تعتبر البروتوكولات (خطوط القرض) الحكومية و البنكية شكلا مهما لقرض المشتري، والتي توجه لتمويل صادرات التجهيزات التي تخص المشاريع الضخمة مثل السدود والسكك الحديدية (2)

(1) الطاهر لطرش: مرجع سابق، ص 123.

أ. البروتوكولات الحكومية (خطوط القرض الحكومية)

تمنح حكومة البلد المقرض لبلد أجنبي قروضا لتسهيل شراء المنتجات والمعدات، هذه القروض تكلفتها منخفضة.

ب. البروتوكولات البنكية (خطوط القرض متعددة الأطراف)

عندما يمضي بروتوكول حكومي يتفق بنك أو عدة بنوك على بروتوكول ما بين البنوك، يتم فيه تحديد إجراءات التمويل اللازمة للاستعمال، فترة القرض، طريقة التمويل المتفق عليه، شروط الدفع، استحقاقات الدفع، تكلفة القرض والضمانات والكفالات المطلوبة، إلى جانب هذه البروتوكولات المنعقدة، يمكن أن تتم عدة اتفاقيات بنكية ممضاة بصفة مستقلة عن البروتوكولات الحكومية السابقة (1) .

وفي هذا الإطار لقد سمح للمتعامل الجزائري أن يمول وارداته بإدراجها ضمن خط قرض متعدد الأطراف، أو خط قرض حكومي وذلك حسب المادة رقم 07 من التعليمة رقم 94/ 20 الصادرة عن بنك الجزائر والمحددة لشروط عمليات الاستيراد.