(1) الطاهر لطرش: مرجع سابق، ص 116.

(2) عبد الحق بوعتروس: مرجع سابق، ص 90.

(3) مدحت صادق: مرجع سابق، ص 17.

(4) عبد الحق بوعتروس: نفس المرجع السابق، ص 91.

إن الإعتماد المستندي المعزز (المؤكد أو المثبت) يكون في حالات الإعتماد غير قابل للنقض وفيه يشترط البائع (المستفيد) تدخل بنك ثان ليضمن له الوفاء بقيمة المعاملة التجارية، وكل ذلك ليزداد إطمئنانا على تحصيله لمقابل معاملته، وبهذا يكون إستفاد من إلتزامين مستقلين:

• إلتزام البنك المصدر أي بنك المستورد في الداخل.

• إلتزام البنك المختار أي بنك المصدر في الخارج.

فالبنك الثاني يأخذ عمولة لقاء تعزيزه وتأكيده للإعتماد، ويمثل ضمانا للمستفيد لإتمام صفقته نيابة عن بنك المستورد، على إعتبار أنه في حالة ماإذا طلب بنك الآمر (المستورد) من بنك آخر إثبات إعتماده غير قابل للإلغاء ووافق هذا الأخير على عملية التثبيت، تصبح هذه العملية إلتزاما قطعيا من طرف البنك المثبت (المعزز) ، إضافة إلى إلتزام البنك الآمر إلى غاية تقديم المستندات المتفق عليها وتنفيذ الإعتماد, إن هذا النوع من الإعتماد المستندي يلجأ إليه عادة، عندما يكون المتعاملان غير معروفين لبعضهما البعض معرفة تامة في مجال نشاطهما ومعاملتهما، أو لفقدان الثقة فيما بينهما وخاصة من جانب المصدر (البائع) ، كما ويمكن أن يلجأ كذلك إلى التثبيت في حالة ما إذا كان بنك المستورد غير معروف أو لا يتمتع بسمعة كبيرة في الأوساط المالية، أو أن البائع غير مطمئن إليه، ويطلب كذلك التعزيز أو التثبيت في حالة ما إذ كانت الوضعية الإقتصادية أو السياسية وكذلك الحالة الأمنية في البلد فاتح الإعتماد غير مستقرة أو متدهورة، مما يلجأ إلى طلب تثبيت إعتماده لدى بنكه، وإذا حصل على الموافقة معنى ذلك أنه يمكن له أن يحصل على قيمة الصفقة في الموعد المحدد دون مراجعة البنك المرسل، وأهم ما يميز هذا الإعتماد هو إزدياد عنصر الثقة والضمان بالنسبة للبائع خاصة، أما عن مساوئه فهي مرتبطة بالزمن والتكلفة في الوقت ذاته، فتنفيذ هذا النوع من الإعتماد يتطلب وقتا وتكلفة أكبر مقارنة بالأنواع الأخرى، علما بأن معظم الدول تلجأ إلى التعامل بهذا النوع من الإعتماد ومن بينها الجزائر.