• يكون على ثقة بأن ثمن بضاعته معروف وغير معرض للخسارة في حالة تدهور أسعار الصرف (2) .

• بوسع البائع أن يقبض ثمن البضاعة بعد تسليمها للشحن وقبل أن تصل إلى المشتري وبذلك تتأمن له السيولة النقدية التي قد يحتاجها لتمويل عمليات أخرى.

(1) أنطوان الناشف، خليل الهندي: العمليات المصرفية والسوق الملية، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، الجزء الأول، 1998، ص 89.

(2) زياد رمضان، محفوظ جودة: الإتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك، دار وائل للنشر، 2000، ص 151.

• إن إبقاء المشتري بعيدا عن موطن البائع، وإتمام الصفقة بينهما بالمراسلات إنما يحقق مصلحة للبائع بإبقاء المشتري المتعاقد معه بعيدا عن المنافسين له من المنتجين الوسطاء الآخرين الموجودين في بلد البائع وبذلك ينحصر التعامل معه (1)

ج. بالنسبة للبنوك

• يعتبر الإعتماد المستندي من أحد وظائف البنوك التجارية والمتمثلة في عمليات تمويل التجارة الخارجية، ومن ثم فهو يعمل قدر الإمكان على جلب أكبر قدر من المتعاملين في هذا الميدان لأنه يعتبر مصدرا لدخله وأرباحه (2) .

• تستفيد البنوك من عمليات الإعتماد المستندي بعمولة فتح الإعتماد وتنفيذه، وبفوائد المبالغ التي تدفعها من تاريخ دفعها إلى البائع (المصدر) لغاية تاريخ استيفائها وإستردادها من العميل وكذلك باستثمار الدفعة الأولى التي يؤمنها المشتري عند فتح الإعتماد (3) .

د. بالنسبة للتجارة الخارجية

المساعدة على إنتشارها بسهولة خاصة وأن الإعتمادات المستندية تسهل النواحي المالية التي كانت كثيرا ما تعيق إنتشار هذه التجارة، فالبنوك تقوم بدور الوسيط الذي يثق به كل من المصدر والمستورد، فتسهل عملية قبض ثمن البضاعة حال شحنها، بينما لا يدفع المستورد الثمن إلا في حالة إستلامه الوثائق الخاصة بهذه البضاعة (4) .

فكل هذا يساهم في رفع معدلات التبادل الدولي نتيجة تطوير آلياتها، ممثلة أساسا في وسيلة الإعتماد المستندي كاستخدام بنكي في مجال تمويل التجارة الخارجية.