وتظهر أهمية هذا النوع من التمويل، كون التسبيقات التي يقبضها المصدر عند توقيع العقد أو خلال فترة الإنتاج أو إعداد الخدمات لا تغطي عادة إلا جزءًا من نفقات إنجاز العقد، مما يؤثر سلبا على خزينة المصدر، حيث تمكن هذه الطريقة من تغطية هذه الآثار (2) .

* المبحث الثالث: التمويل عن طريق الإعتماد المستندي

بالرغم من أن الإعتماد المستندي هو من أساليب التمويل قصيرة الأجل للتجارة الخارجية، إلا أنه يعتبر من أشهر التقنيات المستعملة في عمليات التمويل، نظرالما يقدمه من ضمانات و تسهيلات للمصدرين و المستوردين على حد السواء، و كذلك إعتماده بشكل واسع في المبادلات التجارية الدولية.

المطلب الأول: ماهية الإعتماد المستندي

للتعرف على ماهية الإعتماد المستندي تم التطرق إلى العناصر التالية:

قدمت للإعتماد المستندي عدة تعاريف منها مايلي:

تعربف 1: إن كلمة الإعتماد هنا يقصد بها قرض، أما المستندي يقصد بها تلك المستندات والوثائق المرتبطة بالعملية التجارية الممولة عن طريق هذا القرض، أما من حيث تعريف الإعتماد المستندي ذاته، يمكن التمييز بين تعريفين أساسيين للمفهوم الواحد، وذلك من الناحية الإصطلاحية ومن الناحية التقنية.

فمن الناحية الإصطلاحية يقصد بالإعتماد المستندي ذلك الإعتماد الذي يفتحه البنك بناءا على طلب عميله أيا كانت طريقة تنفيذه، سواء كان بقبول كمبيالة أو بالوفاء لصالح متعامل الآمر بفتح الإعتماد، وهو مضمون بحيازة المستندات الممثلة للبضاعة في الطريق أو معدة للأرسال، وبعبارة أخرى فهو إعتماد ناشئ عن وساطة بنكية (بنكين) لمتعاملين إثنين، الأول بنك المراسل الذي يتعهد بالدفع، والثاني بنك المصدر الذي يحصل قيمة الصفقة التجارية وذلك في بلدين مختلفين.