والإفصاح عن المعلومات المالية والتشغيلية، وعمل استفسارات خاصة لبنود معينة من ضمنها اختبارات تفصيلية للمعاملات والأرصدة والإجراءات. ولذا، يجب على المدقق الخارجي للمصرف، للاستفادة من عمل قسم التدقيق الداخلي، التركيز على الجوانب التالية:
-خصوصية المصارف التي لديها انتشار جغرافي واسع للفروع.
-غالبًا ما يكون لدى المصرف قسم لفحص القروض، كجزء من قسم التدقيق الداخلي، أو كقسم مستقل بذاته، يقدم تقارير للإدارة حول نوعية القروض، ومدى الالتزام بالإجراءات الموضوعة لذلك. الأمر الذي يتطلب من المدقق تقييم أداء تلك الأقسام للاستفادة منها، إلى جانب قسم التدقيق الداخلي.
-إدراك القيود الملازمة للرقابة الداخلية للمصرف، ومستويات المخاطر الملازمة ومخاطر الرقابة التي تم تقييمها.
-مراعاة تأثير العوامل البيئية التي تعمل فيها الرقابة الداخلية للمصرف من حيث الهيكل التنظيمي للمصرف، وطريقة تفويض السلطات والمسئوليات، نوعية الإشراف الإداري، ومدى فعالية كل من التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر، وكفاءة ومهارة رؤساء الأقسام، وطبيعة ونطاق الفحص بواسطة السلطات الرقابية للمصرف.
-أهمية الحصول على تأكيد مناسب يتعلق باكتمال وصحة السجلات المحاسبية، من خلال التأكد من تسجيل المعاملات المصرفية بطريقة قابلة للتدقيق الداخلي، وبواسطة عملاء البنوك والأطراف الأخرى. ويوفر معيار التدقيق الدولي رقم (610) إرشادات ملائمة حول استخدام عمل التدقيق الداخلي.
في ضوء المعيار الدولي للتدقيق رقم (570) يكون من الضروري لمدقق الحسابات أن يكون على دراية تامة بالأحداث والحالات التي تثير شكوكًا ملحوظة حول قدرة المصرف على الاستمرار، والتي من بينها ما يلي:
-التزايد السريع في مستويات المتاجرة بالمشتقات المالية، ويشير ذلك إلى أن المصرف ينفذ أنشطة المتاجرة دون تنفيذ الضوابط الرقابية.
-الانخفاض الخطير في نسب الربحية، خاصة إذا كان رأس مال المصرف أو نسب السيولة عند أو قريبة من الحد الأدنى المطلوب حسب المعايير الموضوعة.
-دفع أسعار الفائدة بحسب سعر السوق، والتزامات المصرف تجاه المودعين أعلى من أسعار السوق العادية، مما يشير إلى أن المصرف يواجه مخاطر عالية.