الفصل الثاني

مدى مشروعية التعامل في الأوراق المالية

ولبيان مدى مشروعية نشاط هذه المؤسسات والشركات نفرق بين ثلاثة أمور وهي:

الأول: الأشكال الإدارية والتنظيمية التى تتخذها هذه الشركات والمؤسسات، كممارسة النشاط في صورة شركة مساهمة أو توصية بالأسهم، أو بيت خبرة وغير ذلك من الأنماط.

الثاني: محل التعامل وهو الأوراق المالية بأنواعها المختلفة - كما سيأتي تفصيله -

الثالث: العمليات التى تقوم بها المؤسسات والأفراد على الأوراق المالية {البيع العاجل أو الآجل- الشراء النقدى الكامل أو الجزئي - القرض - الرهن - ممارسات وأخلاقيات المتعاملين}