للمصرف، وطريقة تفويض السلطة والمسئولية، نوعية الإشراف الإداري، مدى فعالية التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر.

6/ 4: ضرورة أن يأخذ مدققي حسابات المصارف بعين الاعتبار المخاطر والعوامل التي ساهمت في تشكل نظم الرقابة الداخلية للمصرف عند تقييم مستوى المخاطر الملازمة ومخاطر الرقابة.

6/ 5: ضرورة تحسين الكفاءة الرقابية لنظم الرقابة الداخلية بالمصارف التجارية الأردنية لتشمل الضوابط الرقابية التي تخاطب المخاطر المصرفية لمنعها أو اكتشافها وقت حدوثها.

6/ 6: ضرورة تحسين الكفاءة المهنية للمدققين الداخليين للمصارف التجارية الأردنية، خاصة فيما يتعلق بتصميم إجراءات رقابية لفهم وتقييم المخاطر المصرفية، من خلال التعليم وبرامج التدريب والتأهيل المستمر.

6/ 7: ضرورة التحسين المستمر في خدمات مدققي حسابات المصارف التجارية الأردنية، لتحقيق الفهم التام والتقييم الفعال لمخاطر العمل المصرفي، وخاصة عمليات الاحتيال، على أن يتم ذلك من خلال الاطلاع على أحدث الإصدارات في المعايير والممارسات في هذا الشأن من ناحية، والتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة الرقابية المشرفة على المصارف من ناحية أخرى.

6/ 1: المراجع العربية:

1 -د. أيمن فتحي الغباري،"الاتجاهات الحديثة في مراجعة البنوك التجارية الدولية في ظل مفهوم الصيرفة الشاملة"، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الأول، 2003.

2 -بيان ممارسة التدقيق الدولي رقم 1006 الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين، ترجمة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، عمان، الأردن، 2006.

3 -دليل الاتحاد الدولي للمحاسبين لعام 2001، إصدارات المراجعة والسلوك الأخلاقي، الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين، ترجمة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، عمان، الأردن، 2003.