-قد يكون لمعاملات الأطراف ذات العلاقة مع المصرف تأثير هام نسبيًا على البيانات المالية للمصرف، في حالة تأثيرها على سمعة المصرف والإجراءات التي يتخذها المنظمون في هذا الشأن. ويوفر معيار التدقيق الدولي رقم (320) إرشادات كافية للمدقق في هذا الشأن.
في ضوء الطبيعة المميزة لعمليات المصارف والمخاطر الملازمة لها، يجب على المدقق التركيز على ما يلي:
-أن المخاطر الملازمة للعمليات المصرفية مرتفعة إلى حد ما.
-أن مخاطر الرقابة، ومن خلال نظام مناسب للرقابة الداخلية، منخفضة إلى حد ما.
-أن المخاطر الملازمة ومخاطر الرقابة تتواجد بشكل مستقل عند تدقيق المعلومات المالية للمصرف، ولا يستطيع المدقق التحكم فيها، ومع ذلك يستطيع تقييم هذه الأخطار، وتصميم الإجراءات الجوهرية لتقديم مستوى مقبول لمخاطر الإكتشاف. ويوفر معيار التدقيق الدولي رقم (400) إرشادات كافية في هذا الشأن.
3/ 2/10: درجة الاعتماد على نظام الرقابة الداخلية للمصرف وتقييم مخاطرها:
لا يستطيع مدقق حسابات المصارف الاعتماد فقط على نتائج اختباراته الجوهرية لتقييم نظام الرقابة الداخلية للمصرف، وذلك للأسباب التالية:
-كبر حجم العمليات التي تم إدخالها للمصارف، مما يجعل الاعتماد على الإجراءات الأساسية فقط غير عمليًا.
-الاستخدام الواسع لنظم تقنية المعلومات بالمصارف، مما يجعل أدلة التدقيق متاحة بالشكل الإلكتروني فقط.
-الانتشار الجغرافي لعمليات المصارف، مما يجعل الحصول على تغطية كافية لها صعبًا إلى حد كبير.
-تعقد طرق إدخال المعاملات من قبل المصارف، مما يجعل هناك صعوبة في ابتكار إجراءات أساسية فعالة لتدقيق هذه المعاملات.
-تنوع المخاطر وزيادة درجة صعوبتها والتحكم فيها، مما يجعل المدقق يجد صعوبة في الكثير من الحالات، لتقليل المخاطر إلى المستوى المقبول، ما لم تقم إدارة المصرف بتصميم نظم رقابة داخلية تسمح له بوضع التقييم المناسب للمخاطر.