هو عبارة عن آلية للتمويل متوسط الأجل للتجارة الخارجية، ويتمثل مضمون هذه العملية في بيع مصدر في دولة ما بعض المعدات التي ينتجها لشركة تأجير في نفس الدولة، وقامت هذه الأخيرة بتأجير هذه المعدات إلى مستأجر أجنبي في دولة أخرى، غير أنها تظل مملوكة لشركة التأجير طوال مدة عقد الإيجار، وفي معظم الأحوال يقوم المستأجر بشراء المعدات المؤجرة بسعر منخفض في نهاية فترة التأجير، وبهذا تعتبر عملية التأجير هذه كأنها تصدير معدات استغرقت سداد قيمتها مدة عقد الإيجار، ويحدث التأجير التمويلي عبر الحدود في حالة السلع الرأسمالية، كما هو الحال بالنسبة للطائرات والبواخر التي تستأجرها بغض الدول من دول أخرى (2) .
(1) الطاهر لطرش: مرجع سابق، ص 126.
(2) مدحت صادق: مرجع سابق، ص 61.
كما تستخدم هذه الإعتمادات في تمويل العمليات العالمية الكبيرة مثل تمويل أنابيب النفط والغاز وبناء السفن (1) .
وفي هذا الإطار جاء في قانون المالية لسنة 1996 إنشاء قرض الإيجار الدولي للمواد المتنقلة ذات الإستعمال المهني، تخضع هذه العملية لنظام جمركي يعفي الحقوق والرسوم الجمركية عند القبول المؤقت لهذه المواد.
في نهاية فترة الإيجار وفي حالة إختيار شراء التجهيزات عن طريق قرض، يلجأ المستورد إلى التخليص الجمركي.
والنظام 96 - 09 الصادر بتاريخ 03 جويلية 1996 لبنك الجزائر، يضع الأسس العامة التي تحكم القرض التأجيري الدولي.
والشكل الموالي يوضح سير عملية قرض الإيجار الدولي.
شكل رقم (06) : سير عملية قرض الإيجار الدولي.