1006 المعدل"تدقيق البيانات المالية للمصارف"، هذا بالإضافة إلى الطبيعة الخاصة للمخاطر الملازمة للمعاملات التي تقوم بها المصارف، باعتبار أن فهم طبيعة هذه المخاطر مطلب جوهري لعملية التخطيط التي يقوم بها مدقق الحسابات، حيث أنها تمكنه من تقييم هذه المخاطر من ناحية، وتحديد درجة الاعتماد على نظم الرقابة الداخلية بالمصرف من ناحية أخرى، والوقوف على طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق في هذا القطاع من ناحية ثالثة. وتتمثل المحاور الأساسية لهذا الإطار المقترح فيما يلي:

3/ 1: الحصول على معرفة كافية بطبيعة عمل المصرف، وفهم كامل لطبيعة المخاطر المصرفية.

ومن متطلبات الحصول على هذه المعرفة أن:

3/ 1/1: يحصل المدقق ويحافظ على معرفة جيدة لأنشطة وخدمات المصرف، ويدرك الاختلافات العديدة والتطورات المستمرة في الصناعة المصرفية تجاوبًا مع ظروف السوق. ويحصل المدقق على هذه المعرفة من خلال وسائل وأدوات عديدة منها الاعتمادات المستندية، عقود الصرف الآجلة وعقود المبادلات.

3/ 1/2: يفهم المدقق الهيكل الرقابي للمؤسسة المصرفية محل التدقيق، وظروف البيئة الاقتصادية والتشريعية السائدة في البلدان الرئيسية التي يدير فيها المصرف عملياته وظروف السوق القائمة في كل قطاع من القطاعات التي يعمل بها المصرف.

3/ 1/3: يدرك المدقق طبيعة مخاطر الأعمال المصرفية ويفهمها جيدًا. ويتطلب ذلك من المدقق التحقق من وجود نظام فعال لإدارة المخاطر بالمصرف يستند على مجموعة من المقومات منها:

-ضرورة وجود رؤية واضحة ومشاركة فعالة من المسئولين عن العملية الرقابية بالمصرف في وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بإدارة المخاطر، والتي يجب أن تتطابق مع استراتيجيات أعمال المصرف، قوة مركزه المالي، الخبرة الإدارية والمتطلبات التنظيمية، وتكون الإدارة مسئولة عن تطبيق هذه السياسات والاستراتيجيات، هذا بالإضافة إلى مساهمة المسئولين عن الرقابة في تأسيس ثقافة داخل المصرف، تؤكد على التزامهم بضوابط الرقابة الداخلية والمعايير الأخلاقية.

-ضرورة تحديد وقياس وتحليل ومراقبة المخاطر التي تؤثر بشكل ملحوظ على تحقيق أهداف المصرف، وذلك في ضوء معايير متفق عليها مسبقًا، على أن يتم ذلك من خلال وحدة مستقلة لإدارة المخاطر، تكون مسئولة عن إجراء القياس والتحليل والاختبار للنماذج المستخدمة. ويأخذ المدقق بعين الاعتبار ما إذا كان سيعتمد على عمل تلك الوحدة وكيف يستخدمه.