-تحويل المبالغ إلكترونيًا داخليًا على مستوى الفروع، وخارجيًا بين المصرف والمؤسسات المالية الأخرى، وكذلك بين المصرف وعملائه من خلال شبكة الإنترنت.
لذا يجب على المدقق الحصول على فهم للتطبيقات الأساسية لتقنية المعلومات وتحويل المبالغ إلكترونيًا، والاتصالات ونقاط الاتصال بين تلك التطبيقات، هذا بالإضافة إلى اعتبارات أخرى يتناولها المدقق مثل:
أ- مخاطر العمل التي تمثلها استراتيجية التجارة الإلكترونية للمصرف.
ب- المخاطر الكامنة للتقنية التي اختارها المصرف لتطبيق استراتيجية التجارة الإلكترونية.
ج- ردود أفعال الإدارة للمخاطر المحددة بما فيها اعتبارات الرقابة المرتبطة بما يلي:
-تطبيق المتطلبات القانونية والتنظيمية الخاصة بالعمليات المصرفية عبر الحدود.
-أمن وخصوصية المعلومات عبر شبكة الإنترنت، واكتمال ودقة وتوقيت وعرض العمليات المالية عبر الإنترنت كما تسجل في النظم والسجلات المحاسبية للمصرف.
د- مستوى المهارة والكفاءة التي يمتلكها المدقق في مجال تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية.
ه- في حالة الاستعانة بخبير ذات صلة بتقنية المعلومات، يجب على المدقق أن يتأكد من قيام متخصصين ذوي ثقة، وبصفة دورية بالتدقيق على موقع المصرف عبر الشبكة، والتقرير عن مدى الثقة فيه.
وتوفر معايير التدقيق الدولية أرقام (401) ، (402) و (620) إرشادات وافية تساعد المدقق في مثل هذه الحالات.
يجب على المدقق عند تقييم الأهمية النسبية في المصارف، مراعاة ما يلي:
-قد يكون للأخطاء الصغيرة نسبيًا تأثير هام على الأرباح ورأس المال، بينما قد يكون لها تأثير غير هام على مجموع الأصول بسبب ارتفاع نسبة المديونية.
-قد يكون للأخطاء المرتبطة بالأصول أو الالتزامات تأثيرًا أقل أهمية من تلك المرتبطة بالأرباح بسبب انخفاض الدخل الصافي للمصرف إذا ما قورن بصافي الأصول.
-وضع مستويات للأهمية النسبية تحدد الأخطاء التي ينتج عنها عدم الالتزام باللوائح النظامية، كمتطلبات المحافظة على حد أدنى لرأس مال المصرف.