1-القاضي. وظاهره، أن الإمالة وعدمها سيّان"1.
ما لا يجوز التأمين به. صرّح الحنابلة على عدم جواز التأمين ببعض الصيغ. وهي:
1-آمِّين. بالمد، والتشديد. قال البعلي: "قال أصحابنا: ولا يجوز تشديد الميم، مع المد، لأنه يُخل بمعناه، فيجعله بمعنى: قاصدين"2. بل ذهبوا إلى حرمة ذلك، وبطلان الصلاة بها. قال البهوتي: "ويحرم تشديد الميم، لأنه يصير بمعنى قاصدين. قال في المنتهى: وحرم، وبطلت إن شدد ميمها"3.
الخلاصة:
بعد هذا التفصيل لمذاهب الفقهاء، وبيان صيغ التأمين الجائزة، وغير الجائزة. يمكن تلخيص ذلك فيما يلي:
أولاً: صيغ التأمين الجائزة باتفاق. وبها تحصل سنة التأمين. وهما صيغتان:
1-آمين. بالمد، والتخفيف.
2-أمين. بالقصر، والتخفيف.
ثانياً: صيغة ملحقة بالصيغ الجائزة. وهي:
1-آمين. بالمد، والتخفيف، مع الإمالة. وقد صرّح بجواز التأمين بها أصحاب المذاهب الثلاثة، عدا المالكية. والذي يظهر: أنها ملحقة بصيغ المد الجائزة. والله أعلم.
1 كشاف القناع 1/396.
2 المطلع ص 74. وانظر: الكافي 1/293.
3كشاف القناع 1/396. وانظر: الشرح الكبير 3/450، المبدع 1/439، منتهى الإرادات 1/210، غاية المنتهى 1/134. وقال البهوتي في كشاف القناع 1/396: (مع أنه في شرح الشذور حكى ذلك لغة فيها عن بعضهم) .