ولكن لا تزال طائفة من/ الأمة/1 المحمدية/ بالحق/2 قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين"3."
وقال الشيخ تقي الدين -لما سئل عن قتال التتار 4 مع تمسكهم بالشهادتين، ولما زعموا من اتباع أصل الإسلام-:"كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام، الظاهرة المتواترة، من مقاتلي/5 هؤلاء القوم وغيرهم، فإنه يجب قتلهم حتى يلتزموا شرائعه؛ كما قاتل أبو بكر والصحابة -رضي الله عنهم- مانعي الزكاة، وعلى ذلك اتفق الفقهاء6 بعدهم، بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر، رضي الله عنهما."
واتفق الصحابة على القتال على حقوق الإسلام، عملا بالكتاب والسنة. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عشرة أوجه7 الحديث عن الخوارج والأمر بقتالهم، وأخبر أنهم شر الخلق والخليفة، مع قوله:"تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم"8.
فعلم أن مرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه، ليس بمسقط للقتال،
1 في الأصل -زاد المعاد-:"العصابة". وهو تصرف من الشيخ عبد اللطيف -رحمه الله-.
2 ساقط في جميع النسخ. والتكملة من أصل النص في الزاد.
3 زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم، 3/506-507.
4 انظر نص السؤال في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية،28/501-502.
5 زيادة من المؤلف؛ إذ لا وجود له في نص شيخ الإسلام -رحمه الله- في المجموع.
6 انظر: روضة الطالبين 2/149؛ والمغني مع الشرح الكبير، 2/435؛ وفقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة بيروت، ط/1/ 1405هـ، 1985م، 1/78-79؛ والفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي، 2/735.
7 روى هذه الأوجه العشرة الإمام مسلم في صحيحه، 7/170-180، كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم، وباب التحريض على قتل الخوارج، من حديث رقم"147-160".
8 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، 7/170-172، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم. وقد تقدم تخريج حديث المخدج في ص 169.