(الْأَمر) يُقَال مَا فِي الدَّار أَمر أحد

(الْأَمر) يُقَال فلَان أَمر عقدا من فلَان أحكم أمرا مِنْهُ وأوفى ذمَّة وَهِي مري والمصارين يجْتَمع فِيهَا الفرث

(الْأَمر) الْحَال والشأن وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{لَيْسَ لَك من الْأَمر شَيْء}} والحادثة (ج) أُمُور والطلب أَو الْمَأْمُور بِهِ وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{وَقضي الْأَمر}} (ج) أوَامِر وأولو الْأَمر الرؤساء وَالْعُلَمَاء وَأمر الْوَفَاء (أَمر الْأَدَاء) أَمر يصدره القَاضِي تعويلا على مُسْتَند بوفاء دين من الدُّيُون الصَّغِيرَة (مج)

(الأمرة) الزِّيَادَة والنماء يُقَال ألْقى الله فِي مَالك الأمرة والعلامة (ج) أَمر

(الإمر الْأَمر) الَّذِي يُوَافق كل أحد على مَا يُرِيد من أمره كُله لضعف رَأْيه

(الأمرخ) ثَوْر أمرخ بِهِ نقط بيض وحمر

(الأمرس) وَجه أمرس أملس لَا خير فِيهِ

(الأمرش) الرجل الْكثير الشَّرّ

(الأمروعة) أَرض أمروعة خصيبة (ج) أماريع

(الأمره) سراب أمره أَبيض لَيْسَ فِيهِ شَيْء من السوَاد وَمِنْه قَوْله(عَلَيْهِ رقراق السراب الأمره...)

الأمر:[في الانكليزية] Apostrophe ،supernatural world [ في الفرنسية] Apostrophe ،le monde surnaturel بفتح الألف وسكون الميم في لغة العرب عبارة عن استعمال صيغ الأمر كنزال وأنزل ولينزل وصه على سبيل الاستعلاء، كذا ذكره السيّد السّند في حاشية المطول ناقلا عن المفتاح. وعند المتصوّفة يطلق على عالم وجد بلا مدة ومادة كما في كشف اللغات حيث قال:أمر بالفتح «كار وفرمان» بالفارسية، وفي اصطلاح المتصوّفة: الأمر: هو عالم بدون مادّة ولا مدّة مثل: عقول ونفوس. وهذا ما يدعونه عالم الأمر وعالم الملكوت وعالم الغيب. وقيل عالم الأمر ما لا يدخل تحت المساحة والمقدار ويجيء في لفظ العالم. وأمّا عند أهل العربية فالنحاة منهم على أنه ما يطلب به الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة سواء طلب على وجه الاستعلاء أو لا على ما قال الرضي. والصرفيون منهم على أنه يشتمل الأمر بغير اللام وباللام، صرّح بذلك في الأطول.ويؤيده ما قال المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية: الأمر في ألسنة الصرفيين يشتمل الأمر باللام وهو الاصطلاح المشتهر بين المحصّلين. وقال في تعريف المعرب النحوي لا يسمّي ما هو باللام أمرا بل مضارعا مجزوما والأمر باصطلاحه ما هو بغير اللام. لكن في المطول ما يخالفه حيث قال: والقسمان الأوّلان أي الصيغة المقترنة باللام وغير المقترنة بها سمّاهما النحويون أمرا [قال في الأطول:وسمّاها الصرفيون] سواء استعملا في حقيقة الأمر أو في غيرها حتى أن لفظ اغفر فيّ:اللهم اغفر لي أمر عندهم. ووجه التسمية غلبة استعمالهما في حقيقة الأمر أعني طلب الفعل على سبيل الاستعلاء انتهى.أما أسماء الأفعال التي هي بمعنى الأمر فليست بأمر عند الفريقين، لأن الأمر عندهم من أقسام الفعل. وأهل المعاني على أن صيغ الأمر ثلاثة أقسام: المقترنة باللام الجازمة وغير المقترنة بها. والاسم الدّال على طلب الفعل من أسماء الأفعال. وعرّفوه بأنه كلام تام دالّ على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء وضعا على ما في الأطول، وهكذا عند الأصوليين والمتكلّمين والمنطقيين، إلّا أنه قد يطلق الأمر عند جمهور الأصوليين على الفعل أيضا مجازا كما ستعرف.فالكلام جنس. والتامّ صفة كاشفة. وقوله دال على طلب الفعل احتراز عمّا لا يدلّ على الطلب أصلا، وعمّا يدلّ عليه لكن لا يدل على طلب الفعل، بل على طلب الكفّ كالنهي.وقوله على سبيل الاستعلاء احتراز عن الدعاء والالتماس. وقوله وضعا احتراز عن نحو أطلب منك الفعل فإنه ليس بأمر إذ لم توضع صيغة اطلب أي صيغة المضارع المتكلم للطلب، فإنّ المراد بالوضع الوضع النوعي لا الشخصي.قيل يخرج عن الحدّ كفّ نفسك عن كذا.وأجيب بأن الحيثية معتبرة فإن الحيثية كثيرا ما تحذف سيّما في التعريفات للشهرة على ما ستعرف في لفظ الأصل فإن الكفّ له اعتباران.أحدهما من حيث ذاته وأنه فعل في نفسه وبهذا الاعتبار هو مطلوب قولك: كفّ عن الزنا مثلا.والثاني من حيث أنه كفّ عن فعل وحال من أحواله وآلة لملاحظته، وبهذا الاعتبار هو مطلوب لا تزن مثلا. فإذا قيل طلب فعل من حيث أنه فعل دخل فيه كفّ عن الزنا وخرج لا تزن.ثم اعلم أنّ اشتراط الاستعلاء هو مذهب البعض كأبي الحسن ومن تبعه. والمراد بالاستعلاء طلب العلوّ وعدّ الطالب نفسه عاليا، سواء كان في نفسه عاليا أو لا. ورأى الأشعري إهمال هذا الشرط. والمعتزلة يشترطون العلوّ.وإنّما قلنا والمراد بالاستعلاء كذا لأن لفظ الاستعلاء بهذا المعنى من مصنوعات المصنفين، وإلّا ففي الصحاح استعلى الرجل أي علا واستعلاه أي علاه. فظاهر التعريف يوافق مذهب المعتزلة، هكذا ذكر صاحب الأطول.وإنما اشترط الاستعلاء لأن من هو أعلى رتبة من الغير لو قال له على سبيل التضرّع افعل، لا يقال إنه امره. ولو قال من هو أدنى رتبة لمن هو أعلى منه افعل على سبيل الأمر يقال إنه أمره، ولهذا يصفونه بالجهل والحمق. فعلم أن ملاك الأمر هو الاستعلاء. وقوله تعالى حكاية عن فرعون: فَماذا تَأْمُرُونَ مجاز عن تشيرون للقطع بأن الطلب على سبيل التضرّع أو التساوي لا يسمّى أمرا لا لغة ولا اصطلاحا.واعلم أنّه لا نزاع في أنّ الأمر كما يطلق على نفس الصيغة كذلك يطلق على التكلّم بالصيغة، وطلب الفعل على سبيل الاستعلاء.وبالاعتبار الثاني وهو كون الأمر بمعنى المصدر يشتق منه الفعل وغيره مثل أمر يأمر والآمر والمأمور وغير ذلك كذا في التلويح. فهذا التعريف باعتبار الإطلاق الأول. وأما ما قيل من أن الأمر هو قول القائل استعلاء افعل فيمكن تطبيقه على كلا الاعتبارين، فإن القول يطلق بمعنى المقول وبمعنى المصدر. قيل المراد بقوله افعل ما اشتق من مصدره اشتقاق افعل من الفعل. وفيه أنه يخرج من التعريف حينئذ نحو ليفعل ونزال. وقيل المراد من افعل كل ما يدل على طلب الفعل من لغة العرب، ولا فساد في اختصاص التعريف بلغة العرب، لأنّ مقصود الأصوليين مراد الألفاظ العربية لمعرفة أحكام الشرع المستفاد من الكتاب والسنة لا غيرها، فدخل في الحدّ نحو ليفعل ونزال.وقيل افعل كناية عن كل ما يدل على طلب الفعل من صيغ الأمر على أيّ لغة تكون وعلى أيّ وزن تكون. ويرد على طرد هذا التعريف أنّ صيغة افعل على سبيل الاستعلاء قد تكون للتهديد والتعجيز ونحو ذلك، فإنها ترد لخمسة عشر معنى وليست بأمر. ويقول العبد الضعيف في جوابه: إن هذا إنما يرد لو فسّر افعل بما اشتق من مصدره اشتقاق افعل من الفعل. وأما على التفسيرين الآخرين فلا يرد شيء. ويردّ على عكس هذا التعريف قول الأدنى للأعلى افعل تبليغا أو حكاية عن الآمر المستعلي، فإنه أمر وليس على طريق الاستعلاء من القائل. قيل مثله لا يعدّ في العرف مقول هذا القائل الأدنى بل مقول المبلّغ عنه وفيه استعلاء من جهته. أو قيل الأمر اقتضاء فعل غير كفّ على سبيل الاستعلاء، سواء كان في صيغة سمّاها أهل العربية أمرا أو نهيا أو لا، إذ الاعتبار للمعنى دون الصيغة، فاترك وكفّ ونحوهما نهي نظرا إلى المعنى وإن كان أمرا صيغة، ولا تكف ولا تترك ونحوهما أمر لا نهي انتهى. ولا يخفى أنه اصطلاح ولا مشاحة فيه.اعلم أنّ من أثبت الكلام النفسي عرّف الأمر على ما هو النفسي من الطلب والاقتضاء وما يجري مجراهما، والنفسي هو الذي لا يختلف بالأوضاع واللغات. وإنما عرف به ليعلم أن اللفظي هو ما يدل عليه من أي لغة كانت.ولذا قيل إنّ الأمر بالحقيقة هو ذلك الاقتضاء، والصيغة سمّيت به مجازا لدلالتها عليه كذا قيل. فالتعريفان الأولان يحتملان الأمر اللفظي والنفسي. وكذا ما قيل إنه طلب فعل غير كفّ على جهة الاستعلاء، فإنّ الطلب كما يطلق على المعنى المصدري كذلك يطلق على الكلام الدال على الطلب كما يجيء. وما قيل إنه اقتضاء فعل الخ تعريف للأمر النفسي.اعلم أنه قد ذكر أصحابنا في الأمر وجوّها مزيفة وكذا المعتزلة. أما أصحابنا فقال القاضي: الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به وارتضاه الجمهور، واعترض عليه بأنه مشتمل على الدّور، فإنّ المأمور الواقع في الحدّ مرتين مشتق من الأمر فيتوقف معرفته على معرفة الأمر وأيضا الطاعة موافقة للأمر. وأجيب بأنّا إذا عرّفنا الأمر بوجه ما ككونه كلاما كفانا ذلك في أن يعلم المخاطب به وهو المأمور وما يتضمّنه وهو المأمور به وفعل مضمونه وهو طاعة. والحاصل أن المأمور والمأمور به والطاعة لا تتوقف معرفتها على معرفة الأمر بحقيقته، بل على معرفته بوجه ما فلا دور. وقيل هو الخبر بالثواب عن الفعل تارة والعقاب على الترك تارة. ويرد عليه أنه يستلزم الثواب والعقاب حذرا عن الخلف في خبر الصادق وليس كذلك. أما الثواب فلجواز إحباط العمل بالرّدة، وأما العقاب فلجواز العفو والشفاعة. فالأولى أن يقال إنه الخبر باستحقاق الثواب على الفعل والعقاب على الترك. ويرد عليهما أنّ الخبر يستلزم إمّا الصدق أو الكذب والأمر من قبيل الإنشاء المباين للخبر فكيف يجعل أحد المتباينين جنسا للآخر. أمّا المعتزلة فلمّا أنكروا الكلام النفسي وكان الطلب نوعا منه لم يمكنهم تحديده به، فتارة حدّدوه باعتبار اللفظ فقالوا:هو قول القائل لمن دونه افعل. ويرد عليه الإيرادان السابقان المذكوران في التعريف الثاني مع إيراد آخر وهو أن افعل إذا صدر عن الأدنى على سبيل الاستعلاء لا يكون أمرا. وأجيب بمنع كونه أمرا عندهم لغة وإن سمّي به عرفا.والمراد بالقول هو اللفظ لأنهم لم يقولوا بالكلام النفسي. وقال قوم هو صيغة افعل مجرّدة عن القرائن الصارفة عن الأمر وفيه أنه تعريف للأمر بالأمر فيشتمل الدّور. وأجيب بأن الأمر المأخوذ في التعريف بمعنى الطلب. وتارة باعتبار ما يقترن بالصيغة من الإرادة. فقال قوم صيغة افعل بإرادات ثلاث: إرادة وجود اللفظ وإرادة دلالتها على الأمر وإرادة الامتثال.واحترز بالأولى عن النائم إذ يصدر عنه صيغة افعل من غير إرادة وجود اللفظ وبالثانية عن التهديد والتخيير ونحو ذلك، وبالثالثة عن الصيغة التي تصدر عن المبلّغ والحاكي فإنه لا يريد الامتثال. ويرد عليه أن فيه تعريف الشيء بنفسه. وأجيب بأن المراد بالأمر الثاني هو الطلب. وغايته أنه استعمل اللفظ المشترك تعويلا على القرينة. وتارة باعتبار نفس الإرادة فقال قوم الأمر إرادة الفعل. وفيه أنه لو كان الأمر هو الإرادة لوقعت المأمورات كلها لأن الإرادة تخصّص المقدور بحال حدوثه، وإذا لم يوجد لم يحدث، فلا يتصوّر تخصيصه بحال حدوثه. قيل مبنى هذا على أن الإرادة من الله والعبد معنى واحد وأن إرادته فعل العبد يستلزم وقوعه، وهذا لا يطابق أصول المعتزلة وتمام تحقيقه في الكلام.فائدة:لفظ الأمر حقيقة في الصيغة بالاتفاق مجاز في الفعل عند الجمهور، وحقيقة عند البعض حتى يكون مشتركا. فقد ذهب أبو الحسين البصري إلى أن لفظ الأمر مشترك بين القول المخصوص والشيء والفعل والصفة والشأن لتردّد الذهن عند إطلاقه إلى هذه الأمور، وردّ بالمنع، بل يتبادر الذهن إلى القول المخصوص. وقيل هو حقيقة في القدر المشترك بين القول والفعل أعني هو مشترك معنوي ومتواطئ بينهما، وهو مفهوم أحدهما دفعا للاشتراك والمجاز. وبعضهم على أنه الفعل أعم من أن يكون باللسان أو بغيره.ثم اختلفوا في أن صيغة الأمر لماذا وضعت. فقال الجمهور إنها حقيقة في الوجوب فقط. وقال أبو هاشم إنها حقيقة في الندب فقط. وقيل في الطلب وهو القدر المشترك بين الوجوب والندب. وقيل مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيّا. وقال الأشعري والقاضي بالتوقّف فيهما أي لا ندري أهو للوجوب أو الندب، وقيل مشتركة بين معان ثلاثة الوجوب والندب والإباحة. وقيل للقدر المشترك بين الثلاثة وهو الإذن. وقالت الشيعة هي مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد.فائدة:ضد الأمر النهي أي كلام دالّ على طلب الكفّ من الفعل على سبيل الاستعلاء وضعا، أو هو قول القائل استعلاء لا تفعل، أو هو القول المقتضي طاعة المنهي بترك المنهي عنه، أو قول القائل لمن دونه لا تفعل مجرّدة عن القرائن الصارفة عن النهي، أو صيغة لا تفعل بإرادات ثلاث: وجود اللفظ ودلالته والامتثال، وعلى هذا القياس. وفوائد القيود والاعتراضات والأجوبة ما مرّت في لفظ الأمر، هذا كله خلاصة ما في العضدي وحاشيته للتفتازاني والتلويح والچلپي والمطول والأطول. وفي تعريفات السيد الجرجاني الأمر بالمعروف هو الإرشاد إلى المراشد المنجية والنهي عن المنكر الزجر عمّا لا يلائم في الشريعة. وقيل الأمر بالمعروف الدلالة على الخير والنهي عن المنكر المنع عن الشر. وقيل الأمر بالمعروف أمر بما يوافق الكتاب والسنة، والنهي عن المنكر نهي عمّا يميل إليه النفس والشهوة. وقيل الأمر بالمعروف إشارة إلى ما يرضي الله تعالى من أفعال العبد وأقواله والنهي عن المنكر تقبيح ما ينفر عنه الشريعة والعفة، وهو ما لا يجوز في دين الله تعالى انتهى.

نفس الأمر:[في الانكليزية] Thing itself ،object itself -Chose elle [ في الفرنسية] meme ،objet meme معناه نفس الشيء في حدّ ذاته، فالمراد بالأمر هو الشيء بنفسه فإذا قلت مثلا الشيء موجود في نفس الأمر كان معناه أنّه موجود في حدّ ذاته. ومعنى كونه موجودا في حدّ ذاته أنّ وجوده ليس باعتبار المعتبر وفرض الفارض سواء كان فرضا اختراعيا أو انتزاعيا، بل لو قطع النظر عن كلّ فرض واعتبار كان هو موجودا، وذلك الوجود إمّا وجود أصلي أي خارجي أو وجود ظلّي أي ذهني، فنفس الأمر يتناول الخارج والذهن، لكنها أعمّ من الخارج مطلقا إذ كل ما هو موجود في الخارج فهو في نفس الأمر قطعا ومن الذهن من وجه إذ ليس كلّ ما هو في الذهن يكون في نفس الأمر، فإنّه إذا اعتقد كون الخمسة زوجا كان كاذبا غير مطابق لنفس الأمر مع كونه ذهنيا لثبوته في الذهن. وقد يقال معنى كونه موجودا في نفس الأمر أنّ وجوده ليس متعلّقا بفرض اختراعي سواء كان متعلّقا بفرض انتزاعي أو لم يكن، فالعلوم الحقيقية موجودة في نفس الأمر بكلا المعنيين والعلوم الاصطلاحية المتعلّقة بالفرض الانتزاعي موجودة في نفس الأمر بالمعنى الثاني دون الأول، فالمعنى الثاني أعمّ مطلقا من الأول، هكذا يستفاد من بعض حواشي التجريد والعلمي ويجيء ما يتعلّق بهذا في لفظ الوجود أيضا، وهو بهذا المعنى أيضا أعم مطلقا من الخارج ومن وجه من الذهن كما لا يخفى.وفي شرح المطالع قدماء المنطقيين لم يفرقوا بين الخارج ونفس الأمر.

الأَمْراءُ:بلد من نواحي اليمن في مخلاف سنحان.

الأَمْرَاجُ:بفتح أوله، وسكون ثانيه، والراء، والألف، والجيم: موضع في شعر الأسود بن يعفر:بالجوّ فالأمراج، حول مغامر،...فبضارج فقصيمة الطّرّاد

الأَمْرَارُ:كأنه جمع مرّ: اسم مياه بالبادية، وقيل: مياه لبني فزارة، وقيل: هي عراعر وكنيب يدعيان الأمرار لمرارة مائهما، قال النابغة:إن الرّميثة مانع أرماحنا...ما كان من سحم بها وصفارزيد بن بدر حاضر بعراعر،...وعلى كنيب مالك بن حماروعلى الرّميثة، من سكين، حاضر،...وعلى الدّثينة من بني سيّارلا أعرفنّك عارضا لرماحنا،...في جفّ تغلب، وادي الأمرارقال أبو موسى: أمرار واد في ديار بني كعب بن ربيعة، ينسب إليه عجرد الشاعر الأمراري وهو أحد بني كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، أنشد له أبو العباس ثعلب أرجوزة أولها:عوجي علينا واربعي يا ابنة جل،...قد كان عاذليّ من قبلك ملوقال قيس بن زهير العبسي:ما لي أرى إبلي تحنّ، كأنها...نوح تجاوب موهنا أعشارالن تهبطي أبدا جنوب مويسل...وقنا قراقرتين، فالأمرارا

الأَمْرَغُ:بالغين المعجمة: اسم موضع.

(الْأَمْرَانِ) الْفقر والهرم أَو الْهَرم وَالْمَرَض وَيُقَال لَقِي مِنْهُ الْأَمريْنِ الشَّرّ وَالْأَمر الْعَظِيم وَلَقِيت مِنْهُ الْأَمريْنِ (بِصِيغَة الْجمع) الدَّوَاهِي

الأمر والنهىالأصل في الأمر أن يكون لطلب الفعل على سبيل الإيجاب، كقوله تعالى: قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (البقرة 144).ولكنه يجيء لغير الإيجاب كثيرا، فيكون مثلا للدعاء في قوله تعالى: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (الفاتحة 6). وللتهديد في قوله: إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنا أَفَمَنْ يُلْقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيامَةِ اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(فصلت 40)، ألا ترى أن هذا الأمر يحمل معنى عدم الاكتراث بأعمالهم، لأن وبالها عائد عليهم لا محالة. وللتعجيز في قوله: أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ (يونس 38)، وفي هذا الأمر معنى التحدى، ليظهر عجزهم في وضوح وجلاء.ولما كان الأثيم ولا ريب في أقصى حالات التنبه لما ينزل به من عذاب أليم، ولما يغلى في بطنه كغلى الحميم، كان الأمر في قوله سبحانه: ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (الدخان 49)، للإهانة. ويأتى الأمر لأغراض أخرى تدرك من سياق المقام.والأصل في النهى أن يكون لطلب الكف على سبيل التحريم كما في قوله سبحانه: وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (الأنعام 151).ويأتى لغير ذلك، كالدعاء في قوله تعالى: رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا (آل عمران 8).ويفهم من النّهى في قوله تعالى: قالَ اخْسَؤُا فِيها وَلا تُكَلِّمُونِ (المؤمنون 108). الإهانة ومن قوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (التحريم 7)، اليأس من جدوى الاعتذار. ويأتى النهى في القرآن لغير ذلك.

الأَمْرُ: ضِدُّ النَّهْيِ، كالإِمارِ والإِيمارِ، بكسرهما،والآمِرَةِ، على فاعِلةٍ. أمَرَه، وبه، وآمَرَه فَأْتَمَرَ،وـ: الحادِثَةُ، ج: أُمورٌ، ومَصْدَرُ أمَرَ علينا، مُثَلَّثَة: إذا وَلِيَ،والاسْمُ: الإِمْرَةُ، بالكسر. وقولُ الجوهريِّ: مَصْدَرٌ، وهَمٌ.وله عَليَّ أَمْرَةٌ مُطاعةٌ، بالفتح، للمَرَّةِ منه، أي: له عَلَيَّ أَمْرَةٌ أُطيعُهُ فيها.والأميرُ: المَلِكُ، وهي بهاءٍ، بَيِّنُ الإِمارَةِ، ويفتحُ، ج: أُمَراءُ، وقائدُ الأَعْمَى، والجارُ، والمُشاوَرُ.والمُؤَمَّرُ، كمُعَظَّمٍ: المُمَلَّكُ، والمُحَدَّدُ، والمَوْسومُ، والقناةُ إذا جَعَلْتَ فيها سِناناً، والمُسَلَّطُ.وأُولُو الأَمْرِ: الرُّؤَساءُ، والعلماءُ.وأمِرَ، كفَرِحَ،أمَراً وأَمَرَةً: كَثُرَ، وتَمَّ، فهو أمِرٌ،وـ الأَمْرُ: اشْتَدَّ،وـ الرَّجُلُ: كَثُرَتْ ماشِيَتَهُ.وآمَرَهُ اللهُ،وأمَرَه، كنَصَرَهُ، لُغَيَّةٌ: كَثَّرَ نَسْلَه وماشِيَتَه.والأَمِرُ، ككَتِفٍ: المُبارَكُ.ورجُلٌ إمَّرٌ، كإِمَّعٍ وإِمَّعَةٍ، ويُفتحانِ: ضعيفُ الرَّأْيِ يُوافِقُ كُلَّ أحَدٍ على ما يُريدُ من أمْرِهِ كُلِّه، وهما الصَّغيرُ من أولادِ الضأنِ.والأَمَرَةُ، محرَّكةً: الحِجارَةُ، والعَلامَةُ، والرَّابِيَةُ،جَمْعُ الكُلِّ: أَمَرٌ.والأَمارَةُ والأَمارُ، بفتحهما: المَوْعِدُ، والوَقْتُ، والعَلَمُ.وأمْرٌ إمْرٌ: مُنْكَرٌ عَجَبٌ.وما بها أمَرٌ، محرَّكةً،وتأمورٌ وتُؤْمورٌ، أي: أحدٌ.والائْتِمارُ: المُشاوَرَةُ،كالمُؤَامَرَةِ والاسْتِثْمارِ والتَّأَمُّرِ، والهَمُّ بالشيءِ.والتَّأمورُ: الوِعاءُ، والنَّفْسُ، وحَياتُها، والقَلْبُ وحَبَّتُه، وحَياتُه، ودَمُه، أو الدَّمُ، والزَّعْفَرانُ، والوَلَدُ، ووِعاؤُه، ووَزيرُ المَلِكِ، ولَعِبُ الجَواري أو الصِّبْيانِ، وصَوْمَعَةُ الرَّاهِبِ، ونامُوسُه، والماءُ، وعِرِّيسَةُ الأَسَدِ، والخَمْرُ، والإِبْريقُ، والحُقَّةُ،كالتأمورَةِ في هذه الأربعَةِ، وزْنُه: تَفْعولٌ، وهذا مَوْضِعُ ذِكْرِهِ، لا كما تَوَهَّمَ الجوهريُّ.والتأموريُّ والتأمُرِيُّ والتُّؤْمُرِيُّ: الإِنْسانُ.وآمِرٌ ومُؤْتَمِرٌ: آخِرُ أيَّامِ العَجوزِ.والمُؤْتَمِرُ ومُؤْتَمِرٌ: المُحَرَّمُ، ج: مآمِرُ ومآميرُ.وإمَّرَةُ، كإِمَّعَةٍ: د، وجَبَلٌ.ووادي الأُمَيِّرِ، مُصَغَّراً: ع. ويومُ المأمورِ: لِبَنِي الحارِثِ.و"خَيْرُ المالِ مُهْرَةٌ مأمُورَةٌ، وسِكَّةٌ مأبورَةٌ"، أي:مُهْرَةٌ كثيرَةُ النِّتاجِ والنَّسْلِ، والأصْلُ: مُؤْمَرَةٌ، وإنما هو للازْدِواجِ، أو لُغَيَّةٌ كما سَبَقَ.وتأمَّرَ عليهم: تَسَلَّطَ.واليأمُورُ: دابَّةٌ بَرِّيَّةٌ، أوجِنْسٌ من الأَوْعالِ،والتَّآميرُ: الأَعْلامُ في المَفاوِزِ، الواحِدُ: تُؤْمورٌ. وبَنُو عِيدِ بنِ الآمِرِيِّ، كعامِرِيٍّ: نُسِبَ إليه النَّجائِبُ العِيدِيَّةُ.

الْأَمْرَد: من لَا يكون الشّعْر على ذقنه وَجمعه مرد. والمصاحبة مَعَ المرد كمصاحبة الْقطن المنفوش مَعَ النَّار لَا تسكن وَإِن صب عَلَيْهَا مَاء سَبْعَة بحار.

الْأَمر الْخَارِجِي: مَا يكون الْخَارِج ظرفا لذاته لَا لوُجُوده كَمَا سَيذكرُ مفصلا فِي الْمَوْجُود الْخَارِجِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

الْأَمر الاعتباري: هُوَ الَّذِي لَا وجود لَهُ إِلَّا فِي عقل الْمُعْتَبر مَا دَامَ مُعْتَبرا كالماهية بِشَرْط العراة وتحقيقه فِي الْمَاهِيّة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

الْأَمر: الشَّيْء وَقَول الْقَائِل لمن دونه افْعَل.

الْأَمر بالصيغة: هُوَ مَا يطْلب الْفِعْل من الْفَاعِل الْحَاضِر وَلما كَانَ حُصُوله بالصيغة الْمَخْصُوصَة الممتازة عَن الْمُضَارع دون اللَّام كَمَا فِي الْأَمر الْغَائِب سمي بِهِ وَيُقَال لَهُ (الْأَمر الْخَاص) أَيْضا.

لَام الْأَمر: لَام يطْلب بهَا الْفِعْل فالإضافة بِأَدْنَى مُلَابسَة.

الْمَوْجُود فِي نفس الْأَمر: اعْلَم أَن معنى كَون الشَّيْء مَوْجُودا فِي نفس الْأَمر أَنه مَوْجُود فِي نَفسه فَالْأَمْر هُوَ الشَّيْء. ومحصله أَن وجوده لَيْسَ مُتَعَلقا بِفَرْض فارض وَاعْتِبَار مُعْتَبر مثلا الْمُلَازمَة بَين طُلُوع الشَّمْس وَوُجُود النَّهَار متحققة قطعا فِي ذَاتهَا سَوَاء وجد فارض أَو لم يُوجد وَسَوَاء فَرضهَا أَو لم يفرضها. وَمعنى الْوَاقِع وَنَفس الْأَمر فِي الْوَاقِع وَالْمَوْجُود فِي نفس الْأَمر أَعم من الْمَوْجُود فِي الْخَارِج مُطلقًا فَكل مَوْجُود فِي الْخَارِج يكون مَوْجُودا فِي نفس الْأَمر بِلَا عكس كلي وأعم من الْمَوْجُود فِي الذِّهْن من وَجه لاجتماعهما فِي زوجية الْأَرْبَع المتصورة فَإِنَّهَا مَوْجُودَة فِي نفس الْأَمر وَفِي الذِّهْن أَيْضا. وافتراق الأول عَن الثَّانِي فِي الْحَقَائِق الْغَيْر المتصورة. وافتراق الثَّانِي عَن الأول فِي الكواذب المتصورة كزوجية الْخَمْسَة فَإِنَّهَا مَوْجُودَة فِي الذِّهْن لَا فِي نفس الْأَمر - وَذهب الشَّيْخ الرئيس إِلَى أَن كل مَوْجُود فِي الذِّهْن حَقِيقَة مَوْجُود فِي نفس الْأَمر فَمَا قَالُوا إِن الْمَوْجُود فِي نفس الْأَمر أَعم من وَجه من الْمَوْجُود لَا فِي نفس الْأَمر. تَأْوِيله أَن الكواذب كَالْعلمِ بزوجية الثَّلَاثَة مثلا لما كَانَ تحققها بالاختراع الْمَحْض لم تكن مَوْجُودَة فِي نفس الْأَمر مَعَ قطع النّظر عَن ذَلِك الاختراع بِخِلَاف الصوادق لوُجُود منشأ انتزاعها مَعَ قطع النّظر عَن الاختراع.

نفس الْأَمر: فِي الْوَاقِع إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

الأمر: اقتضاء فعل غير كف، مدلول عليه بغير لفظ كف، ولا يعبر به علو ولا استعلاء على الأصح.

الأمر الحاضر: ما يطلب به الفعل من الفاعل الحاضر ويسمى الأمر بالصيغة لأن حصوله بالصيغة المخصوصة دون اللام.

الأمر الاعتباري: ما لا وجود له إلا في عقل المعتبر ما دام معتبرا.

الأمر الحالة: يقال فلان أمره مستقيم، وقول الفقهاء أقل الأمرين وأكثرهما من كذا وكذا، الوجه أن تكون الواو عاطفة على من أي من كذا ومن كذا وهو تفسير للأمرين مطابق لهما في التعدد موضح لمعناهما ولو قيل من كذا أو كذا بالألف صار المعنى أقل الأمرين، إما من هذا وإما من هذا وكان أحدهما لا بعينه مفسرا للاثنين وهو ممنوع لما فيه من الإيهام، ولأن الواحد لا يكون له أقل وأكثر إلا أن يقال بمذهب الكوفي وهو إيقاع أو موقع الواو.

صيور الأمر: عاقبته وما يصير إليه، فعول من صار.

عالم الأمر: عند أهل الحق: ما وجد عن الحق من غير سبب ويطلق بإزاء الملكوت.

لام الأمر: هي لام يطلب بها الفعل.

نفس الأمر: العلم الذاتي الحاوي لصور الأشياء كلها، كليها وجزئيها، صغيرا أو كبيرا، جملة وتفصيلا.

أَبْصَر الأمرَالجذر: ب ص ر

مثال: أَبْصَرْتُ هذا الأمر قبل وقوعهالرأي: مرفوضةالسبب: لأن هذه الكلمة لا تؤدي المعنى المراد هنا. فهي تعني الرؤية بالعين. المعنى: عَلِمته

الصواب والرتبة: -بَصُرْتُ بهذا الأمر قبل وقوعه [فصيحة]-أَبْصَرتُ هذا الأمر قبل وقوعه [صحيحة] التعليق: استعملت المعاجم القديمة الفعل «بَصُر» لمعنى البصيرة والإدراك. ومنه قوله تعالى: {{بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ}} طه/96، وقال الشاعر:بَصُرْت بالرَّاحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جِسْر من التعبوقد ورد في المعاجم الحديثة: «أبْصرَ: رأى ببصيرته فاهتدى، وأبصره: عَلِمَه»؛ ولذا تعد هذه الكلمة صحيحة في الاستعمال المذكور.

أَحْزَنَني الأمرُالجذر: ح ز ن

مثال: أَحْزَنَني الأمرُ كثيرًاالرأي: مرفوضةالسبب: لاستخدام «أفعل» بمعنى «فعل». المعنى: غَمَّنِي

الصواب والرتبة: -أَحْزَنَني الأمرُ كثيرًا [فصيحة]-حَزَنني الأمرُ كثيرًا [فصيحة] التعليق: جاء في التاج: «حَزَنَه الأمرُ
..... وأحزنه غيره، وهما لغتان»، وقد وردت قراءة للفعل «حزن» في قوله تعالى: {{لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ}} الأنبياء/103، بضم الياء، على أنه من «أحزن».

أُخْفِيكمُ الأمرَالجذر: خ ف ي

مثال: لا أخفيكُمُ الأمرَالرأي: مرفوضةالسبب: لتعدية الفعل إلى مفعولين بنفسه.

الصواب والرتبة: -لا أُخْفِي عنكُمُ الأَمْرَ [فصيحة]-لا أُخْفِيكُمُ الأمرَ [صحيحة] التعليق: يمكن تصحيح الاستعمال المرفوض على اعتبار أن المفعول الثاني «الضمير» منصوب على حذف حرف الجر، والتقدير: لا أخفي عنكم الأمْرَ؛ لأن هذا الفعل يتعدى بنفسه إلى مفعوله الأول، ويتعدَّى إلى مفعوله الثاني بحرف الجرِّ.

الأَمْر الَّذي
...الجذر: أ م ر

مثال: الأمر الَّذي حملنا على الحضور هو الاطمئنان عليكالرأي: مرفوضةالسبب: لأنه تركيب ركيك.

الصواب والرتبة: -ما حملنا على الحضور هو الاطمئنان عليك [فصيحة]-الأمر الذي حملنا على الحضور هو الاطمئنان عليك [صحيحة] التعليق: الجملة المرفوضة موافقة لقواعد العربية وأصولها، وليس فيها ما يجعلنا نحكم عليها بالرفض.

الأَمَرَّيْنِالجذر: م ر ر

مثال: لَقِي منه الأمَرَّيْنِالرأي: مرفوضةالسبب: لشيوعها على ألسنة العامة.

الصواب والرتبة: -لقي منه الأمَرَّيْنِ [فصيحة] التعليق: أوردت المعاجم القديمة والحديثة «الأَمَرَّيْنِ» بمعنى: الفقر والهَرَم، أو الهرم والمرض، أو هي كناية عن الشر والأمر العظيم.

الأَمْر لا يناسبكالجذر: ن س ب

مثال: هذا الأمر لا يُناسبكالرأي: مرفوضةالسبب: لعدم ورود الفعل بهذا المعنى في المعاجم. المعنى: لا يُلائمك

الصواب والرتبة: -هذا الأمر لا يُلائمك [فصيحة]-هذا الأمر لا يُناسبك [فصيحة] التعليق: يمكن تصويب الاستعمال المرفوض؛ لأن بعض المعاجم الحديثة كالمعجم الوسيط قد أوردته بهذا المعنى، ولوروده في كتابات القدماء كقول ابن خلدون: «خلال الخير في الإنسان هي التي تناسب السياسة والملك»، وقوله: «ربما ناسبوا في غنائهم بين النغمات مناسبة بسيطة».

الأَمْر للهالجذر: أ م ر

مثال: الأمر لله وحدهالرأي: مرفوضةالسبب: لتوهُّم عاميتها.

الصواب والرتبة: -الأمر لله وحده [فصيحة] التعليق: هذه الجملة فصيحة قائمة على مبتدأ وخبر شبه جملة. وقد ورد قريب منها في القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: {{لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ}} الروم/4. وشيوعها على ألسنة العوام لا يلغي فصاحتها.

الأَمْرُ مُخْتَصٌّ بيالجذر: خ ص ص

مثال: هذا الأمر مختصّ بيالرأي: مرفوضة عند الأكثرينالسبب: لأن في هذا الأسلوب عكسًا لاستعمال الاختصاص، إذ يخصون الأمر بالشخص.

الصواب والرتبة: -أنا مختصّ بهذا الأمر [فصيحة]-هذا الأمر مختصّ بي [صحيحة] التعليق: تخصُّ العرب الشخص بالأمر، كما في قوله تعالى: {{وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ}} البقرة/105، ويمكن تصحيح المثال المرفوض على القلب كقوله تعالى: {{وَءَاتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ}} القصص/76.

الأَمْرَينالجذر: أ م ر

مثال: لَقِي منه الأَمْرَيْنالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لأن كلمة «الأمرين» لم ترد بهذا الضبط في المعاجم. المعنى: الشر والأمر العظيم

الصواب والرتبة: -لقي منه الأمَرَّيْنِ [فصيحة] التعليق: ذكرت المعاجم أن «الأمرَّيْن»: الفقر والهَرَم أو الهَرَم والمرض. ويقال: لقي منه الأمرَّين: الشر والأمر العظيم. فالكلمة في «مرر» وليس «أمر».

مَشْية الأمراءالجذر: م ش ي

مثال: مَشَى مَشْيَة الأمراءالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: للخطأ في ضبط الكلمة. المعنى: باختيال

الصواب والرتبة: -مَشَى مِشْية الأمراء [فصيحة] التعليق: اسم الهيئة يُصاغ من الثلاثي على وزن «فِعْلَة» فالصواب في المثال: مِشْية.

مَهْمَا يكن من الأمرالجذر: م ن

مثال: مهما يكن من الأمر فأنا موافقالرأي: مرفوضةالسبب: لورود المجرور بمن الزائدة معرفة.

الصواب والرتبة: -مهما يكنِ الأمرُ فأنا موافق [فصيحة]-مهما يكن مِن أمرٍ فأنا موافق [فصيحة]-مهما يكن من الأمر فأنا موافق [صحيحة] التعليق: تأتي «من» زائدةً جارة للنكرة بعدها للتخصيص على العموم أو توكيده، كما في قولهم: ما جاءني مِن رجل، وكما في قول زهير:ومهما تكن عند امرىءٍ مِن خليقة وإن خالها تخفى على الناس تُعلمِويمكن تصحيح زيادتها قبل المعرفة؛ لأن بعض النحاة أجاز ذلك كما في قوله تعالى: {{يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ}} الأحقاف/31.

إِسْنَاد فعل الأمر المنتهي بألف إلى ألف الاثنين

مثال: تَعَالَيَا أَيُّها الصديقان إلى هناالرأي: مرفوضةالسبب: لوجود خطأ في بنية الفعل عند الإسناد.

الصواب والرتبة: -تَعالَيا أيها الصديقان إلى هنا [فصيحة] التعليق: إذا أسند فعل الأمر من المضارع المنتهي بألف إلى ألف الاثنين وجب قلب الألف ياء مفتوحة، وقد ذكر بعض اللغويين أن العبارة المذكورة خطأ، وأن صوابها: «تعالا إلى هنا» وهو رأي غريب لا سند له، ويكفي لبيان فساده أن ننقل ما ذكره صاحب المصباح المنير ونصه: «تعال .. استعمل بمعنى هلمّ .. ويتصل به الضمائر باقيًا على فتحه فيقال: تعالَوْا، تَعَالَيَا، تعالَيْن».

حذف ياء المخاطبة من الأمر المعتل الآخر

مثال: ابْكِ أَيّتها المعذَّبةالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لوجود خطأ في الصيغة والتركيب.

الصواب والرتبة: -ابْكِي أيتها المعذَّبة [فصيحة] التعليق: «ابكي» فعل أمر من «بكى» مسند إلى ياء المخاطبة؛ لأنه من الأفعال الخمسة، وياء المخاطبة هنا واجبة الذكر.

هَمْزَة الأمر من «أفعل»

مثال: اسْعِف الجريحالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: للخطأ في مجيء الفعل بألف الوصل، وهو مزيد بالهمزة.

الصواب والرتبة: -أَسْعِف الجريح [فصيحة] التعليق: (انظر: كتابة همزة القطع همزة وصل في أمر الثلاثيّ المزيد بالهمزة).

هَمْزَة الأمر من الثلاثي المجرّدالأمثلة: 1 - تَخَفَّف من العمل وإقْضِ العطلة بين الحدائق 2 - يَارَب أُنْصُرْنا على الأعداءالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: للخطأ في ورودها بهمزة القطع.

الصواب والرتبة:1 - تَخَفَّف من العمل واقْضِ العطلة بين الحدائق [فصيحة]2 - ياربّ انْصُرْنا على الأعداء [فصيحة] التعليق: فعل الأمر من الثلاثي المجرّد يكون دائمًا بألف الوصل لا همزة القطع، وتُضبط ألفه بالضم عند الابتداء بها إن كان مضارع الثلاثي مضموم العين، وبالكسر إن كان مضارعه مفتوح العين أو مكسورها.