فى هذه الصورة لا يقع التعامل على الأوراق المالية وإنما تكون المعاملة فيها على حق بيع أو شراء هذه الأوراق، وبذا يكون المحل المتعاقد عليه هو الحق ذاته.

وتعرف عمليات الاختيار بأنها: عقد يعطي لحامله الحق في شراء أو بيع ورقة مالية في تاريخ لاحق بسعر معين يحدد وقت التعاقد.

ونتصور هذه العملية في المثال الآتي:-

يمتلك زيد 100 سهم في شركة I.BM وكانت قيمة السهم آنئذ 50$ وبدلا من بيعها حرر عليها عقد اختيار لعمرو مقابل 5 $ للسهم الواحد على أن يتم التنفيذ خلال شهر من تاريخه، فإذا جاء موعد التنفيذ وارتفعت القيمة السوقية للسهم بأن وصل إلى 60$ عند ذلك سينفذ عمرو العقد ويشترى الأسهم بسعر 100×50 = 5000 ليبيعها بسعر 100×60= 6000 محققا ربحا قدره 500 $ بعد ثمن الاختيار الذى يدفعه لزيد 500$.

وفى المقابل نجد أن خسارة زيد قليلة إذ انه أخذ 500 $ مقابل تحرير عقد اختيار ولو لم يحرره لكانت خسارته 1000$.

أما إذا انخفضت القيمة السوقية للأسهم عند ذلك لا ينفذ عمرو العقد ويكتفى بخسارته لثمن الاختيار، ومن هنا يظهر سبب تحرير الاختيار بدلا من البيع والشراء للورقة وهو تقليل حجم الخسارة عند حدوثها كما أنها تمثل مصدر عائد مالي لمحررها.

وتتحدد سمات عقود الاختيارات فيما يلي -

-عقد يرد على حق مجرد هو حق الاختيار وليس موضوعه أوراقا مالية