(2) عبد المطلب عبد الحميد: مرجع سابق، ص 258.
(3) جمال يوسف عبد النبي: الإعتمادات المستندية، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، 2001، ص 25.
هذا النوع من الإعتمادات يسمح للمستفيد بسحب مبالغ في حدود معينة قبل تقديم مستندات الشحن، تخصم قيمتها من قيمة المستندات عند تقديمها لاحقا، ويعني هذا بطبيعة الحال أن معطي الأمر يوافق مسبقا على السماح للمستفيد - وفقا للإتفاق بينهما - بأن يسحب نسبة معينة من قيمة الإعتماد قبل تقديم مستندات الشحن، ويستعمل المستفيد المبالغ المدفوعة مقدما لتمويل نقل البضاعة من الداخل إلى ميناء الشحن أو لتعبئة البضاعة، وفي بعض الحالات تستعمل تلك المبالغ لشراء أو لرد سلفة لبنك كانت البضاعة مرتهنة لديه، وهذا يعتبر وسيلة لتمويل البائع الذي يفتقر إلى الإمكانيات المالية الكافية لإعداد البضاعة للشحن (1) .
3.3 الإعتماد المستندي القابل للتحويل cre. doc. transferable
بمقتضى هذا الإعتماد يمكن للمستفيد أن يطلب من بنك المشتري تحويل الإعتماد المفتوح، لصالح مستفيد آخر، وينبغي أن يرد البنك بقبول ذلك حتى يتمكن المستفيد من إتمام عمليات الإستراد والتصدير والحصول على قيمة الصفقة، علما بأن شروط الإعتماد القابل للتحويل تبقى سارية كما هو الشأن عند الإتفاق عليها مع المستفيد الاول، أي المتعلقة بالإعتماد الأصلي، ما عدا ما يتعلق بالشروط التي تخص البضاعة ذاتها (سعر، كمية، نوع، تاريخ الإستلام) وعادة ما يلجأ إلى هذا النوع من الإعتماد عندما يكون المصدر ليس هو المنتج الفعلي للبضاعة أو لجزء منها، أو يكون غير جاهز في الميعاد المتفق عليه، وحفاظا على سمعته يطلب أو يسمح بتحويل الإعتماد المفتوح لصالحه إلى آخرين.
3.4 الإعتماد المستندي القابل للتجزئة cre. doc. devisible
وهو ذالك الإعتماد الذي يمكن بموجبه شحن البضاعة على دفعات وقبض ثمن كل دفعة عندما يتم شحنها، علما بأن التجزئة قد تكون مكانية كما قد تكون زمانية، فالمكانية تعني السماح بشحن البضاعة على أكثر من وسيلة نقل (برية، بحرية، جوية) في الوقت ذاته، وذلك بالإرتباط وطبيعة نشاط المستورد وتوزيع نشاطه الذي يقتضي هذه التجزئة، أما الزمانية فتعني السماح للمورد بتوريد السلعة على دفعات وذلك بموجب هذا الإعتماد ذاته، وكل ذلك لظروف المصدر أو لظروف المستورد التي تتطلب هذه التجزئة، ويترتب على كل ذلك تجزئة في الوفاء بالإعتماد المستندي، أي تجزئة في التسديد (2) .
(1) مدحت صادق: مرجع سابق، ص 20.
(2) عبد الحق بوعتروس: مرجع سابق، ص 94 - 95.
3.5 الإعتماد المقابل أو الإعتماد الضهير Le contre - credit