من حيث الشكل الإداري والتنظيمي الذي تتخذه المؤسسات العاملة في مجال الأوراق المالية تحكمه السياسة الشرعية التى يقررها ذوو الشأن على حسب ما تقتضيه المصلحة العامة ويدفع المفسدة، وليس ثمت نص شرعي يمنع من اتخاذ هذه الأشكال والتنظيمات وليس من قيد عليها إلا قيد المصلحة التى تحققها والمفسدة التى تمنعها.

والسياسة الشرعية عند الفقهاء: ما كانت فعلا يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول ولم ينزل به وحي.

الأوراق المالية هي: وثائق لإثبات حق ملكية في منشأة أو دين عليها.

ولا يقع التعامل على الورقة ذاتها وإنما يقع على ما تمثله تلك الورقة من حقوق.

والأوراق المالية بحسب ما تمثله إما أن تكون أسهما أو سندات أو صكوكا وكل من هذه الأنواع له تقسيمات متعدده على حسب كم الحقوق والالتزامات التى يرتبها.

الأسهم هي الورقة التى يتمثل فيها حق المساهم في تملك جزء من الشركة ويخول له حق الإدارة سواء عن طريق عضويته في الجمعية العمومية للمساهمين أو عن طريق مجلس الإدارة، كما يمنح نصيبا من الأرباح على قدر مساهمته في الشركة إن كان ثمت أرباح ويتحمل من الخسارة