بيع - ومؤجلا مرجوا قومه علي نفسه قيمة عدل كل عام وزكي القيمة" [1] 0 أما كيفية التقويم كما جاء في أمثلة عديدة لديهم"يقوم الدين بعرض - سلعة - ثم يقوم العرض بالنقد" [2] وتفسير ذلك محاسبيًا ومن واقع الأمثلة المذكورة لديهم أنه لو كان الدين 100 جنية مثلًا، ينظر: ما هي الكمية التي يمكن أن تشتري بهذه المائة المؤجلة من سلعة ما ولتكن أقمشة مثلا؟ فإن قيل خمسة أمتار ولنفس اجل الدين، ينظر بكم تباع هذه الأمتار الخمسة بسعر النقد الآن؟ فإن قيل 80 اعتبرت هذه الثمانين القيمة الحالية للمائة جنية المؤجلة 0"

د- الأوراق المالية: والتي تتمثل في الأسهم والسندات، أما السندات فمختلف في تزكيتها [3] وأما الأسهم فكيفها الفقهاء المعاصرون كجزء من رأس مال مضاربة حيث جاء"الأسهم من الشركات التي أباحها الإسلام باسم المضاربة وهي التي تتبع فيها الأسهم ربح الشركة وخسارتها" [4] وبالتالي فهي تمثل لمالكها عروض تجارة [5] وتخضع للزكاة علي خلاف حول من يزكيها؟ الشركة المصدرة أو المساهم وهذا الخلاف مبني علي الخلاف حول من يزكي مال المضاربة؟ حيث يدور حول رأيين:

الأول: تخرج الزكاة في شهر المضاربة من مال الشركة كأحد التكاليف اللازم احتسابها للوصول إلى الربح كما يقول ابن قدامه"إذا ثبت هذا فإنه يخرج الزكاة من المال لأنها من المؤن - أي تكاليف" [6] 0

الثاني: يخرج رب المال الزكاة من ماله لا من مال الشركة كما جاء"لا يزكي العامل حصته الا عند المقاسمة - التوزيع - لسنة واحدة، وأما رب المال فإنه إذا جاء شهر زكاته زكي ما بيد العامل إن كان من مال الإدارة ويقوم سلع القراض فيزكي رأس ماله وحصته من الربح - ابن يونس - يريد تزكية من مال نفسه لا من مال القراض [7] وعلي هذا الرأي تظهر الأوراق المالية في ميزانية مالكها وليس مصدرها 0 أما القيمة التي تظهر بها في ظل التضخم فهي القيمة السوقية بناء علي ما سبق في تكيفها الفقهي بأنها عروض تجارة وما ورد في القول السابق بتقويم سلع القراض أي الأصول المستثمرة فيها الأسهم 0"

(1) الشرح الصغير للدردير، جـ 1، ص 639.

(2) حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير لابن عرفه - المكتبة التجارية الكبرى جـ 1، ص 435، ومواهب الجليل والتاج والإكليل - للحطاب والمواق، جـ 5 ص 363.

(3) د. يوسف القرضاوي فقه الزكاة مؤسسة الرسالة جـ 1، ص 330، وتوصيات مؤتمر الزكاة الأول بالكويت، 1404 هـ.

(4) الشيخ محمود شلتوت"الفتاوى"مطابع الشروق ببيروت الطبعة الثامنة ص 355 0

(5) د. صالح المرزوقى"شركات المساهمة"نشر جامعة أم القرى، 1406 هـ ص 344.

(6) المغني والشرح الكبير لابن قدامه جـ 2، ص 633.

(7) المواق، التاج والإكليل علي هامش مواهب الجليل، جـ 2 ص 325.