بالقيمة الاسمية للصك ويتقاضى في مقابل ذلك العائد الذى يحدد وفقا للطريقة التى ذكرنا.

29 -والتعامل في صكوك التمويل ذات العائد المتغير ليس مشروعا لأن صاحبه مجرد دائن للمنشأة ويجر عليه عائدا وهذا من باب القرض الربوي المحرم وعدم تثبيت العائد لا يخرج المعاملة من الحرمة إلى الحل لأن تغييره يرجع إلى ما يحدده البنك المركزي بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال وليس لكم الأرباح قلة وكثرة.

هو نوع من الأوراق المالية تصدرها شركات تلقي الأموال، ويشترك صاحب الصك في الأرباح ويتحمل في الخسائر بقدر قيمة الصك، وله الحق في ناتج التصفية، ويسترد قيمة الصك إذا اتفق على ذلك.

ومركز حامل الصك أشبه بمركز رب المال في المضاربة.

تلزم الدولة أن يتم التعامل على الأوراق المالية بيعا وشراء داخل البورصات سواء كانت سوقا منظمة أو غير منظمة، رسمية أو غير رسمية.