إن الرقابة المالية الاستراتيجية التى تعتمد على الأخذ بمفهوم مقاييس الأداء التموازن سوف تتطلب توسيع نطاق الإفصاح في الممارسات المحاسبية مع توليد معايير ونسب مالية جديدىة ورئيسية تتوافق مع المقاييس الموضوعية للأداء المتوازن ومناهج الرقابة المالية الحديثة التى يمكن لها من تقييم أداء المنظمة والعمل على سرعة نموها وبقائهاواستمراريتها، ومن أمثلة ذلك التطرق إلى مناقشة بعض الممارسات المحاسبية كالقيمة المضافة، والعوائد الاجتماعية، وتكلفة الفرصة البديلة، ومعدلات الربحية، والعائد على الاستثمار، ومحاسبة المسئوليات، والتكاليف المعيارية، واتخاذ القرارات، والموازنات الرأسمالية والجارية، والتدفقات النقدية، وقوائم الدخل والمركز المالي، والتسعير، والتحويلات، وقوائم التغير في المركز المالي ... الخ. حيث يجب أن تركز الرقابة المالية على الربحية والعائد على الاستثمار، وذلك كله من خلال تقسيم العمل داخل المنظمة إلى وحدات متوسطة وصغيرة (أي تصغير الحجم Down Size) حتى يمكن تفعيل دور الرقابة وتفصيل دورها، وصولا إلى الأهداف الرقابية المنشورة.

وترجع تسمية لامقياس بقياس الأداء المتوازن نظرا لكونه مفهوم العام يعبر عن خلق مثلث متساوي الأضلاع ومتوازن بين:

1 -مدخل الربحية.

2 -مدخل السوق.

3 -المدخل الرقابي عليها.

إن قياس الأداء المتوازن يجب ألا يعيدنا إلى المذاهب التقليدية التى تعقد أن الكثير من المشاكل وطرق حلها لا تحقق درجة المثالية للإدارة فيها إلا بواسطة الإدارت الداخلية، أن الإداء المتوازن لابد وأن يعمل على استيضاح العوامل المؤثرة طويلة المدى التى قد تتجاهلها الإدارة أو عدم الاهتمام بالأداء الجيد للوحدات الهامشية التى قد تكون ذات تأثير قوي على تحقيق التوازن.

لقد شاع استخدام مصطلح رأس المال المعرفي (أو الفكري) منذ أول تسعينات القرن العشرين المنصرم ولقد تباينت الآراء حول مفهومه وتعريفه وتقييمه، ألا أن المعنى الأكثر شيوعا له ما يطلق عليه Packaged Useful Knowledge بمعنى مجموعة من