إدارة وموظفي المصرف، مثل إعداد تقرير مالي احتيالي لإخفاء خسائر المصرف أو التلاعب في سجلات الأصول لإخفاء سوء استخدامها، وهذه تمثل تحريفات جوهرية لها آثارها المادية المباشرة على البيانات المالية للمصرف.

5/ 6: تستند استراتيجية تطوير تخطيط تدقيق حسابات المصارف التجارية على محاور ثلاث، يمثل المحور الأول الحصول على المعلومات الكافية عن طبيعة عمل المصرف وإدارة المخاطر المصرفية، ويمثل المحور الثاني اعتبارات تطوير خطة شاملة لتدقيق حسابات المصارف، بينما يمثل المحور الثالث تنسيق الأداء في كافة مراحل عملية التخطيط لتحقيق الكفاءة والفعالية في تدقيق حسابات المصارف التجارية.

5/ 7: يوجد تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية لكل من المؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة والمركز الوظيفي لمدققي الحسابات على مستوى إدراكهم لآثار وانعكاسات مخاطر العمل المصرفي على استراتيجية تطوير تخطيط تدقيق الحسابات في المصارف التجارية الأردنية، وذلك بمستوى معنوية أقل من (0.05) .

5/ 8: يوجد اتفاق بين مدققي الحسابات على أن فهم طبيعة إدارة المخاطر المصرفية يحتاج إلى توافر متطلبات أساسية أهمها وجود رؤية واضحة ومشاركة فعالة من المسئولين عن العملية الرقابية في وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بإدارة المخاطر، مع وجود التقييم المستمر لإدارة المخاطر من جانب التدقيق الداخلي للمصرف.

في ضوء النتائج السابقة يوصي البحث بما يلي:

6/ 1: ضرورة إنشاء إدارة مستقلة للمخاطر في كل مصرف، تكون مهامها قياس وتحليل ورقابة أنشطة المخاطر، وتوفير نظم معلومات موثوق بها لتقييم الطبيعة المتغيرة لصفات المخاطر المصرفية.

6/ 2: ضرورة فهم ودراسة وتحليل المخاطر المرتبطة بالصناعة المصرفية من جانب مدققي الحسابات في المصارف التجارية، باعتبار ذلك أحد أهم المرتكزات الهامة لضمان نجاح عملية التدقيق، خاصة في ظل تنوع وتشعب وتعقد تلك المخاطر، وارتباط بعضها بظروف الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

6/ 3: ضرورة أن يأخذ مدققي حسابات المصارف بعين الاعتبار تأثير العوامل البيئية عند تقييم فعالية أساليب وإجراءات نظم الرقابة الداخلية للمصرف، ومن هذه العوامل الهيكل التنظيمي