ومجالات التعامل في الأوراق المالية متعددة:-
-المتاجرة بقصد تحقيق الأرباح من جراء فوراق الأسعار.
-شراء الأوراق المالية بقصد الحصول على الأرباح التى تحققها الأسهم أو الصكوك.
-السمسرة في الأوراق المالية.
-بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية المحاسبية أو الإدارية أو الاقتصادية.
-شركات الدعاية والترويج.
-أنشطة أخرى.
ويتوقف مشروعية الأنشطة المذكورة على مدى مشروعية الأوراق المالية فإذا كانت أسهما عادية لشركات مشروعة النشاط لا تتعامل في المحرمات أو الخبائث ولا يشتمل رأس مال الشركة المصدرة للأوراق المالية على ربا أو أموال قذرة وكسب خبيث فجميع ما تقدم من أنشطة تكون مشروعة.
أما إذا كانت تلك الأوراق سندات تحقق لأصحابها فوائد بالإضافة إلى القيمة الاسمية للسند عند انتهاء مدته ولا يشارك مالك السند في خسائر الشركة، أو كانت تلك الأوراق أسهم امتياز، أو أسهما عادية لشركات غير مشروعة النشاط كالخمور والمخدرات والفنون المحرمة وغير ذلك، أو صكوك تمويل ذات عائد متغير فجميع ما تقدم من أنشطة على هذه الأوراق غير مشروع.
ويبقى وجه آخر يحدد مدى مشروعية التعامل على الأوراق المالية وهو الصورة التي تم بها التعامل داخل البورصة وهو موضوع الفقرة الآتية.