هي مخاطر الخسارة الناجمة عن عدم التزامن التام بين حركات أسعار الاقتراض والإقراض.
2/ 2/2/ 2: مخاطر الاستثمار:
هي مخاطر الخسارة الناجمة عن تغير قيمة الأوراق المالية ذات الدخل الثابت (السندات) نتيجة تغير أسعار الفائدة.
هي المخاطر الناشئة عن عدم قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته عندما تستحق الأداء، من خلال توفير الأموال اللازمة لذلك دون تحمل خسائر غير مقبولة.
2/ 2/4: مخاطر السمعة أو الثقة:
هي المخاطر الناشئة عن وجود انطباع سلبي عن المصرف، والذي قد يؤدي إلى حدوث خسائر في مصادر التمويل، أو تحول العملاء إلى المصارف المنافسة، وقد ينشأ هذا الانطباع نتيجة تصرفات يقوم بها مديرو أو موظفو المصرف، أو نتيجة عدم خدمة العملاء بالجودة والسرعة المطلوبة، أو بسبب ضعف في أنظمة الأمان لدى المصرف، والتي تؤدي إلى زعزعة ثقة العملاء بالمصرف. ومثال ذلك قيام المصرف بممارسة أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال أو تمويل قطاعات غير مرغوب فيها، أو تعرضه لعمليات سطو متكررة.
2/ 2/5: مخاطر قانونية وتوثيقية:
هي المخاطر الناشئة عن عدم التوافق مع القوانين والتشريعات الصادرة عن السلطات النقدية (البنوك المركزية وسلطات النقد) ، أو أن العقود التي يبرمها المصرف يشوبها الغموض، ولا تبين الحقوق والالتزامات بين الأطراف المختلفة بشكل محدد وواضح، فيتم توثيق العقود بطريقة غير صحيحة أو غير قابلة للتنفيذ.
2/ 2/6: مخاطر سياسية:
هي مخاطر تنشأ عن التغير في السياسة الداخلية أو الخارجية للدولة بحيث تتعرض المصارف لتجميد الأرصدة أو الأصول في البلدان الخارجية، أو مصادرتها في حالة التغير في السياسات الحكومية لهذه الدول.
2/ 2/7: المخاطر التشغيلية: