"إطار مقترح في استراتيجية تخطيط تدقيق الحسابات الخارجي"

بشأن المخاطر في المصارف التجارية الأردنية""

د. عبدالناصر محمد سيد درويش [1]

تلعب رقابة المؤسسة دورًا هامًا في المصارف بشكل خاص، ويضع المنظمون متطلبات على تلك المصارف، ليكون لديها هياكل رقابية فعالة، وتبعًا لذلك يدرك المدقق هيكل رقابة المؤسسة المصرفية، وكيفية قيام الجهات الرقابية بأداء مسئولياتهم في رقابة وضبط وتوجيه المصرف، ويحتاج ذلك منه إلى معرفة جيدة ومتطورة لأنشطة وخدمات المصرف، وللتغيرات العديدة في قواعد الإيداع والقرض والخدمات المالية المعروضة، والمستمر تطويرها من قبل المصرف، استجابة لظروف السوق، من خلال وسائل عديدة منها الاعتمادات المستندية، القبول، والعقود الآجلة وعقود المبادلات لفهم المخاطر الملازمة والحسابات التي تتضمنها.

وتتعرض المصارف للعديد من أشكال المخاطر المرتبطة بأنشطتها وخدماتها، لذا فإن فهم المدقق لطبيعة هذه المخاطر، وانعكاساتها على النواحي الإدارية والمالية للمصرف بات أمرًا ضروريًا، لنجاح مهمة التدقيق في المصارف، وخاصة في مرحلة التخطيط لعملية التدقيق. حيث أن هذا الفهم يمكّن المدقّق من تقييم المخاطر الملازمة لمختلف أوجه فعاليات المصرف، كما تساعده في تحديد درجة الاعتماد على نظم الرقابة الداخلية، وتحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق.

وتنشأ اعتبارات خاصة عند تدقيق حسابات المصارف للأسباب التالية:

-الطبيعة الخاصة للمخاطر المرتبطة بالأنشطة والمعاملات التي تقوم بها المصارف.

-نطاق العمليات المصرفية، وأخطار التعرض المهمة الناجمة عن ذلك، والتي يمكن أن تنشأ خلال فترة زمنية قصيرة.

-الاعتماد الكبير على أنظمة تقنية المعلومات المختلفة لمعالجة المعاملات.

-تأثير التعليمات في مختلف التشريعات التي تعمل من خلالها.

-التطور المستمر للخدمات الجديدة والممارسات المصرفية، والتي قد لا تحاكيها تطورات مماثلة في المبادئ المحاسبية أو نظم الرقابة الداخلية القائمة.

(1) * مدرس المحاسبة بكلية التجارة - جامعة بني سويف - والمعار لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية - جامعة الزيتونة الأردنية.