من اشترى تلك الأوراق يضارب (يقامر) على الصعود حيث يتوقع أن ترتفع الأسعار وكان قد اشترى بسعر أقل فيستفيد ما بين الأسعار.
وهذه الصورة محرمة شرعا لما اشتملت عليه من أوجه الحظر المتعددة وأهمها:
-بيع البائع لما لا يملك من الأوراق وكذا شراء المشترى لما لايملكه البائع وقد نهت الشريعة الإسلامية عن ذلك لما صح عن النبي 0 صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع ما لايملك وعن ربح ما لم يضمن""
-التوسع في البيع على المكشوف له آثار سلبية ضارة بسوق رأس المال نفسه لأنه إذا زادت المضاربات (المقامرة) بهذه الصورة على ورقة ما فإن ذلك يوحي للآخرين بأن سعرها سوف ينخفض وبالتالي تنخفض قيمتها في السوق دون أن تكون هناك معلومات تشير إلى سوء حالة المنشأة المصدرة لتلك الورقة وهو أمر إذا استمر من شأنه أن يضعف كفاءة السوق.
وكثيرا ما يحدث تآمر على شركة ما بمثل هذه الطريقة فتتعرض الشركة للانهيار بألاعيب المتآمرين والمقامرين.
-الممارسات اللاأخلاقية التى تصاحب هذه العمليات من بيوع صورية واحتكارات وإشاعات مغرضة وأكاذيب وغير ذلك مما هو من لوازم مثل هذه العمليات.
-اشتمالها على المقامرات والمراهنات المحرمة في الشريعة الإسلامية كما ذكرنا في الصورة السابقة.