عرفت لجنة بازل المخاطر التشغيلية بأنها"مخاطر الخسائر الناجة عن عدم كفاءة أو فشل العمليات الداخلية أو الأفراد أو ضعف أنظمة المعلومات أو بسبب أحداث خارجية"، وعادة تنشأ هذه المخاطر عن أخطاء بشرية أو عدم قدرة الأنظمة على تغطية حجم العمل أو عدم ملاءمة الإجراءات والضوابط، وتتضمن مخاطر التشغيل أنواع عديدة من المخاطر منها:
2/ 2/7/ 1: مخاطر التضخم:
هي المخاطر الناشئة عن زيادة التكلفة بسبب الزيادة في المستوى العام للأسعار.
2/ 2/7/ 2: مخاطر اقتصادية"مخاطر السوق":
هي المخاطر الناشئة عن التغير في العوامل والظروف الاقتصادية العامة للدولة مثل العرض والطلب، عوامل السوق، الأسواق البديلة ... إلخ.
2/ 2/7/ 3: مخاطر الحجم:
هي المخاطر الناشئة عن زيادة حجم الأنشطة والخدمات المقدمة من قبل المصارف أو الشركات التابعة لها عن الإمكانات والموارد التي تمتلكها هذه المصارف.
2/ 2/7/ 4: مخاطر الكادر:
هي المخاطر الناشئة عن عدم كفاءة موظفي المصارف ومديريه، ومما ينعكس سلبًا على أداء العمل وخدمة العملاء، وبالتالي عدم تحقق أهداف المصرف، والتي من أهم مؤشراتها معدل الدوران العالي للموظفين والمديرين، فيحقق عدم الاستقرار.
2/ 2/7/ 5: مخاطر إعادة الاستثمار:
هي المخاطر الناشئة عن عدم استثمار التدفقات النقدية المستقبلية بالسعر المقدر أو السائد عند تقدير الربح، حيث سيتحمل المصرف خسائر في حالة انخفاض السعر.
تنشأ مخاطر الأنشطة الاحتيالية أو الأعمال غير القانونية في المصارف من داخل المصرف ومن خارجه، أو من التواطؤ بين إدارات المصارف وعملائها. وعلى الرغم من أن العديد من مجالات عمليات المصرف تكون عرضة لعمليات الاحتيال، إلا أن أكثرها شيوعًا يحدث عند الإقراض وأخذ الودائع وعمليات التداول. ويوضح الجدول التالي الأساليب الشائعة