على قدر أسهمه، وله الحق في ناتج تصفية الشركة عند انتهائها أو حلها.

الأول: أسهم شركات تتعامل في الحلال والطيبات، ويخلو رأسمالها من الربا وغسيل الأموال القذرة، ولا تمنح أحدا من حملة أسهمها امتيازا ماليا على غيره.

الثاني: أسهم شركات تتعامل في المحرمات والخبائث، أو يتكون رأس مالها من الحرام أيا كان مصدره.

الثالث: أسهم شركات يختلط فيها الحلال بالحرام

الإسهام في مثل هذه الشركات جائز شرعا بل مرغب فيه ومندوب إليه لما يحقق من النفع ويدفع من الضرر، والاتجار في أسهم هذه الشركات بالبيع والشراء، والسمسرة فيها، وترويج أسهمها، وتغطية الاكتتاب فيها والحصول على أرباحها كل ذلك مشروع

ويدل على ذلك ما يدل على مشروعية النشاط نفسه إذا كان فرديا، والإسلام - كما ذكرنا - لا يمنع من استحداث أنماط وأشكال إدارية أو تنظيمية يمارس فيها النشاط المشروع.