• يتم قرض المورد بإصدار وثيقة واحدة وبذلك يكسب الوقت.

• يتمتع المورد بحرية التصرف بما أنه الشخص الوحيد الذي يفاوض المستورد.

• يتحمل المستورد تكاليف التأمين و التحويل.

• يواجه المورد مخاطر أهمها مخاطر عدم التسديد من طرف المستورد.

• لا يمكن للمستورد فصل شروط التمويل عن شروط العقد التجاري، حيث أن الكثير من المستوردين يعطون أهمية أكبر لشروط التمويل مقارنة بعناصر العملية الأخرى. (2)

(1) الطاهر لطرش: مرجع سابق، ص 125.

المطلب الثاني: قرض المشتري Credit acheteur

إن هذه التقنية أكثر سهولة من الناحية العملية مقارنة بقرض المورد، فهو قرض يمنح مباشرة من طرف مؤسسة مصرفية توجد ببلد المصدر للمشتري الأجنبي بهدف تشجيع الصادرات.

هو عبارة عن آلية يقوم بموجبها بنك معين أو مجموعة من بنوك بلد المصدر، بحيث يستعمله هذا الأخير لتسديد مبلغ الصفقة نقدا للمصدر، ويمنح قرض المشتري لفترة تتجاوز (18) شهرًا ويلعب المصدر دور الوسيط في المفاوضات ما بين المستورد والبنوك المعنية بغرض إتمام عملية القرض هذه، فكلا الطرفين سيستفيدان من هذا النوع من القروض حيث يستفيد المستورد من تسهيلات مالية نسبيا مع استلامه الآني للبضاعة، كما يستفيد المصدر من تدخل هذه البنوك وذلك بحصوله على التسديد الفوري من طرف المستورد لمبلغ الصفقة (1) .