِثْنَاء عِنْد الْحَنَفِيَّة من الْإِثْبَات نفي لَيْسَ مَعْنَاهُ أَن النَّفْي أَي الحكم بِنَفْي حكم الصَّدْر عَن الْمُسْتَثْنى مَدْلُول الِاسْتِثْنَاء بل الْمُسْتَثْنى مسكوت فَبَقيَ على عَدمه الْأَصْلِيّ فَتَأمل. وَقد يرا بِالِاسْتِثْنَاءِ كلمة إِن شَاءَ الله تَعَالَى كَمَا فِيمَا رُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَن الْإِيمَان يدْخلهُ الِاسْتِثْنَاء فَيُقَال أَنا مُؤمن إِن شَاءَ الله تَعَالَى أَي تضم مَعَ الْإِيمَان كلمة إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَإِنَّمَا سميت هَذِه الْكَلِمَة بِالِاسْتِثْنَاءِ لِأَن الِاسْتِثْنَاء الْإِخْرَاج وَهَا هُنَا أَيْضا إِخْرَاج مضمونه عَن وَسعه بالتفويض إِلَى مَشِيئَته تَعَالَى أَو إِخْرَاج عَن الْقطع إِلَى الشَّك وَالْأول أولى وَذهب الشَّافِعِي رَحمَه الله وَأَصْحَابه إِلَى صِحَّته. وَمنعه أَبُو حنيفَة رَحمَه الله وَأَصْحَابه لِأَن الِاسْتِثْنَاء الْمَذْكُور إِن كَانَ للشَّكّ والتردد كَانَ كفرا فَلَا يُوجد تَصْدِيق وَإِن لم يكن للشَّكّ والتردد أَو الشَّك فِي بَقَائِهِ فِي الْآخِرَة فَالْأولى تَركه لدفع إِيهَام الْكفْر.
هَذِه: خُلَاصَة مَا ذهب إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّة وللقائلين بِصِحَّتِهِ وُجُوه فِي كتب الْكَلَام وتتمة هَذَا المرام فِي الْإِنْشَاء إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

اسْتثِْنَاء نقيض الْمُقدم: لَا ينْتج شَيْئا فِي جَمِيع الْموَاد أَي لَا ينْتج كليا. أَلا ترى أَن قَوْلك إِن كَانَ هَذَا إنْسَانا كَانَ حَيَوَانا لكنه لَيْسَ بِإِنْسَان لَا ينْتج أَنه حَيَوَان أَو لَيْسَ بحيوان. نعم إِذا كَانَ بَين الْمُقدم والتالي مُلَازمَة كطلوع الشَّمْس وَوُجُود النَّهَار فهناك تصح النتائج الْأَرْبَع. فَإِن قيل عدم إنتاج اسْتثِْنَاء نقيض الْمُقدم مَمْنُوع. أَلا ترى أَن مثل قَوْلنَا لَو جئتني لأكرمتك لكنك لم تجئ يَعْنِي فَلم أكرمك. أَي عدم إكرامي بِسَبَب عدم الْمَجِيء صَحِيح. وَقد قَالَ الحماسي فِي مدح الْفرس.(وَلَو طَار ذُو حافر قبلهَا...لطارت وَلكنه لم يطر)

أَي عدم طيران تِلْكَ الْفرس بِسَبَب أَنه لم يطر ذُو حافر قبلهَا. وَقَالَ أَبُو الْعَلَاء المعري:(وَلَو دَامَت الدولات كَانُوا كغيرهم...رعايا وَلَكِن مَا لَهُنَّ دوَام)

وَمن هَذَا الْقَبِيل مَا قيل بِالْفَارِسِيَّةِ:(هركه غم جهان خورد كي زحيات بر خورد ... ووتوغم جهان مخورتا زحيات بر خورى) قُلْنَا: قد تسْتَعْمل كلمة لَو للدلالة على أَن عِلّة انْتِفَاء مَضْمُون الْجَزَاء فِي الْخَارِج هِيَ انْتِفَاء مَضْمُون الشَّرْط من غير الْتِفَات إِلَى أَن عِلّة الْعلم بِانْتِفَاء الْجَزَاء مَا هِيَ. أَلا ترى أَن قَوْلهم لَوْلَا لِامْتِنَاع الثَّانِي لوُجُود الأول فِيمَا كَانَ الأول منفيا وَالثَّانِي مثبتا نَحْو لَوْلَا عَليّ لهلك عمر. مَعْنَاهُ أَن وجود عَليّ كرم الله وَجهه سَبَب لعدم هَلَاك عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ لَا أَن وجوده دَلِيل على الْعلم بِأَن عمر لم يهْلك. وَحَاصِل الْجَواب أَن المُرَاد اسْتثِْنَاء نقيض الْمُقدم لَا ينْتج شَيْئا بِحَسب الْعلم أَي عِنْد الِاسْتِدْلَال وَلَيْسَ الْمَقْصُود فِي تِلْكَ الْأَمْثِلَة الِاسْتِدْلَال حَتَّى يرد الْمَنْع وَمعنى بَيت أبي الْعَلَاء لَو دَامَت الدولات كَانَ جَمِيع السلاطين رعايا للْأولِ. وَالْأَقْرَب أَن مَعْنَاهُ لَو دَامَت دولات الَّذين يرغبون عَن طَاعَة الممدوح لكانوا منخرطين فِي سلك رَعيته لَكِن لما لم يقدر عِنْد الله تَعَالَى دوامها عصوه فاستأصلهم الممدوح أَي لَو رَضوا بِأَن يَكُونُوا مُطِيعِينَ للممدوح لما ذهبت دولتهم.

الْأَئِمَّة الاثنا عشر: فِي الْإِمَامَة.

الثَّنَاء: ذكر الْخَيْر بِاللِّسَانِ لَكِن فِي تَعْرِيف الْحَمد مَقْطُوع اللِّسَان حَيْثُ جرد عَنهُ فَلَا يلْزم الِاسْتِدْرَاك فِي تَعْرِيفه بِأَنَّهُ الثَّنَاء بِاللِّسَانِ الخ. وَفِي التَّجْرِيد تَنْبِيه على قُصُور اللِّسَان فِي حَمده تَعَالَى فَإِن الْحَمد بِجَمِيعِ أَنْوَاعه مَخْصُوص بجنابه تَعَالَى وَلَا طَاقَة للسان أَن يحمده بِمَا هُوَ يَلِيق بِحَضْرَتِهِ تَعَالَى مصرع. (زبان زين كفتكو بايدبريدن) . وَقَول أفضل الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَا أحصي ثَنَاء عَلَيْك أَنْت كَمَا أثنيت على نَفسك. شَاهد على هَذَا المرام. وَقيل الثَّنَاء فعل يشْعر بتعظيم شَيْء وَهُوَ عِنْد الْفُقَهَاء سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وتبارك اسْمك وَتَعَالَى جدك وَلَا إِلَه غَيْرك. وَفِي صَلَاة الْجِنَازَة سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وتبارك اسْمك وَتَعَالَى جدك وَجل ثناءك وَلَا إِلَه غَيْرك.

الثنايا: جمع الثَّنية: (جهاردندان بيش دو زير ودو بَالا) - والثنيتان (دو دندان بيش) . والثنية (يكي از دندان بيشين) . والرباعيات (جهار دندان كه أز بس ثنايا بود) - والرباعيتان دو والرباعية. يكي از دندان فِي الْوِقَايَة.

حَدثنَا: اعْلَم أَن أَدَاء الحَدِيث على أَنْوَاع - الأول حَدثنَا - وَالثَّانِي أخبرنَا - وَالثَّالِث ثَنَا. وَالرَّابِع أَنبأَنَا. واصطلح المحدثون على أَن حَدثنَا إِنَّمَا يسْتَعْمل إِذا كَانَ الْأُسْتَاذ قَارِئًا والتلامذة مُسْتَمِعِينَ - وَأخْبرنَا يسْتَعْمل على الْعَكْس - وثنا عبارَة عَن حَدثنَا - وأنبأنا عبارَة عَن أخبرنَا. وَالْبُخَارِيّ لم يفرق بَين حَدثنَا وَأخْبرنَا وَكَذَا التِّرْمِذِيّ رحمهمَا الله تَعَالَى. وحَدثني: يسْتَعْمل فِيمَا إِذا كَانَ الْأُسْتَاذ قَارِئًا والتلميذ السَّامع وَاحِدًا.

الْقيَاس الاستثنائي: مَا يكون عين النتيجة أَو نقيضها مَذْكُورا فِيهِ بِالْفِعْلِ مثل إِن كَانَ هَذَا إنْسَانا كَانَ حَيَوَانا لكنه إِنْسَان ينْتج أَنه حَيَوَان أَو لكنه لَيْسَ بحيوان ينْتج أَنه لَيْسَ بِإِنْسَان. فَإِن قيل كلما كَانَ هَذَا إنْسَانا فَهُوَ ضَاحِك بِالْفِعْلِ لكنه لَيْسَ بضاحك بِالْفِعْلِ لَا يصدق فَلَيْسَ بِإِنْسَان قُلْنَا: إِن نقيض الْمُطلقَة الْعَامَّة الدائمة.

الثناء: ما يذكر عن محامد الناس فيثنى حالا فحالا، واصل الثني العطف ومنه الاثنان لعطف أحدهما على الآخر، والثناء لعطف المناقب في المدح والاستثناء لعطف الثاني على الأول بالإخراج منه، قال بعضهم: الثني والاثنان أصل لمنصرفات هذه الكلمة وذلك يقال باعتبار العدد أو باعتبار التكرير الموجود فيه أو باعتبارهما معا، والثنى ما يعاد مرتين: وامرأة ثني ولدت اثنين، والثني من الشاء ما دخل في السنة الثانية، ومن الإبل ما سقطت ثنيته، وثنيت الشيء أثنيه لويته أو عقدته، وثنية الجبل ما يحتاج في قطعه وسلوكه إلى صعود وحدور فكأنه يثني السير والثنية من السن تشبيها بثنية الجبل في الهيئة والصلابة.

أَثْنَاءالجذر: ث ن ي

مثال: زرت الأزهر أثناءَ وجودي في القاهرةالرأي: مرفوضةالسبب: لاستعمال «أثناء» دون ذكر حرف جر قبلها.

الصواب والرتبة: -زرت الأزهر أثناءَ وجودي في القاهرة [فصيحة]-زرت الأزهر في أثناءِ وجودي في القاهرة [فصيحة] التعليق: قبِل مجمع اللغة المصري استخدام «أثناء» بدون حرف الجر، ونصبها على الظرفية باعتبارها ليست مكانًا مختصًا بل مبهمًا، بالإضافة إلى ورود الاستعمال في أشعار الجاهليين.

إِثْنَانالجذر: ث ن ي

مثال: أُصِيب إِثْنَان من الفدائيينالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لورودها بهمزة القطع، وهي بهمزة الوصل.

الصواب والرتبة: -أصيب اثْنان من الفدائيين [فصيحة] التعليق: الهمزة في كلمة «اثنان» همزة وصل تسقط في الرسم وفي النطق إذا لم يُبتدأ بها، وكذا وردت في المعاجم.

اثْنَا عشرةالجذر: ث ن ي

مثال: شَارَك في المؤتمر اثنا عشرة امرأةالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لخروجها على قاعدة المطابقة في التذكير والتأنيث في العدد المركب (12).

الصواب والرتبة: -شارك في المؤتمر اثنتا عشرة امرأة [فصيحة] التعليق: اشترط النحاة مطابقة جزأي العدد المركب: اثنا عشر لمعدوده في التذكير والتأنيث، وعليه جاء قوله تعالى: {{إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا}} التوبة/36.

الاثْنَان وعشرونالجذر: ث ن ي

مثال: فَازَ الاثْنَان وعشرون طالبًا بالجوائزالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لتعريف الجزء الأول فقط من العدد المعطوف، وهذا مخالف للقاعدة.

الصواب والرتبة: -فاز الاثنان والعشرون طالبًا بالجوائز [فصيحة] التعليق: إذا كان العدد معطوفًا، فالقاعدة دخول «أل» على المعطوف والمعطوف عليه لتعريفهما معًا.

ثناياالجذر: ث ن ي

مثال: تَمَّ هذا في ثنايا العامالرأي: مرفوضةالسبب: لاستخدام الكلمة في غير ما وضعت له.

الصواب والرتبة: -تَمَّ هذا في أثناء العام [فصيحة]-تَمَّ هذا في ثنايا العام [صحيحة] التعليق: ذكرت المعاجم أن أثناء: جمع «ثِنْي» يقال أثناء الشيء أي تضاعيفه، كما ذكرت أن الثنيّة، وجمعها: ثنايا، هي الطريق في الجبل. فإذا توسعنا في الدلالة واعتبرنا ثنية الطريق ما انثنى من داخله أو الطية منه، كان من السهل تخريج: «ثنايا العام»، أي في داخله وطياته، كما نقول: لاندري ما يحمله لنا العام في طيّاته. وكما نقول: وضعت الورقة في ثنايا الكتاب أي في طياته وتضاعيفه.

رجلان اثنانالجذر: ث ن ي

مثال: دخلت عليه فإذا عنده رجلان اثنانالرأي: مرفوضةالسبب: لذكر العدد، والصيغة مُغْنِية عن ذكره.

الصواب والرتبة: -دخلت عليه فإذا عنده رجلان [فصيحة]-دخلت عليه فإذا عنده رجلان اثنان [فصيحة] التعليق: الرجلان لا يكونان إلا اثنين، فالصيغة مغنية عن التصريح باسم العدد لكن يجوز أن يزاد اسم العدد للتوكيد لدفع التوهّم أو تقوية المعنى، مثل: شهد بهذا شاهدان اثنان، وقبضت عليه بيديّ الاثنتين، وقد ورد مثل ذلك في قوله تعالى: {{وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ}} الرعد/3.

اسْتِعْمَال «عدا» للزيادة والإضافة وليس للاستثناء

مثال: شَاهَد الحَفْل ألف متفرّج عدا الَّذين شاهدوه من منازلهمالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: للخطأ في استعمال «عدا».

الصواب والرتبة: -شاهد الحفل ألف متفرِّج بالإضافة إلى الذين شاهدوه من منازلهم [فصيحة] التعليق: (انظر: الخطأ في استعمال «عدا»).

تذكير ما أُنِّث من أعضاء الجسم الثنائيةالأمثلة: 1 - ظَهَر الشيب في حاجبه الأيمن 2 - لَه جَفْن عَرِيض 3 - مِرْفَق يدك قصيرالرأي: ضعيفة عند بعضهمالسبب: لأنَّ هذه الكلمات من أعضاء الجسم الثنائية، وبذا تعامل معاملة المؤنث.

الصواب والرتبة:1 - ظهر الشيب في حاجبه الأيمن [فصيحة]2 - له جَفْن عَرِيض [فصيحة]3 - مِرْفَق يدك قصير [فصيحة] التعليق: على الرغم من شهرة القاعدة التي تذكر أنَّ أعضاء الجسم الثنائية مؤنثة، مثل: عين، ويَد، وغيرهما فإنه وردت عدة ألفاظ خالفت هذه القاعدة، مثل: الجَفْن، والحاجب، والمرفق، وقد نصَّت المراجع المختلفة كاللسان ومعجم المذكر والمؤنث على عدم جواز التأنيث في هذه الكلمات الثلاثة.

الثَّنَاء: المدحُ والذكر الخيرُ باللسان قال السيد: "الثناء للشيء فعل ما يشعر بتعظيمه".

الثنايا: أربع أسنان، مقدم الفم ثنتان من فوق وثنتان من أسفلَ، والواحدة ثنيَّة.

الاستثناء: هو التكلم بالباقي بعد الثُنيا باعتبار الحاصل من مجموع الترتيب ونفي وإثبات باعتبار الإفرار، وقد يراد بالاستثناء: كلمة "إن شاء الله".

أثْناء الحول: أي خلال الحول، وأثناء الصلاة: خلالها من التحريم إلى التسليم، وأثناء الكلام: أوسطُه وسياقُه. الإِجارة: عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال، فتمليكُ المنافع بعوضٍ إجارةٌ وبغير عوضٍ إعارةٌ.

التحميد لله والثناء عليه: أن يحمّد الله ويُثنىَ عليه بما هو أهله، والأحسن التحميد بسورة الفاتحة وبما يُثني عليه في الصلاة بقوله: سبحانك اللهم الخ.