وعنعنة ال‍مُدَلِّس غير مقبولٍ* (1) .

وكل حديثٍ مرفوعٍ سَنَدُه مُتَّصِلٌ فهو مُسْنَدٌ (2) . هذا هو ال‍مشهور ال‍معتمدُ عليه (3) .

وبعضُهم (4) يسمِّي كلَّ مُتَّصِلٍ مُسْنَدًا، وإن كان موقوفًا أو مقطوعًا.

وبعضهم (5) يسمِّي ال‍مرفوعَ مسنَدًا، وإن كان مُرْسَلًا أو معضَلًا أو منقطِعًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= قال النووي: «وهذا الذى صار إليه مسلم قد أنكره المحققون، وقالوا: هذا الذي صار إليه ضعيف، والذي رده هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا الفن: عليّ بن المديني، والبخاري، وغيرهما. وقد زاد جماعة من المتأخرين على هذا، فاشترط القابِسِيُّ: أن يكون قد أدركه إدراكًا بينًا، وزاد أبو المظفر [السمعانيُّ الفقيه الشافعيُّ] : طولَ الصحبة، وزاد [أبو عمرو] الدّاني: معرفته بالرواية عنه» . انتهى ملخّصًا. والله أعلم. [شرح النووي على صحيح مسلم: 1/ 128] .

(1) نعم! إذا كان ثقةً، وصرح بالتحديث في موضع آخر من رواية ذلك المعنعِن: يقبل. [انظر: «نزهة النظر» ص 125 و 126، و «شرح شرح نخبة الفكر» لعلي القاري ص: 674] .

(2) اختلفوا في تفسيره على ثلاثة أقوال، ذكرها الشيخ، والمختار هو الأول. والله أعلم. [انظر: «معرفة أنواع علم الحديث» ص: 42 و 43، النوع الرابع: معرفة المسند] .

(3) جزم به الحاكم، وابن عبدالبر، والحافظ ابن حجر. [انظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم ص: 17، و «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» : 1/ 25، و «شرح نخبة الفكر» ص: 114 و 115] .

(4) كالخطيب، وابن الصباغ، وحكاه ابن الصلاح عن قوم. [انظر: «الكفاية» ص:21، و «الغاية في شرح الهداية في علم الرواية» ص: 158، و «اليواقيت والدرر» : 2/ 229] .

(5) ذكره ابن عبد البر في «تمهيده» . [1/ 21] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* ‍ في نسخة الشيخ شعيب: «مقبولة» .