-تعمل المصارف عادة من خلال شبكة واسعة من الفروع والأقسام الموزعة جغرافيًا، وهذا يتطلب بالضرورة سلطات لامركزية أكبر، ومهام محاسبية ورقابية متنوعة، ويواجه صعوبات في المحافظة على ممارسات تشغيلية وأنظمة محاسبية موحدة، وخاصة عندما يتجاوز موقع الفروع الحدود القطرية.
كل هذه الأسباب وغيرها كان لها آثارها على ممارسات مهنة تدقيق الحسابات بشأن البيانات المالية للمصارف، خاصة في ظل المخاطرة والتحديات التي تواجهها.
يهدف البحث إلى وضع استراتيجية ملاءمة لتدقيق البيانات المالية للمصارف مركزة على مرحلة التخطيط، في ضوء المخاطر التي يواجهها القطاع المصرفي عمومًا، وذلك من خلال:
-إلقاء الضوء على مخاطر العمل المصرفي، وآثارها على البيانات المالية للمصرف، ومن ثم على خطة التدقيق.
-تصميم إطار مقترح لتخطيط عملية تدقيق حسابات المصارف بشأن المخاطر.
-استطلاع آراء عينة من مدققي الحسابات بشأن انعكاسات مخاطر العمل المصرفي على استراتيجية خطة التدقيق.
-توفير مساعدة عملية لمدققي الحسابات، ولتعزيز الممارسة الجيدة في تطبيق معايير التدقيق الدولية عند تدقيق البيانات المالية للمصارف.
يعتمد البحث على أسلوبين هما:
1 -الدراسة النظرية:
من خلال الإطلاع على أهم الدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، وأهم التشريعات والقوانين والتعليمات الأردنية الخاصة بقطاع المصارف، وإصدارات الهيئات المهنية والجمعيات العلمية الدولية المتعلقة بتدقيق حسابات المصارف، والإطلاع على بعض التقارير المالية لبعض المصارف التجارية الأردنية، للوقوف على بعض أشكال المخاطر في قطاع العمل المصرفي، وتصميم إطار مقترح لتخطيط عملية تدقيق الحسابات في ضوء مخاطر العمل المصرفي.
2 -الدراسة الميدانية: