ويلجأ المضاربون لهذه الصورة المنتشرة في بورصات العالم توقعا لزيادة القيمة السوقية للورقة المشتراة فيما بعد فيحصلون على عائد مرتفع على الجزء الذى دفعوه نقدا.

ولخطورة التعامل بهذه الصورة على سوق المال شددت القوانين الأمريكية في التعامل بها ونص قانون البورصة والأوراق المالية الصادر عام 1934 على عدم جواز تقديم قرض بقيمة تزيد عن قيمة الأوراق المالية المشتراة محل الرهن، وحددت بورصة نيويورك هامش 5% على القيمة الاسمية للأوراق التى تصدرها الحكومة المحلية، او 25% على القيمة السوقية لها أيهما أقل، ومنذ عام 1934 وحتى الآن تراوحت نسبة الهامش المبدئي التى يحددها البنك المركزي للتعامل في الأسهم العادية ما بين 40%،100% أي بين نسبة اقتراض 60% ولا شيء، والسبب في ذلك هو تعرض أسعار هذه الأسهم للتقلب بمعدلات عالية نظرا للممارسات غير الأخلاقية التى تحدث من كبار المضاربين لزيادة مكاسبهم وصدق توقعاتهم.

فى هذه الصورة لا يدفع المشترى الثمن كاملا وعند هذا الحد لا غبار عليها شرعا فالشريعة الإسلامية تجوز البيع إلى أجل، وقد اشترى النبي- صلى الله عليه وسلم - نسيئة.

وإنما توجد الحرمة فيما يلي:-