وقد تم إجراء تعديلات فيما يتعلق بتلك المقررات فيما يعر ف بمقررات بازل II ، وهذا الإطار الجديد لكفاية رأس المال يجب أن يتماشى مع التطورات الجارية في السوق المصرفية العالمية ومن هنا تسعى لجنة بازل إلى وضع إطار جديد وشامل لكفاية رأس المال بحيث يركز على الأهداف الرقابية التالية:

* الاستمرار في تعزيز أمان وسلامة النظام المالي.

* الاستمرار في دعم المساواة التنافسية.

* تكوين وسيلة شاملة للتعامل مع المخاطر.

• الاندماج المصرفي: إن احد الآثار الاقتصادية للعولمة هو ما حدث في الوقت الحاضر من موجة أند ماجات مصرفية بين البنوك الكبيرة والصغيرة والبنوك الكبيرة وبعضها البعض. وعملية الاندماج المصرفي من كثرتها وسرعتها أصبحت ظاهرة عالمية تأثرت بها كل البنوك في العالم. و الاندماج المصرفي بشكل عام هو اتحاد أكثر من بنك في بنك واحد، ودوافع الاندماج كثيرة أهمها: تحقيق وفورات الحجم ودافع التوسع وتحسين الربحية في إطار تحرير الخدمات المصرفية.

• تزايد مخاطر أنشطة غسيل الأموال من خلال البنوك: مع تزايد العولمة المالية المقرونة بالتحرير المالي زادت عملية غسيل الأموال القذرة حتى وصل حجم غسيل الأموال في العالم سنويا حوالي 500 مليار دولار وهو ما يعادل 2% من الناتج المحلى العالمي ومصدر هذه الأموال القذرة يأتي من الأنشطة غير المشروعة التي تمارس من خلال ما يسمى بالاقتصاد الخفي.

ويستخدم الجهاز المصرفي كوسيط لعمليات غسيل الأموال حيث تمر عليمات غسيل الأموال بثلاثة مراحل هي مرحلة الإيداع النقدي، ثم مرحلة التعتيم ثم مرحلة التكامل، مع الأخذ في الاعتبار أن غسيل الأموال يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي، وقد بدأت مواجهة عالمية لتلك الظاهرة من خلال الحكومات والمنظمات المختلفة ومجموعة الدول السبع الكبرى.

• من الممكن ألا تكون ضمن أهداف الشركات متعددة الجنسيات المساعدة في استقرار وإصلاح السوق المحلية.

• إن دخول المؤسسات الدولية المالية متبوع بعمل ترويجي ودعائي مكثف وقد يؤدي هذا الوضع إلى اجتذابها للعملاء المحليين لتحويل مدخراتهم إليها.

ومن أجل تسليط الضوء أكثر على انعكاسات العولمة المالية أو العولمة المصرفية وتأثيرها على النشاط البنكي سوف نعمد إلى تحليل وتشخيص آثار تطبيق سياسة التقليص من التقنين في النشاط البنكي على الدول النامية خصوصا.

ب. انعكاسات سياسة التقليص من تقنين النشاط البنكي:

إن سياسة تقليص القوانين البنكية خاصة فيما يتعلق بتحرير أسعار الفائدة على القروض والتنويع في الأنشطة المصرفية، أدت في فترة وجيزة إلى اشتداد المنافسة بين البنوك والمؤسسات غير البنكية الأخرى، وفي ظل عدم تناظر المعلومات التي تميز أسواق الائتمان ارتفعت المخاطر وأثرت سلبا على البنوك، وتمثلت تلك المخاطر الناجمة عن تقليص النشاط البنكي فيما يلي: [1]

• خطر الائتمان: بعد فترة وجيزة من تطبيق سياسة التقليص من تقنين أنشطة البنوك التي عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية، تعرضت هذه البنوك إلى هشاشة محفظتها المالية. وهذا راجع بالخصوص إلى ارتفاع الديون المشكوك فيها (Creances douteuses) للمحفظة المالية والتي كانت تمثل نسبة كبيرة من القروض التي منحت إلى الدول النامية في إطار ما يسمى

(1) 13 سبحان عائشة-"سوق الائتمان والتقليص من تقنين النشاط البنكي"- مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية- فرع المؤسسة والمالية- المركز الجامعي مصطفى اسطمبولي- معسكر- دفعة 2002/ 2003 - ص 83 - 88.