ولذا سيحتاج المدقق إلى الاعتماد بشكل أساسي على نظم الرقابة الداخلية للمصرف، ولتحقيق ذلك يلزم إجراء تقييم دقيق لهذا النظام، لتحديد درجة الاعتماد عليه، وبالتالي تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق الأخرى.
وعند تقييم المدقق لنظم الرقابة الداخلية بالمصرف، يجب على المدقق أن يأخذ في الحسبان عدد من العوامل التي لها أهمية خاصة في بيئة العمل المصرفي منها ما يلي:
1 -تتعامل المصارف بحجم كبير من العمليات التي تشكل منفردة أو في مجموعها مبالغ نقدية كبيرة، ولذا لابد للمصرف أن تتوافر لديه إجراءات للمطابقة خلال فترة زمنية محددة سواء على مستوى المصرف ككل أو على مستوى كل فرع على حده، لإمكانية اكتشاف الأخطاء والانحرافات وتحليلها لمعرفة أسبابها وتصحيحها في الوقت المناسب، وبأقل الخسائر الممكنة.
2 -تتعامل المصارف في بعض المعاملات التي يتم إجراؤها قبل عملية الصرف مثل إعادة تقييم السوق لأسعار العملات الأجنبية، والتي تحتاج لقواعد محاسبية خاصة، لذا لابد من وجود إجراءات رقابية للتأكد من صحة تطبيق هذه القواعد، وتوفير معلومات مالية مناسبة للإدارة وللتقارير الخارجية، وإثبات كافة الأرباح والخسائر غير المحققة.
3 -تقوم المصارف ببعض المعاملات، ولا يتم الإفصاح عنها ضمن القوائم المالية للمصرف، أو حتى في الإيضاحات المتممة لها، لذا يجب أن تكون هناك إجراءات رقابية ملائمة، للتأكد من أن هذه المعاملات قد سجلت وتم مراقبتها بطريقة تتيح للإدارة التحديد الفوري لأي تغيرات تؤدي إلى أرباح أو خسائر.
4 -تعمل المصارف، وبشكل مستمر، على تطوير منتجاتها وخدماتها المالية، ولذلك يجب على المدقق التأكد من أن الإجراءات المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية تلائم هذا التطوير.
5 -قد لا تشير أرصدة نهاية اليوم إلى حجم المعاملات المعالجة من خلال الأنظمة، أو إلى الحد الأقصى لمخاطر التعرض للخسائر خلال يوم العمل، مثال ذلك المعاملات التي تتعلق بتنفيذ ومعالجة معاملات العملة والأوراق المالية الأجنبية، لذا يجب على المدقق، عند تقييم الضوابط الرقابية لمثل هذه المعاملات، أن يدرك قابلية الاحتفاظ بالرقابة خلال فترة الحد الأقصى لحجم المعاملات، أو الحد الأقصى للمخاطر المالية.
يتضمن دور التدقيق الداخلي تدقيق النظام المحاسبي ونظم الرقابة الداخلية ذات العلاقة ومراقبة عملياتها، وتقديم التوصيات لتحسينها، وكذلك تدقيق الوسائل المستخدمة في القياس