-التحقق من استقلالية هؤلاء المدققين الآخرين وكفاءتهم المهنية.
-التأكد من أن شروط التكليف، والمبادئ المحاسبية التي ستطبق، وتقديم التقارير قد تم إيصالها بشكل واضح.
-تنفيذ إجراءات معينة للحصول على دليل تدقيق كاف، بأن العمل الذي نفذه المدقق الآخر مناسبًا لأغراضه، من خلال مناقشة المدقق الآخر، أو فحص ملخص مكتوب للإجراءات المطبقة والنتائج التي توصل إليها، أو بفحص أوراق عمل المدقق الآخر.
ويوفر معيار التدقيق الدولي رقم (600) مزيدًا من الإرشاد حول القضايا التي يجب مخاطبتها، والإجراءات التي يجب تنفيذها في مثل هذه الحالات.
يجب على المدقق أن يكون مدركًا لمعاملات المصرف مع الأطراف ذات العلاقة خلال سير عملية التدقيق، خاصة في مجالات الإقراض والاستثمار، بينما تكون إدارة المصرف مسئولة عن تحديد هذه الأطراف والإفصاح عنها. ويحتاج المدقق لإنجاز إجراءات معينة للحصول على دليل كافي للتحقق من أن:
-كافة الأطراف ذات العلاقة ومعاملاتها مع المصرف تم تحديدها.
-كافة معاملات هذه الأطراف مع المصرف بشروطها وحالاتها تمت المصادقة عليها بالشكل المناسب، وسجلت وأفصح عنها ضمن البيانات المالية للمصرف بالشكل الكافي.
-الأرصدة الناتجة المعلقة قابلة للتحصيل.
ويوفر معيار التدقيق الدولي رقم (550) إرشادات تفصيلية حول الموضوعات التي يجب على المدقق أخذها في الاعتبار، والإجراءات الواجب تنفيذها فيما يتعلق بالأطراف ذات العلاقة.
3/ 2/7: نطاق تقنية المعلومات والأنظمة الإلكترونية للمصرف:
تستخدم المصارف الأساليب الحديثة في تقنية المعلومات لتنفيذ عملياتها، لكبر حجم هذه العمليات وقصر الفترة الزمنية الواجب تنفيذها خلالها. وتتسع دائرة استخدام المصارف لأساليب تقنية المعلومات المختلفة، إلا أن أكثرها ارتباطًا بعملية تدقيق حسابات المصرف يشمل:
-استخدام أنظمة تقنية المعلومات التي تستخدم الحاسوب في حساب وتسجيل عناصر الإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات.
-استخدام نماذج تقييم معقدة مدمجة مع أنظمة تقنية المعلومات.