هي عملية تتضمن إعتمادين، يفتح الأول لصالح المستفيد كي يقوم بتوريد البضاعة، واستنادا إلى هذا الإعتماد يفتح المستفيد إعتمادا ثان لمستفيد آخر عن نفس البضاعة وفق شروط الإعتماد الأول، ويطلق على الإعتماد الثاني الإعتماد الظهير أو المساند، وهذا الإعتماد يستخدم في الحالات التي يكون فيها المستفيد من الإعتماد الأصلي (الأول) مجرد وسيط وليس منتجا للبضاعة، وتكون شروط الإعتماد الثاني مطابقة لشروط الإعتماد الأول، فيما عدا مبلغ الإعتماد وسعر الوحدة، إذ يكونان أقل كما أن صلاحية الإعتماد الثاني يجب أن تنتهي قبل إنتهاء صلاحية الإعتماد الأول بفترة تسمح بوصول المستندات إلى المورد، وتقديمها قبل إنتهاء فترة سريان الإعتماد الأول (1) .

المطلب الثالث: أسس الإعتماد المستندي

تشكل الوثائق وخطوات سير الإعتماد المستندي أهم الأسس التي يقوم عليها الإعتماد المستندي.

تشكل الوثائق الأساس الذي يتم الإستناد إليه في التسوية المالية قبل الإستلام الفعلي للبضاعة ويمكن تصنيفها إلى مجموعات رئيسية كما يلي:

1.1 - 1 الفاتورة التجارية facture commerciale

إن الفاتورة تمثل المحور الرئيسي الذي يقوم عليه الإعتماد المستندي وهي تصدر من قبل المصدر لصالح المستورد، وينبغي أن تحتوي على معلومات متعلقة بالبضاعة محل العقد، فهي تبين كمية البضاعة، حجمها، قيمتها، نوعها، مواصفاتها ووزنها، هذه الوثيقة يجب أن يكتب مبلغها بالأرقام والحروف ودون شطب، وتحرر على أكثر من (03) نسخ، وتوقع من قبل مصدرها وهو المصدر، شاهدا على صحة البيانات الواردة على مثل هذه الوثيقة، وباعتبار الفاتورة تمثل سند الملكية قانونا، لذلك ينبغي المصادقة عليها من قبل الغرفة التجارية أو الصناعية في بلد المصدر، ثم من قبل سفارة أو قنصلية البلد المستفيد.

1.1 - 2 شهادة المنشأ certificat d'origine

هذه الوثيقة تبين المصدر الحقيقي للبضاعة، حيث تتضمن إسم البلد الذي صنعت فيه، ويصادق عليها من قبل الغرفة التجارية أو الصناعية أو إدارة الجمارك في بلد المصدر، وأن تكون على عدة نسخ تقدم أو تستظهر عند الضرورة، علما بأن هذه الوثيقة ضرورية جدا بالنسبة لمصالح الجمارك في بلد المستورد، حيث أنها تمكنها من تطبيق نظام الرسوم الجمركية المناسبة لها.

(1) مدحت صادق: مرجع سابق، ص 19.

1.1 - 3 شهادة بلد الإرسال certificat de lieu d'expedition