-الانخفاض الملحوظ في حجم الودائع من مصارف أخرى أو في مصادر التمويل النقدي القصير الأجل، يشير إلى تزايد مخاطر فقدان الثقة بالمصرف.
-إجراءات قانونية أو تنظيمية معلقة ضد المصرف، والتي إذا طبقت سينجم عنها مطالبات من غير المحتمل تلبيتها.
-التزايد المستمر في مديونية المصارف تجاه البنوك المركزية، يشير ذلك إلى فشل المصارف في الحصول على السيولة اللازمة من مصادر التمويل العادية.
-الارتفاع الملحوظ في درجات المخاطرة التي يواجهها المصرف تجاه المقترضين أو مصادر التمويل.
-التطور السريع في أنشطة وخدمات المصارف يقابله تطور أسرع في نوعية المخاطر ودرجة تعقيدها، مما قد يثير الشك حول استمرارية المصرف.
وفي ضوء ما سبق، يجب على المدقق أن يأخذ في الاعتبار أثر مثل هذه الأحداث أو الظروف عند إجراء التقييم المبدئي لمكونات مخاطر التدقيق، وبناء على ذلك فإن وجودها قد يؤثر على طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المدقق. ويوفر معيار التدقيق الدولي رقم (570) إرشادات خاصة حول اعتبارات المدقق لمدى ملائمة استخدام الإدارة لفرض استمرارية المؤسسة.
يعد تنسيق الأداء المحور الثالث والأخير من محاور الإطار المقترح لتخطيط عملية تدقق حسابات المصارف بشأن المخاطر، ويمثل محورًا ذا أهمية في تحقيق الكفاءة والفعالية لعملية تدقيق الحسابات. لذا يجب على المدقق أن يأخذ في الحسبان مجموعة من العوامل منها:
3/ 3/1: التحديد الواضح لفريق عمل التدقيق في ضوء الحجم والانتشار الجغرافي لمعظم المصارف، والذي قد يكون من بين أعضائه ما يلي:
-أفراد من مكتب التدقيق الرئيسي.
-أفراد من فروع أخرى لمكتب التدقيق.
-أفراد من مكاتب تدقيق أخرى.
3/ 3/2: يمكن تحقيق مستوى أفضل للتنسيق بين المستويات الأعلى المشاركة في أعمال التدقيق، وذلك من خلال تخطيط عملية التدقيق، عقد الاجتماعات المنتظمة، تحديد عدد المشاركين في عملية التدقيق، تحديد عدد المواقع التي تشملها عملية التدقيق، وتوصيل مجمل خطة التدقيق بصورة مكتوبة للمشاركين.