(1) أنطوان الناشف، خليل الهندي: مرجع سابق، ص 90.

(2) عبد الحق بوعتروس: مرجع سابق، ص 88.

(3) أنطوان الناشف، خليل الهندي: نفس المرجع السابق، ص 91.

(4) زياد رمضان، محفوظ جودة: مرجع سابق، ص 151.

المطلب الثاني: أنواع الإعتماد المستندي

هناك عدة تقسيمات للإعتمادات المستندية وفقا لعدة معايير، والتي يمكن تصنيفها كالتالي:

1.1 الإعتماد المستندي القابل للإلغاء cre. doc. Revocable

يظهر هذا النوع من الإعتماد عند ما يقوم بنك المستورد بفتح إعتماد مستندي لصالح زبونه (المستورد) وإعلام المصدر بذلك ولكن دون أن يلتزم أمامه بشيء، وعليه فإن الإعتماد المستندي القابل للإلغاء لا يعد ضمانا كافيا لتسوية ديون المستورد تجاه المصدر، ومن الممكن أن يلغى في أي لحظة، وهذه السلبيات تجعل من هذا النوع من الإعتمادات المستندية نادرة الإستعمال (1) .

وفي حالة وجود أي إعتماد مستندي غير موضح المعالم (نوعه) فإنه يعد تلقائيا من قبل الإعتمادات المستندية القابلة للإلغاء، وهو ما نصت عليه الأحكام والقواعد الدولية للإعتمادات المستندة في مادتها السابعة (2) .

1.2 الإعتماد المستندي غير قابل للإلغاء cre. doc. irrevocable

عندما يصدر الإعتماد بهذه الصفة فإن البنك فاتح الإعتماد يكون ملتزما بصورة نهائية بتفيذ شروط الدفع أو القبول أو التداول المنصوص عليها في عقد فتح الإعتماد، شريطة أن تكون المستندات مطابقة تماما لبنود وشروط الإعتماد، فبنك المستورد لا يمكنه أن يتراجع عن تعهده بالتسديد ما لم يتحصل على موافقة كل الأطراف، غير أن البنك الموجود ببلد المستفيد لا يضيف تعهده إلى تعهد بنك المستورد، أي أنه لا يعزز تعهد بنك المستورد (3) .

ومن ثم فأهم ما يميز هذا النوع من الإعتماد المستندي هو أن إمكانية التغيير في شروط العقد أو إلغئها مرهونة بإتفاق وتراضي أطراف العقد، فضلا عن تحديد مدة صلاحيته بتاريخ أقصى متفق عليه، أما عن مساوئه فهي تتعلق أساسا بالأضرار التي يمكن أن تلحق بالمستفيد خاصة فيما يتعلق بخطر عدم الملائمة وخطر البلد ذاته (خطر سياسي وإقتصادي) بحيث أن البنوك غير مسؤولة على مثل هذه الأخطار، فضلا عن عدم السرعة في التنفيذ وذلك للإجراءات التي يتطلب إتخاذها وقتا قبل التنفيذ (4) .