د- المستفيد: وهو الشخص الطبيعي أو المعنوي المستفيد من الإعتماد المفتوح لصالحه أي (المصدر) ويقوم بتنفيذ شروط العقد ضمن المدة المحددة والمقررة للإعتماد، ويقوم بتقديم المستنادات الضرورية والمطابقة للعقد المبرم إلى البنك المراسل فور إتمام العملية (عملية التصدير والشحن) (3) .

(1) عبد المطلب عبد الحميد: البنوك الشاملة عملياتها و إداراتها، الدار الجامعية للطباعة و النشر و التوزيع، الإسكندرية، 2000، ص 248.

(3) عبد الحق بوعتروس: مرجع سابق، ص 96 - 97.

إن أهمية الإعتماد المستندي تكمن أساسا في الدور الحاسم الذي يلعبه هذا النوع من الإعتماد في تمويل التجارة الخارجية، وما يحققه من مصالح أكيدة لكافة أطراف العملية ويكمن إبرا زها فيما يلي:

أ. بالنسبة للمشتري (المستورد) (1)

• يتأكد بأنه سيستلم البضاعة التي إشتراها في الوقت الحدد والمكان المعين وهي مطابقة تماما لما اتفق عليه مع البائع، وإنه لن يجبر على إيفاء ثمنها إلا بعد استلامه لكافة المستندات التي طلبها ووجودها مطابقة لشروط وبنود الإعتماد.

• يستفيد من تسهيلات بنكية مضمونة بالبضاعة والمستندات، إذ أنه لا يقوم عادة بدفع الثمن فور إتمام الشحن، وإنما غالبا عند تسلمه المستندات من البنك.

• يستفيد من خبرة البنوك التي يتعامل معها وتجاربها وعلاقاتها الخارجية، ويحقق وفرًا في المال والوقت ويؤمن ضمانا بتدخل المصارف لإتمام الصفقة بينه وبين البائع.

• لا يتنقل لإتمام الصفقة بل يتم ذلك تلقائيا عن طريق الوساطة البنكية، وكذلك الحال بالنسبة للمصدر.

ب. بالنسبة للبائع (المصدر)

• حقق الإعتماد المستندي الأمان من خلال إيجاد طرف ثلث حسن السمعة وهو البنك التجاري الذي يلتزم أمام البائع بدفع قيمة المستندات، لذا يتمكن من قبض أو تحصيل قيمت البضائع الواردة في الإعتماد.

• يحمي نفسه من مخاطر سوء الحالة المالية للمستورد وعدم تمكن هذا الأخير من الدفع.