-الشركة أوالمنشأة التى تصدر أوراقا مالية أن تصدق في البيانات التى تقدمها في الصحف والمجلات وغيرها وفى التقارير السنوية ونصف السنوية عن مجمل عملياتها وكم أرباحها ومركزها المالي في الجملة.
-صدق شركات السمسرة مع عملائها في المعلومات التي يقدمونها لهم.
-صدق العملاء وكذا جهات الرقابة المختلفة وكل من يتعامل في البورصة بشكل أو بآخر.
-الصدق في الضمانات التى يقدمها العملاء لمؤسسات الإقراض المختلفة، فلا تقدم ضمانات غير حقيقية أو مبالغ فيها.
-الصدق في المشروعات التى تمول من أموال الآخرين فلا تقدم بيانات وأرقام وحجم مشروعات وفى النهاية نجد أن الأموال قد هربت للخارج ولا يوجد مشروع ولا خلافه ... .وهكذا
قد نجد من جمهور المتعاملين من لا يقدم معلومة أو بيانا كاذبا غير صحيح ولكن ربما نجد من يتعمد كتمان وحجب بعض البيانات والمعلومات التى تهم المستثمر وجمهور المتعاملين، ويخفى أشياء جوهرية يعرفها عن السوق والمتعاملين فيه وهذا جرم خطير لا يقل بشاعة عن جرم الكذب والتضليل.
فقد أمر الإسلام بالبيان وحرم أن يكتم البائع أو المشتري وكافة جمهور المتعاملين في البورصة أو غير المتعاملين ممن لديهم بيانات أو معلومات.