2 -القابلية للإشباع: فكل حاجة قابلة للإشباع، لذلك فالمنفعة تميل إلى التناقص مع استمرار الاشباع [1] . ومعنى قابلية السلعة للاشباع هو أن مقدارًا من المال يكفي لاشباع هذه الحاجة. وترد قابلية الحاجة للاشباع إلى طبيعة الإنسان النسبية، فالإنسان محدود القدرة ولكن بعض الكتاب يستثنون من هذه القاعدة الحاجة إلى النقود والحاجة إلى الترف. [2]

3 -القابلية للاستبدال: وهذا يعني امكأنية الاستعاضة عن قضاء حاجة معينة، بقضاء حاجة اخرى، أو الاستعاضة بسلعة بسلعةٍ أخرى. ولهذا العامل قيمةً كبرى في الحياة الاقتصادية، إذ به يحد من سلطأن التمادي في ارتفاع الاسعار من قبل المحتكر، مثلًا في رفع ثمن السلعة التي يحتكرها إلى مالأنهاية من قبل المحتكر. [3]

4 -الحاجات والرغبات غير محدودة (لا نهائية) : أي عدم وجود نهاية لرغبات الإنسان، فهي قابلة للزيادة على مرّ الزمن.

5 -وكذلك من خصائص الحاجات القابلية للقياس والقابلية للأنقسام. [4]

ثالثًا الاختيار:

نتيجة لتعدد وتطور الحاجات الأنسأنية وندرة الموارد الاقتصادية، يجد الإنسان نفسه تحت ضفط الحاجة إلى الإختيار بين أي الحاجات يشبع أولًا، وذلك لعدم القدرة على اشباع كل هذه الحاجات. فندرة الموارد يتطلب منّا استغلال الموارد الاقتصادية النادرة ذات الاستعمالات المتعددة والمختلفة على أفضل وجهٍ ممكن وتوظيفها في أحسن الاستعمالات في سبيل تحقيق أقصى الغايات وأكبر قدر ممكن من الاشباع لحاجاتنا اللامحدودة. وهذا يتطلب منال ترتيب هذه الحاجات حسب أولويتها وأهميتها أي سلم الأفضليات.

(1) ** قأنون تناقص المنفعة الحدية: الذي ينص على أن المنفعة المكتسبة من السلعة تميل إلى التناقص مع استرار استهلاك وحدات من نفس السلعة.

(2) -محجوب الاقتصاد السياسي سابق ص 71. وكذلك تطور الفكر الاقتصادي والاجتماعي سابق ص 14.

(3) - المحجوب. د رفعت الاقتصاد السياسي ص 74 وكذلك عبدالرحمن. د. محمد ... تطور الفكر الاقتصادي والاجتماعي عبر العصور ص 15.

(4) - هارون. أسس الجغرافية الاقتصادية ... ص 59.