السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول طلب بعض البنوك بمساهمة شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في ترويج وبيع سندات التنمية الوطنية للدولة بالدولار الأمريكي؟

الجواب: وبتأمل الهيئة في نوعية السندات المذكورة تبين أنها سندات ربوية يصدرها البنك المركزي لسد العجز في ميزانية الحكومة وعلى هذا فلا يجوز التعامل بها بيعا أو شراء أو توسطا لأنها من الربا الصريح الذي ورد النهى عنه في الكتاب والسنة وأجمع المسلمون على تحريمه لذا يجب على الشركة عدم التوسط في ترويج وبيع السندات المذكورة *

فتوى فضيلة شيخ الأزهر جاد الحق على جاد الحق في 14/ 3/79 وفيها: أن أذون الخزانة وسندات التنمية التي تصدرها الدولة بمعدل ثابت من باب القرض بفائدة، وقد حرمت الشريعة القروض ذات الفائدة المحددة أيا كان المقرض أو المقترض وأنها من باب الربا المحرم شرعا بالكتاب والسنة والإجماع. 28 - صكوك التمويل ذات العائد المتغير.

صكوك التمويل نوع من أنواع السندات إلا أنها لا تدر عائدا ثابتا بل عائد متغير ولا يجاوز ما يحدده البنك المركزي بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال.

ومشترى الصك لا يشترك في الإدارة ولا يحصل على أرباح ولا يتحمل في الخسائر وليس الحق في ناتج التصفية وإنما هو دائن للمنشأة